ازدواج موقت در تفاسيري چند

[salman]

با سلام به همه برو بچ باشگاه
از اونجايي كه چند هفته پيش سوالي مطرح شد به اين عنوان كه كجا و به چه دليل متعةالنساء (به معناي واقعي خودش) جايز است؟
برگذيده اي از تفاسيري كه در اينمورد صحبت كرده اند انتخاب شده كه ان شاءلله مورد استفاده واقع شود.
توجه:ممكن است عبارات تفاسير به يك معنا باشد اما آنچه در دست اثبات است اين است كه مشروعيت اين حكم در نزد شيعه اجماعيست.
بسم الله الرحمن الرحيم
* وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم محُّْصِنِينَ غَيرَْ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُْنَّ فََاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كاَنَ عَلِيمًا حَكِيمًا(24)
و زنان شوهردار [نيز بر شما حرام است‏] مگر زنانى كه مالك آنها شده‏ايد. [اين‏] حكم خدا بر شماست. و آنچه غير اين باشد براى شما حلال است كه با صرف اموال خويش طلب كنيد [ولى‏] پاكدامنانه، نه زشتكارانه. و زنانى را كه متعه كرده‏ايد، مهرشان را به عنوان فريضه الهى به آنها بپردازيد. و در آنچه پس از تعيين مهر بر آن توافق كرديد گناهى بر شما نيست، همانا خدا دانا و حكيم است.
ام كتاب: ترجمه قرآن( بهرام پور)
و همچنين حرام است براى شما زنهاى محصنه مگر آنكه بملك يمين آنها را مالك شده باشند و اين دستورات را خداوند براى شما نوشته و واجب فرموده و حلال شده است بر شما غير اين هايى كه حرام بود و گفته شده به اينكه زن اختيار كنيد باموال خودتان كه مهر آنها قرار دهيد زنهاى با عفت و نجابت را نه زنهاى زانيه بى عفت و عصمت را پس آنچه بعقد متعه استمتاع نموديد بايد اجر آنها را كه قرار داده‏ايد بآنها بپردازيد واجب و لازم است بلى باكى نيست اگر تراضى كنيد با آنها يا مهر خود را ببخشد بشما تمام يا بعضى يا شما زيادتر از قرارداد بآنها بدهيد محققا خداوند عالم است بهر چيزى و بحكم و مصالح امور.
وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ عطف است بآيه قبل كه مدخول حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ است و نايب فاعل است، و احصان بمعنى منع و جلوگيرى است و در قرآن مجيد گاهى اطلاق شده بر عفت و جلوگيرى از فحشاء چنانچه در همين آيه كلمه (محصنين) باين معنى است.
و گاهى اطلاق شده بر زن شوهر دارد و مرد زن دار چنانچه در زناى محصن و محصنه أطيب البيان في تفسير القرآن، ج‏4، ص: 49
«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ «2» بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» تفريع بر جملة و احلّ لكم ما وراء ذلكم است و كلمة (ما) محتمل است در
جمله موصول باشد.
(يعنى چنانكه هر يك از بانوان را بعقد خود در آورديد) و يا كلمة (ما) زمانيه باشد.
(يعنى هنگامى كه بانوئى را بهمسرى خود در آوريد) كلمة (به) حرف با سببيه و متعلق بجمله فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ است، و ضمير آن راجع بعقد و نكاح متعه است.
جملة (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) جزاء است يعنى نكاح متعه بدون شرط سبب ميشود كه اجرت بعهدة زوج تعلّق يابد.
«حرف فا» در جمله (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ) بيان عقد نكاح است، و تفريع آن بر نكاح دائم و بر ملك يمين، قرينه نكاح متعة است.
انوار درخشان، ج‏4، ص: 20
در قسمت بعد، اشاره به مسأله ازدواج موقت و به اصطلاح «متعه» كرده، مى‏گويد: «زنانى را كه متعه مى‏كنيد مهر آنها را به عنوان يك واجب بايد بپردازيد» (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً).
ازدواج موقت يك ضرورت اجتماعى-
اين موضوع را نمى‏توان انكار كرد كه غريزه جنسى يكى از نيرومندترين غرايز انسانى است، تا آنجا كه پاره‏اى از روانكاوان آن را تنها غريزه اصيل انسان مى‏دانند و تمام غرايز ديگر را به آن باز مى‏گردانند.
اين موضوع مخصوصا در عصر ما كه سن ازدواج بر اثر طولانى شدن دوره تحصيل و مسائل پيچيده اجتماعى بالا رفته، و كمتر جوانى مى‏تواند در سنين پايين يعنى در داغ‏ترين دوران غريزه جنسى اقدام به ازدواج كند، شكل حادّترى به خود گرفته است.
با اين وضع چه بايد كرد؟
يا بايد «فحشاء» را مجاز بدانيم (همان طور كه دنياى مادى امروز عملا بر آن صحه گذارده و آن را به رسميت شناخته) و يا طرح ازدواج موقت را بپذيريم، معلوم نيست آنها كه با ازدواج موقت و فحشاء مخالفند چه جوابى براى اين سؤال فكر كرده‏اند؟! در حالى كه طرح ازدواج موقت، نه شرايط سنگين ازدواج دائم را دارد كه با عدم تمكن مالى يا اشتغالات تحصيلى و مانند آن نسازد و نه زيانهاى فجايع جنسى و فحشاء را در بر دارد.
برگزيده تفسير نمونه، ج‏1، ص: 391
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ پس زنانى كه از آنها بهره برديد و استمتاع كرديد از جمله همسران است. پس اجر آنها را بدهيد، يا اينكه مالى را كه از زنان بهره‏مند شديد به خود آنان بدهيد. بنا بر اين معنى لفظ «اجور» بجاى ضمير است.
و لفظ استمتاع و ذكر «اجور» و ذكر مدّت بنا بر قرائت «الى اجل» دليلى واضح است بر اينكه متعه حلال است.
ترجمه بيان السعادة، ج‏4، ص: 39
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ و هر گاه از زنها كسب لذّت كرديد. فآتوهن أجورهن پس مهرشان را بدهيد. منظور از «ما» زنان هستند و ضمير «به» در لفظ به «ما» و در معنا به «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» بر مى‏گردد.
ابن عباس و سعيد بن جبير و ابن مسعود و گروهى از تابعين گويند: منظور عقد منقطع (متعه) است كه در آن مهر و مدّت معيّن مى‏شود. و مذهب ائمّه (ع) همين است.
ترجمه جوامع الجامع، ج‏1، ص: 583
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً: گفته‏اند مقصود از استمتاع، در آميختن و كسب لذت است، بنا بر اين معناى جمله اين است كه: هر گاه از زنان كسب لذت كرديد، مهرشان را بدهيد، اين قول از حسن، مجاهد، ابن زيد و سدى است.
ابن عباس، سدى و ابن سعيد و گروهى از تابعان و اصحاب اماميه گويند: منظور عقد منقطع است. اين مطلب واضح است، زيرا «استمتاع و تمتع» اگر چه در اصل بمعناى انتفاع و كسب لذت است ولى در عرف شرع، بچنين عقدى اختصاص دارد.
بخصوص هنگامى كه اضافه به «زنان» شود. بنا بر اين معناى جمله اين است: «هر گاه آنها را بعقد متعه درآورديد، اجرتشان را بپردازيد» شاهد اين است كه وجوب اداى مهر، بخود استمتاع، تعلق يافته است و مقتضاى آن اين است كه خود عقد متعه، موجب مهر مى‏شود نه آميزش و كسب لذت جنسى.
ثعلبى به اسناد خود از شعبه از حكم بن عتيبه نقل كرده است كه گفت در باره اين آيه از وى سؤال كردم كه آيا نسخ شده است؟ حكم گفت: على بن ابى طالب (ع) فرمود:
اگر عمر نهى از متعه نمى‏كرد، جز آدم شقى كسى مرتكب زنا نمى‏شد و به اسناد خود از عمران بن حصين نقل كرده است كه وى گفت: آيه متعه در كتاب خدا نازل شد و پس از آن آيه‏اى كه آن را نسخ كند، نازل نشد و پيامبر گرامى ما را به انجام آن امر كرده و با او متعه كرديم «1» و چون از دنيا رفت ما را از اين كار نهى نكرد. پس از پيامبر، مردى خودسرانه هر چه دلش خواست، گفت. مسلم بن حجاج در روايت صحيح آورده است كه عطا گفت: جابر بن عبد اللَّه از عمره حج بازگشته بود ما به ديدنش آمديم.
مردم از چند چيز و از جمله «متعه» از او سؤال كردند. گفت: آرى، ما در عهد پيامبر و ابو بكر و عمر متعه را انجام داده‏ايم.
ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏5، ص: 103
متعه، يا ازدواج موقت:
معناى كلمه متعه بضم ميم و سكون تاء از نظر لغت: چنانكه در كتاب مصباح منير و قاموس و كتب ديگر لغت ميگويند: ازدواج موقت است. و از نظر شرع چنانكه در اخبار پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله و صحابه و تابعين آنان وارد شده نيز همين معنا را دارد. و چون مدرك و مأخذ احكام اسلام ادله اربعه يعنى قرآن و اخبار و اجماع و عقل ميباشد لذا ما مشروع بودن آنرا بطور فشرده از نظر ادله اربعه شرح ميدهيم.
اما از نظر قرآن:
چون قرآن مجيد در تمام مواردى كه دستور ازدواج دائم را صادر فرموده لفظ نكاح و استنكاح را بكار برده و تنها موردى كه لفظ (استمتاع) را در باره ازدواج استعمال نموده در همين آيه مورد بحث ميباشد لذا معلوم ميشود:
منظور از اين استمتاع: ازدواج موقت است.
در تفسير آلاء الرحمان ميفرمايد: لفظ تمتع (كه از ماده) متعه ميباشد بمعناى بهره‏گيرى و نفع موقت و محدودى است كه منقطع شود. لذا لفظ متاع و تمتيع و مشتقات آنها بحسب مواردى كه در قرآن كريم بكار رفته‏اند بر اين معنا دلالت مينمايند. از جمله در سوره: رعد، آيه 26 ميفرمايد:
(وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتاعٌ) يعنى زندگى دنيا در مقابل آخرت بيش از يك متاع قليل و اندكى نخواهد بود.
بنابراين: چون مدت ازدواج موقت محدود و مضبوط ميباشد لذا از لفظ: نكاح صرف نظر شده و لفظ: استمتاع بكار رفته است، تا فيما بين نكاح دائم و ازدواج موقت امتيازى در كار باشد. و اضافه بر اينكه علماى شيعه اجماعا ميفرمايند: آيه مورد بحث نسخ نشده بعضى از علماى اهل تسنن از جمله صاحب كتاب: مصباح منير نيز گفته‏اند: اين آيه نسخ نشده است. بنابراين: حكم آن تا بقيامت محفوظ خواهد بود- مؤلف- اضافه بر مطالبى كه گفته شد گروهى از صحابه از قبيل: ابى (بضم همزه و فتح باء و ياء مشدد) ابن كعب و عبد اللّه بن- عباس و عبد اللّه بن مسعود اين قسمت از اين آيه شريفه را بدين نحو قرائت نموده‏اند: (فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فآتوهن اجورهن) اين قرائت تصريح ميكند بر اينكه منظور از اين ازدواج: متعه يعنى ازدواج موقت ميباشد- مج.
اما از نظر اخبار:
ما از نقل اخبارى كه از امامان مذهب مقدس شيعه در باره مشروع بودن ازدواج موقت موجود است صرف نظر ميكنيم و بنقل مختصرى از اخبار سنى‏ها كه منكر مشروعيت اين نوع ازدواج ميباشند اكتفاء مينمائيم:
در جلد هفتم كتاب: صحيح بخارى (كه مورد قبول عموم سنى‏ها است) در ذيل عنوان: كتاب الترغيب في النكاح مينگارد: پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله در يكى از لشكرهاى مسلمين به ايشان فرمود: خدا در باره انجام ازدواج موقت بشما اجازه داده است، و اين عمل از براى شما جائز است و در كتاب: صحيح مسلم جلد دوم، باب: نكاح المتعه، صفحه- 623- چاپ سنه 1348- هجرى از جابر بن عبد اللّه انصارى روايت ميكند كه گفت: ما در عهد پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلم و أبو بكر و عمر عمل ازدواج موقت را انجام ميداديم سپس عمر ما را از انجام اين عمل بر حذر داشت. نظير اين روايت در جلد سوم مسند احمد حنبل نيز موجود است.
فخر رازى در ذيل تفسير آيه مورد بحث ميگويد: عمران بن حصين كه از فقهاء و فضلاء صحابه بشمار ميرفت گفت: خداى عليم يك آيه در باره ازدواج موقت نازل كرد، و آنرا بوسيله آيه ديگرى نسخ نكرد. و پيامبر اسلام هم ما را به انجام اين عمل مأمور نمود و بعدا از ما جلوگيرى نكرد. سپس مردى (يعنى عمر) آنچه را كه طبق رأى و نظريه خويشتن خواست گفت.
قوشچى كه از علماى سنى‏ها است در شرح تجريد، در آخر مبحث امامت نقل ميكند: عمر بن الخطاب بر فراز منبر رفت و گفت: ايها الناس! سه موضوع در زمان پيامبر اسلام بودند كه من از آنها جلوگيرى ميكنم و آنها را حرام مينمايم و فاعل و عامل آنها را مورد عقاب و عذاب قرار ميدهم:
1- متعه، (يعنى ازدواج موقت) با زنان.
2- متعه حج (كه شرح آن در فقه است).
3- گفتن حى على خير العمل.- كاشف.
دارقطنى (كه يكى از علماى سنى ميباشد) از سالم نقل ميكند كه گفت: من با ابن عمر در ميان مسجد نشسته بودم كه شخصى از اهل شام وارد شد و راجع به ازدواج موقت از ابن عمر جويا شد. ابن عمر گفت: نيكو و پسنديده است. وى گفت: پدرت عمر از آن جلوگيرى نموده است!؟ ابن عمر گفت: واى بر تو!! اگر پدرم از آن نهى كرده است پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلم آنرا انجام داد و به انجام دادن آن امر كرد. آيا بقول پدرم عمل كنم، يا به امر رسول خدا؟ از نزد من برخيز!!.
راغب اصفهانى در كتاب: محاضرات، جلد دوم، صفحه- 94- مينگارد:
يحيى بن اكثم به شخصى از اهل بصره كه ازدواج موقت را انجام ميداد گفت:
در مشروعيت اين عمل به كه اقتداء نموده‏اى!؟ گفت: بعمر بن خطاب. گفت:
چگونه!؟ در صورتى كه عمر بيشتر از عموم مردم با اين عمل مخالفت كرد؟
گفت: بجهت اينكه عمر بر فراز منبر رفت و گفت: خدا و رسول دو نوع متعه را براى شما حلال كرده‏اند. ولى من آنها را بر شما حرام كردم و عامل آنها را تحت تعقيب قرار ميدهم. ما شهادت عمر را (بر مشروعيت اين ازدواج) قبول كرديم. ولى حرام كردن او را نپذيرفته‏ايم- اضواء- خلاصه سخن: در اينكه پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله از ازدواج موقت را در زمان خود مشروع نمود و دستور انجام دادن آنرا صادر كرد و افراد فراوانى اين عمل را انجام مى‏دادند هيچگونه ترديدى نيست. و نيز در اينكه اين عمل مشروع را عمر حرام كرد و حتى نگفت:
پيامبر اسلام آنرا حرام نموده شكى وجود ندارد- مؤلف.
اما از نظر اجماع:
معنى اجماع اين است كه عموم علماء متفقا در باره يكى از احكام اسلام فتوا بدهند و در باره آن اختلافى نداشته باشند. نظير همين موضوع مورد بحث كه علماى شيعه راجع به حليت و مشروعيت آن متفق و كوچكترين اختلافى در اين باره ندارند- مؤلف.
اما از نظر عقل:
عقل سليم راجع به انجام اين ازدواجى كه پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله آنرا تشريع نموده است كوچكترين اشكال و ايرادى را تصور نميكند. اشكال و ايرادى كه تصور نميكند بجاى خود. بلكه فوائدى هم براى آن قائل است كه يكى از آنها اين است: حضرت على بن أبي طالب عليه السّلام در اين باره ميفرمايد:
لو لا ان عمر نهى عن المتعة ما زنى الا الاشقياء. بنا بروايتى الا شقى.
يعنى اگر عمر از ازدواج موقت جلوگيرى نمى‏كرد غير از افراد تبه كار كسى زنا نميكرد- كنز- ج 2- ص 148 چون ما راجع به نوشتن اين تفسير نظر اختصار داريم لذا بهمين مطالبى كه نگارش يافت اكتفا مينمائيم. افرادى كه راجع به اين موضوع طالب اطلاعات بيشترى باشند چنانكه در تفسير: الكاشف مينويسد به تفسير: آلاء الرحمان تأليف مرحوم شيخ محمد جواد بلاغى و تفسير:
البيان تأليف آيت اللّه آقاى حاج سيد ابو القاسم خوئى و كتاب: نقض الوشيعه تأليف سيد محسن امين، و جلد سوم كتاب: دلائل الصدق، تأليف شيخ محمد حسن مظفر مراجعه نمايند. محمد جواد مغنيه در جلد پنجم كتاب: فقه الامام جعفر الصادق عليه السّلام مينگارد: ازدواج موقت و ازدواج دائم از چهارده جهت با يكديگر مساوى و از ده جهت با يكديگر فرق دارند. و مراجعه كردن به اين جهاتى كه گفته شد خالى از نتيجه نخواهد بود- مؤلف.
تفسير آسان، ج‏3، ص:194-198
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ: پس هر كه تمتع يافته‏ايد بدو از زنان منكوحه، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً: پس بدهيد ايشان را مهرشان را، چه مهر در مقابل استمتاع و محلل آنست. وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ: و هيچ بأسى و گناهى نيست بر شما ازواج، فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ: در آنچه راضى شويد به آن چيز از يكديگر، بعد از آن مهر كه فرض شده باشد در زمان عقد، يعنى آنچه زن ابرا كند از مهر، و مرد در عوض آن چيزى به وى دهد، يا زن از مهر كم كند و مرد زياده سازد. و گفته‏اند مراد، تراضى در نفقه است، يا در صحبت و مفارقت. صاحب كنز گفته: اين اشاره است به آنكه متعاقدين را جايز است بعد از انقضاى مدت متعه، در اجرت و اجل افزايند يا از هم مفارقت نمايند. إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً: بدرستى كه خداوند تعالى داناست به مصالح شما، و از جمله آن اباحه متعه مى‏باشد. حكيم و محكم كار در مهمّات نكاح، و واضع اشياء در مواضع آن. پس بدين جهت وضع متعه نموده براى شما تا در زنا و لواط نيفتيد، كما قال علىّ عليه السّلام: لولا انّ عمر نهى عن المتعة ما زنى الّا شقىّ.
يعنى: اگر عمر، نهى مردمان از متعه نمى‏كرد، هيچ كس زنا نمى‏كرد، مگر كسى كه شقى و بدبخت باشد. (و در روايت ديگر «الاشقى» واقع شده، يعنى مگر نادر الوقوع).
تبصره: آيه شريفه دلالت دارد بر اباحه عقد نكاح متعه از چند وجه: اول:
آنكه لفظ شرعى محمول است بر حقيقت شرعيه، چنانچه در اصول مقرر شده، و خلافى نيست در آنكه نكاحى را كه مشروط است به اجل و مهر، متعه گويند و فاعل آن متمتع، و مؤيد اين است قول جوهرى كه مذكور شد.
دوّم: آنكه اگر مراد عقد متعه نباشد، لازم نيايد چيزى از مهر بر آن كس كه اصلا منتفع نشده باشد از مرئه دائمه، و لازم باطل است، پس ملزم نيز چنين باشد. اما بطلان لازم به جهت اجماع بر آنكه اگر زوج طلاق زوجه گويد قبل از آنكه او را بيند، نصف مهر بر او لازم است. و اما بيان ملازمت آنكه حق تعالى تعليق وجوب ايتاى اجر نموده به استمتاع. پس بدون آن واجب نباشد.
ايضا دلالت مى‏كند بر اباحه عقد متعه به چند وجه ديگر:
اول:اجماع اهل البيت عليهم السّلام و روايات ايشان در آن مشهور است.
دوم: نقل خاصه و عامه و ابن عباس كه او فتوى به عقد متعه مى‏داد و عمل به آن مى‏كرد، و مناظره او با ابن زبير در اين باب و قول ابن عباس در اين، حجت است و دعوى خصم به آنكه او رجوع به اين فتوى كرده، ممنوع است.
سوم: روايت مشهوره از عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انا محرّمهما و معاقب عليهما متعة الحجّ و متعة النّساء. «1»
و به طريق طبرى در كتاب «مستنير» گفته: ثلث كنّ على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انا محرّمهنّ و معاقب عليهنّ متعة الحجّ و متعة النّساء و حىّ على خير العمل فى الاذان. «2»
اين هر دو روايت شاهدند بر آنكه متعه در عهد رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مباح بوده، و معلوم است كه عمر را رتبه تحليل و تحريم نبود، بلكه اين از جمله بدعتهائى است كه او در دين خدا گذاشته، و طعن آن بر او وارد است زيرا او را چه نسبت بود كه حلال را حرام گرداند؟
احاديث وارده در استحباب متعه: در «لمعه» مسطور است كه اجماع واقع شده در ميان اهل اسلام از امت حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در
(_________________________________________________ _
(1) ترجمه الغدير، جلد 12، صفحه 83.
(2) مدرك ياد شده.)
جواز نكاح متعه، كه آن را نكاح منقطع گويند از صدر اسلام، و مشروعيت آن به حكم خدا و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، مخالف و موافق، و سنى و شيعه، همه متفقند در اين معنى، و هيچ كس از اهل اسلام در اين خلاف ندارد. و اكابر صحابه و تابعين و غيره آن را بجا آورده‏اند، و اين حكم مستمر و شايع بود تا زمان عمر بن الخطاب و قرآن و احاديث دال است بر آن:
1- ابن بابويه رحمه اللّه در كتاب من لا يحضره الفقيه به سند خود روايت نموده از امام جعفر صادق عليه السّلام كه فرمود: ليس منّا من لم يؤمن بكرّتنا و لم يستحلّ متعتنا. «1» يعنى: از ما نيست هر كس كه اعتقاد نكند ظهور ما را و حلال نداند متعه ما را.
3- روايت است كه حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: من خرج من الدّنيا و لم يتمتّع جاء يوم القيمة و هو اجدع «3» هر كه از دنيا رود و متعه‏
__________________________________________________
(1) من لا يحضره الفقيه، جلد 3، صفحه 291.
(2) مدرك ياد شده، صفحه 295، جملات بعد روايتى ديگر است كه در منهج الصادقين، ج 2، ص 488 آمده.
(3) منهج الصادقين، جلد 2، صفحه 488.

[salman]

نكرده باشد، روز قيامت بد منظر و بد هيئت باشد مثل كسى كه بينى او را بريده باشند.
4- شيخ على بن عبد العالى رحمه اللّه در رساله خود كه در باب متعه نوشته، روايت نموده از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه: هر كه يك بار متعه كند، دو دانگ او آزاد شود از آتش جهنم. و هر كه دو بار متعه كند، چهار دانگ او آزاد، و هر كه سه بار متعه كند، همه او آزاد گردد از آتش. «1»
دليل دوم، آنكه: اگر عمر در باب نسخ متعه از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى‏شنيد، بر او لازم بود آن را به مردم اظهار كند، در زمان ابو بكر يا در زمان خودش و حال آنكه در اين دو عصر چيزى نگفت. و قبل از آنكه بالاى منبر مردم را از آن منع كند، در ميان اصحاب و تابعين رايج بود و كسى از آن منع نمى‏كرد. پس چون كه آن سخن را عمر در آن دو زمان نگفت و در زمان خود گفت، معلوم مى‏شود از پيغمبر چيزى نشنيده بود، و از مجعولات خودش بوده است.
دليل سوم آنست كه: اگر عمر در باب نسخ چيزى مى‏شنيد، از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، مى‏بايست كه از آن حضرت روايت كند و نسبت به او ميداد و اسناد آن سخن به آن حضرت مى‏رسانيد تا بر هيچ كس پوشيده نماند، و
__________________________________________________
(1) مدرك ياد شده، صفحات 492- 493.
(2) مدرك ياد شده.

چنين مى‏گفت كه اى مردمان من از پيغمبر شنيدم كه فرمود عقد متعه منسوخ شد، مى‏بايد كسى به آن عمل نكند. و حال آنكه به اين عبارت گفت: اى مردمان، متعه در زمان پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حلال و مشروع بود، من حرام مى‏گردانم و منع مى‏كنم از آن و عقاب مى‏نمايم فاعل آن را! و اين سخن، صريح است به آنكه اين حرف را از پيش خود گفته، و حكم اللّه و حكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تغيير داده.
دليل چهارم آنكه: عمر چون اين حرف را بالاى منبر گفت، صحابه و غير هم التفات به سخن او نكرده، متعه مى‏نمودند و هر چند تهديد و وعيد مى‏كرد، مردم ترك آن ننموده، بر آن عمل مى‏نمودند، و فتوى مى‏دادند و مى‏گفتند از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم چيزى نشنيده‏ايم كه متعه حرام باشد، و امرى كه خدا و رسول خدا آن را مباح كرده‏اند، به قول عمر از آن برنمى‏گرديم. پس به اين اعتقاد بودند و عمل مى‏كردند و به سخن او، ترك فرمايش خدا و رسول نكردند و فتوى مى‏دادند.
دليل پنجم: جمعى از عامه در تصانيف خود آورده‏اند كه: متعه منسوخ نشد، و جماعتى از صحابه و تابعين مثل ابن عباس، و سعيد بن جبير، و ابى بن كعب، و جابر بن عبد اللّه انصارى و غيره بر آنند كه: متعه، منسوخ و باطل نيست، و به حليت باقى است. و عمر از پيش خود گفت، و از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم چيزى وارد نشده، چنانچه مسلم و بخارى هر دو در صحيح خود از طرق متعدده روايت نموده‏اند كه عمر متعه را باطل و نهى نمود، و غير از او هيچكس ديگر منع نكرد. و اين سخن دليل صريح است بر آنكه متعه منسوخ نشد. و ايضا ثعلبى از اكابر سنيان در تفسير خود از روات طريق خود روايت مى‏كند كه در مصحف ابن عباس، آيه چنين بوده: فما استمتعتم به منهنّ الى اجل مسمّى. و ايضا گفته كه اين آيه منسوخ نشد.
و ثعلبى و فخر رازى از محمد بن جرير الطبرى هر دو در تفسير خود از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام روايت نموده كه فرمود: لو لا انّ عمر نهى عن المتعة ما زنى الّا شقىّ. «1»
نقل المسلم فى صحيحه- عن جابر بن عبد اللّه قال: كنّا نستمتع بالقبضة من التّمر و الدّقيق ايّاما معيّنة على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و عهد ابى بكر حتّى نهانا عنه عمر فى شأن ابن جرّيث.
فى الدّرّ المنثور عن ابن ابى شيبة عن ابن المسيّب قال: نهى عمر من المتعتين متعة الحجّ و متعة النّسوة- و قال ابن القيم فى سيرته ثبت عن عمر انّه قال متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انا انهى عنهما متعة الحجّ و متعة النّساء. و اين همه روايات، دليل قوى است بر آنكه متعه منسوخ نشد و مشروعيت آن مستمر است.
دليل ششم: اقوى دليل براى الزام خصم و اثبات مدعى آنكه: در جمع بين الصّحيحين روايت نموده از ابن عباس كه گفت: در زمان حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم متعه مى‏كرديم تا آنكه عمر به خلافت برخاست و گفت: خداى تعالى براى پيغمبر خود صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هر چه خواست حلال فرمود، اكنون او درگذشت و قرآن به جاى خود است. پس چون به حجى يا عمره‏اى كه شروع كنيد آن را به اتمام رسانيد، چنانكه حق تعالى فرموده و توبه كنيداز متعه زنان، و هر مردى كه متعه نمايد، او را سنگسار كنم. «2» و اين دليل صريح است بر آنكه عمر، مغيّر شريعت بوده، و دلالت بر جرئت و طغيان او مى‏كند در تغيير سنت حضرت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.
__________________________________________________
(1) اين روايت را عامّه و خاصّه آورده‏اند و معنى آن اينست: «اگر عمر از متعه باز نمى‏داشت، جز افرادى انگشت شمار به فحشاء روى نمى‏آوردند.» رجوع كنيد به كتاب پر ارج: «اجتهاد در مقابل نص» علّامه شرف الدّين، الغدير علّامه امينى، جلد 12 (مترجم).
(2) روايات اين مبحث را در الغدير (جلد 6 متن عربى و جلد 12 ترجمه فارسى) مى‏توانيد بيابيد.
تفسير اثنا عشري، ج‏2، ص:394- 399
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً.
اگر «ما» موصول و «به» راجع بآن باشد، معنى چنين است: پس هر كس از زنان كه از او لذّت برده و متعه كرده‏ايد مهريّه واجب آنها را بدهيد و اگر «ما» به معنى وقت و «به» راجع باستمتاع باشد، معنى چنين مى‏شود: هر وقت از زنان بشكل متعه لذت برديد مهريّه آنها را بدهيد، «فريضة» نشان مى‏دهد كه مهريّه در اين نكاح حتمى است.
تفسير أحسن الحديث، ج‏2، ص: 338
3- فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً:
استمتاع: از مادّه متوع كه بمعنى نفع دادنست كه موجب التذاذ باشد. و استمتاع براى طلب است، يعنى طلب و درخواست انتفاع و التذاذ از چيزى.
و فريضه: چيزيست كه تقدير و تدبير در آن صورت گرفته بشود.
و منظور اينكه: از محصنات در صورتى كه بواسطه أموال خود بهر نحويكه معيّن و مقدّر شده، و استمتاع كرديد، لازم است كه مزد آنها را كه قرار گذاشتيد پرداخت كنيد.
پس اين جمله نتيجه جمله گذشته (أن تبتغوا بأموالكم محصنين) است، كه از جمله مصاديق استفاده از أموال در رابطه ازدواج، مورد عقد تمتّع است كه با تأديه مبلغ معيّن ازدواج منقطع حاصل مى‏شود، و اين جمله مربوط بعقد متعه است.
أوّلا- در نتيجه ابتغاء ازدواج باموال ذكر شده است.
ثانيا- بعنوان استمتاع و طلب متعه است.
ثالثا- ضمير- به، بكلمه ما، مرجوع است كه مراد مال است.
رابعا- إيتاء أجر و مزد است كه مربوط مى‏شود بمتعه.
خامسا- با كلمه- فريضه، قيد شده است كه تقدير و تعيين اجر در عقد متعه
تفسير روشن، ج‏5، ص: 327
«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ» راجع است به «ما» باعتبار لفظ و ضميرهاى جمع مؤنث راجع است بآن باعتبار معنى مخفى نماند كه اگر مراد از «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ» نفع گرفتن بعقد دوام باشد لازم مى‏آيد كه بمجرد نفع گرفتن از او ببوسه مثلا تمام مهر واجب شود زيرا كه نفع گرفتن‏
تفسير شريف لاهيجي، ج‏1، ص: 459
تفسير عليين

[salman]

نكرده باشد، روز قيامت بد منظر و بد هيئت باشد مثل كسى كه بينى او را بريده باشند.
4- شيخ على بن عبد العالى رحمه اللّه در رساله خود كه در باب متعه نوشته، روايت نموده از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه: هر كه يك بار متعه كند، دو دانگ او آزاد شود از آتش جهنم. و هر كه دو بار متعه كند، چهار دانگ او آزاد، و هر كه سه بار متعه كند، همه او آزاد گردد از آتش. «1»
دليل دوم، آنكه: اگر عمر در باب نسخ متعه از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى‏شنيد، بر او لازم بود آن را به مردم اظهار كند، در زمان ابو بكر يا در زمان خودش و حال آنكه در اين دو عصر چيزى نگفت. و قبل از آنكه بالاى منبر مردم را از آن منع كند، در ميان اصحاب و تابعين رايج بود و كسى از آن منع نمى‏كرد. پس چون كه آن سخن را عمر در آن دو زمان نگفت و در زمان خود گفت، معلوم مى‏شود از پيغمبر چيزى نشنيده بود، و از مجعولات خودش بوده است.
دليل سوم آنست كه: اگر عمر در باب نسخ چيزى مى‏شنيد، از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، مى‏بايست كه از آن حضرت روايت كند و نسبت به او ميداد و اسناد آن سخن به آن حضرت مى‏رسانيد تا بر هيچ كس پوشيده نماند، و
__________________________________________________
(1) مدرك ياد شده، صفحات 492- 493.
(2) مدرك ياد شده.

چنين مى‏گفت كه اى مردمان من از پيغمبر شنيدم كه فرمود عقد متعه منسوخ شد، مى‏بايد كسى به آن عمل نكند. و حال آنكه به اين عبارت گفت: اى مردمان، متعه در زمان پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حلال و مشروع بود، من حرام مى‏گردانم و منع مى‏كنم از آن و عقاب مى‏نمايم فاعل آن را! و اين سخن، صريح است به آنكه اين حرف را از پيش خود گفته، و حكم اللّه و حكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تغيير داده.
دليل چهارم آنكه: عمر چون اين حرف را بالاى منبر گفت، صحابه و غير هم التفات به سخن او نكرده، متعه مى‏نمودند و هر چند تهديد و وعيد مى‏كرد، مردم ترك آن ننموده، بر آن عمل مى‏نمودند، و فتوى مى‏دادند و مى‏گفتند از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم چيزى نشنيده‏ايم كه متعه حرام باشد، و امرى كه خدا و رسول خدا آن را مباح كرده‏اند، به قول عمر از آن برنمى‏گرديم. پس به اين اعتقاد بودند و عمل مى‏كردند و به سخن او، ترك فرمايش خدا و رسول نكردند و فتوى مى‏دادند.
دليل پنجم: جمعى از عامه در تصانيف خود آورده‏اند كه: متعه منسوخ نشد، و جماعتى از صحابه و تابعين مثل ابن عباس، و سعيد بن جبير، و ابى بن كعب، و جابر بن عبد اللّه انصارى و غيره بر آنند كه: متعه، منسوخ و باطل نيست، و به حليت باقى است. و عمر از پيش خود گفت، و از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم چيزى وارد نشده، چنانچه مسلم و بخارى هر دو در صحيح خود از طرق متعدده روايت نموده‏اند كه عمر متعه را باطل و نهى نمود، و غير از او هيچكس ديگر منع نكرد. و اين سخن دليل صريح است بر آنكه متعه منسوخ نشد. و ايضا ثعلبى از اكابر سنيان در تفسير خود از روات طريق خود روايت مى‏كند كه در مصحف ابن عباس، آيه چنين بوده: فما استمتعتم به منهنّ الى اجل مسمّى. و ايضا گفته كه اين آيه منسوخ نشد.
و ثعلبى و فخر رازى از محمد بن جرير الطبرى هر دو در تفسير خود از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام روايت نموده كه فرمود: لو لا انّ عمر نهى عن المتعة ما زنى الّا شقىّ. «1»
نقل المسلم فى صحيحه- عن جابر بن عبد اللّه قال: كنّا نستمتع بالقبضة من التّمر و الدّقيق ايّاما معيّنة على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و عهد ابى بكر حتّى نهانا عنه عمر فى شأن ابن جرّيث.
فى الدّرّ المنثور عن ابن ابى شيبة عن ابن المسيّب قال: نهى عمر من المتعتين متعة الحجّ و متعة النّسوة- و قال ابن القيم فى سيرته ثبت عن عمر انّه قال متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انا انهى عنهما متعة الحجّ و متعة النّساء. و اين همه روايات، دليل قوى است بر آنكه متعه منسوخ نشد و مشروعيت آن مستمر است.
دليل ششم: اقوى دليل براى الزام خصم و اثبات مدعى آنكه: در جمع بين الصّحيحين روايت نموده از ابن عباس كه گفت: در زمان حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم متعه مى‏كرديم تا آنكه عمر به خلافت برخاست و گفت: خداى تعالى براى پيغمبر خود صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هر چه خواست حلال فرمود، اكنون او درگذشت و قرآن به جاى خود است. پس چون به حجى يا عمره‏اى كه شروع كنيد آن را به اتمام رسانيد، چنانكه حق تعالى فرموده و توبه كنيداز متعه زنان، و هر مردى كه متعه نمايد، او را سنگسار كنم. «2» و اين دليل صريح است بر آنكه عمر، مغيّر شريعت بوده، و دلالت بر جرئت و طغيان او مى‏كند در تغيير سنت حضرت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.
__________________________________________________
(1) اين روايت را عامّه و خاصّه آورده‏اند و معنى آن اينست: «اگر عمر از متعه باز نمى‏داشت، جز افرادى انگشت شمار به فحشاء روى نمى‏آوردند.» رجوع كنيد به كتاب پر ارج: «اجتهاد در مقابل نص» علّامه شرف الدّين، الغدير علّامه امينى، جلد 12 (مترجم).
(2) روايات اين مبحث را در الغدير (جلد 6 متن عربى و جلد 12 ترجمه فارسى) مى‏توانيد بيابيد.
تفسير اثنا عشري، ج‏2، ص:394- 399
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً.
اگر «ما» موصول و «به» راجع بآن باشد، معنى چنين است: پس هر كس از زنان كه از او لذّت برده و متعه كرده‏ايد مهريّه واجب آنها را بدهيد و اگر «ما» به معنى وقت و «به» راجع باستمتاع باشد، معنى چنين مى‏شود: هر وقت از زنان بشكل متعه لذت برديد مهريّه آنها را بدهيد، «فريضة» نشان مى‏دهد كه مهريّه در اين نكاح حتمى است.
تفسير أحسن الحديث، ج‏2، ص: 338
3- فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً:
استمتاع: از مادّه متوع كه بمعنى نفع دادنست كه موجب التذاذ باشد. و استمتاع براى طلب است، يعنى طلب و درخواست انتفاع و التذاذ از چيزى.
و فريضه: چيزيست كه تقدير و تدبير در آن صورت گرفته بشود.
و منظور اينكه: از محصنات در صورتى كه بواسطه أموال خود بهر نحويكه معيّن و مقدّر شده، و استمتاع كرديد، لازم است كه مزد آنها را كه قرار گذاشتيد پرداخت كنيد.
پس اين جمله نتيجه جمله گذشته (أن تبتغوا بأموالكم محصنين) است، كه از جمله مصاديق استفاده از أموال در رابطه ازدواج، مورد عقد تمتّع است كه با تأديه مبلغ معيّن ازدواج منقطع حاصل مى‏شود، و اين جمله مربوط بعقد متعه است.
أوّلا- در نتيجه ابتغاء ازدواج باموال ذكر شده است.
ثانيا- بعنوان استمتاع و طلب متعه است.
ثالثا- ضمير- به، بكلمه ما، مرجوع است كه مراد مال است.
رابعا- إيتاء أجر و مزد است كه مربوط مى‏شود بمتعه.
خامسا- با كلمه- فريضه، قيد شده است كه تقدير و تعيين اجر در عقد متعه
تفسير روشن، ج‏5، ص: 327
«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ» راجع است به «ما» باعتبار لفظ و ضميرهاى جمع مؤنث راجع است بآن باعتبار معنى مخفى نماند كه اگر مراد از «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ» نفع گرفتن بعقد دوام باشد لازم مى‏آيد كه بمجرد نفع گرفتن از او ببوسه مثلا تمام مهر واجب شود زيرا كه نفع گرفتن‏
تفسير شريف لاهيجي، ج‏1، ص: 459

[salman]

قال على (ع) لولا ان عمر نهى عن المتعة مازنى الا الاشقياء
يعنى امير المؤمنين (ع) فرموده كه اگر عمر نهى مردمان از متعه نميكرد هيچكس زنا نميكرد مگر كسانى كه شقى و بدبخت بوده باشند و در روايت ديگر الاشفاء واقع شده يعنى مكر نادر الوقوع و چون اين معنى بر صحيفه خواطر منقش شد بدانكه آيه دلالت صريحه دارد بر اباحه عقد نكاح متعه از چند وجه يكى آنكه لفظ شرعى محمول است بر حقيقت شرعيه هم چنان كه در اصول مقرر شده و خلافى نيست در آنكه نكاحى را كه مشترطست باجل و مهر متعه ميگويند و فاعل آن متمتع و مؤيد اينست قول جوهرى كه مذكور شد اگر مخالف گويد چرا جايز نباشد كه مراد بآن عقد دائمى باشد زيرا كه انتفاع بآن حاصل ميشود پس باين اعتبار آن را متعه گويند و صدق آيه مؤيد اينست چه آن متضمن انتفاى احسانست و معلومست كه متعه محصن جايز نيست نزد شما گوئيم جواب از اول مبين شد كه لفظ استمتاع حقيقت در متعه است پس اگر دلالت بر غير آن كند مجاز يا اشتراك لازم آيد و اين هر دو خلاف اصلند و اگر دلالت بر قدر مشترك كند مفهوم نشود احدهما بعينه و جواب از ثانى اينست كه لا نسلم مراد احصانى باشد كه بآن رجم ثابت ميشود بلكه بمعنى تعفف است و غَيْرَ مُسافِحِينَ مؤيد اينست و بر تقدير اينكه اين را مسلم داريم ليكن بعضى اصحاب ما تخصيص احسان كرده‏اند بتعفف دوم آنكه اگر مراد عقد متعه نباشد لازم نيايد چيزى از مهر بر آن كس كه اصلا منتفع نشده باشد از مرأة دائمه و لازم باطل است پس ملزوم نيز چنين باشد اما بطلان لازم بجهت اجماع بر آنكه اگر زوج طلاق زوجه گويد قبل از آنكه او را بيند نصف مهر بر او لازمست و اما بيان ملازمة آنست كه حقتعالى تعليق وجوب ايتاى اجر نموده باستمتاع پس بدون آن واجب نباشد اگر گويند چرا جايز نيست كه مراد مهر مستقر باشد و معلوم است كه مهر مستقر نميشود الا بدخول پس تعبير كرده باشند باستمتاع از دخول گوئيم در آيه تعرض باستقرار نشده بلكه تعرض بوجوب ايتا است و مع ذلك مى‏گوييم كه استمتاع اعم از دخولست و عدم آن و عام را دلالتى بر خاص نيست و ح تقدير آيه اين باشد كه (فالذى استمتعتم به منهن فاتوهن مجموع اجورهن) زيرا كه اجور در كل بر سبيل حقيقت است و در بعض آن بر سبيل مجاز پس استقرار واجب باشد و اگر چه بتقبيل يا بنظر شهوت باشد و اين باطل است‏
تفسير منهج الصادقين في إلزام المخالفين، ج‏2، ص: 472-473


فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً اين قسمت از آيه، اشاره به مسئله ازدواج موقت و به اصطلاح" متعه" است و مى‏گويد:" زنانى را كه متعه مى‏كنيد مهر آنها را به عنوان يك واجب بايد بپردازيد" و از آن استفاده مى‏شود كه اصل تشريع ازدواج موقت، قبل از نزول اين آيه براى مسلمانان مسلم بوده كه در اين آيه نسبت به پرداخت مهر آنها توصيه مى‏كند و از آنجا كه اين بحث يكى از مباحث مهم تفسيرى و فقهى و اجتماعى است لازم است از چند جهت مورد بررسى قرار گيرد:
1- قرائنى كه در آيه فوق وجود دارد دلالت آن را بر ازدواج موقت تاكيد مى‏كند.
2- ازدواج موقت در عصر پيامبر (ص) بوده و بعدا نسخ نشده است.
3- ضرورت اجتماعى اين نوع ازدواج.
4- پاسخ به پاره‏اى از اشكالات.
در باره قسمت اول بايد توجه داشت كه:
اولا كلمه" متعه" كه" استمتعتم" از آن گرفته شده است در اسلام به معنى ازدواج موقت است، و به اصطلاح در اين باره حقيقت شرعيه مى‏باشد، گواه بر آن اين است كه اين كلمه (متعه) با همين معنى در روايات پيامبر ص و كلمات صحابه مكرر به كار برده شده است «1».
ثانيا- اگر اين كلمه به معنى مزبور نباشد بايد به معنى لغوى آن يعنى" بهره‏گيرى" تفسير شود در نتيجه معنى آيه چنين خواهد شد:" اگر از زنان دائم بهره گرفتيد مهر آنها را بپردازيد" در حالى كه مى‏دانيم پرداختن مهر مشروط به بهره‏گيرى از زنان نيست بلكه تمام مهر بنا بر مشهور «2» يا حد اقل نيمى از مهر به- مجرد عقد ازدواج دائم، واجب مى‏شود.
ثالثا بزرگان" اصحاب" و" تابعين" «3» مانند ابن عباس دانشمند و مفسر معروف اسلام و ابى بن كعب و جابر بن عبد اللَّه و عمران حصين و سعيد بن جبير و مجاهد و قتاده و سدى و گروه زيادى از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران اهل بيت ع همگى از آيه فوق، حكم ازدواج موقت را فهميده‏اند تا آنجا كه فخر رازى با تمام شهرتى كه در موضوع اشكال‏تراشى در مسائل مربوط به شيعه دارد بعد از بحث مشروحى در باره آيه مى‏گويد: ما بحث نداريم كه از آيه فوق حكم جواز متعه استفاده مى‏شود بلكه ما مى‏گوئيم حكم مزبور بعد از مدتى نسخ شده است.
رابعا ائمه اهل بيت كه به اسرار وحى از همه آگاهتر بودند، متفقا آيه را به همين معنى تفسير فرموده‏اند و روايات فراوانى در اين زمينه نقل شده از جمله:
از امام صادق ع نقل شده است كه فرمود:"
المتعة نزل بها القرآن و جرت بها السنة من رسول اللَّه‏
":" حكم متعه در قرآن نازل شده و سنت پيغمبر ص بر طبق آن جارى گرديده است" «4».
__________________________________________________
1- به كتاب كنز العرفان و تفسير مجمع البيان و تفسير نور الثقلين و برهان و الغدير جلد 6 رجوع شود.
2- مشهور يا اشهر اين است كه با عقد ازدواج دائم، تمام مهر بر مرد واجب مى‏شود اگر چه طلاق قبل از دخول موجب بازگشت نيمى از آن مى‏شود.
3- كسانى كه پس از" صحابه" روى كار آمدند و زمان پيامبر را درك نكرده بودند.
4- نور الثقلين جلد اول صفحه 467 و تفسير برهان صفحه 360 جلد اول.

و از امام باقر ع نقل شده كه در پاسخ سؤال ابو بصير راجع به متعه فرمود
نزلت فى القرآن فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً.
..:" قرآن مجيد در اين باره سخن گفته آنجا كه مى‏فرمايد: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ ..." «1»
و از امام باقر ع نيز نقل شده كه در پاسخ شخصى بنام عبد اللَّه بن عمير ليثى در مورد متعه فرمود:
احلها اللَّه فى كتابه و على لسان نبيه فهى حلال الى يوم القيامة
:" خداوند آن را در قرآن و بر زبان پيامبرش حلال كرده است و آن تا روز قيامت حلال مى‏باشد" «2».
آيا اين حكم، نسخ شده است؟!
اتفاق عموم علماى اسلام بلكه ضرورت دين بر اين است كه ازدواج موقت در آغاز اسلام مشروع بوده (و گفتگو در باره دلالت آيه فوق بر مشروعيت متعه هيچ گونه منافاتى با مسلم بودن اصل حكم ندارد زيرا مخالفان معتقدند كه مشروعيت حكم از سنت پيامبر ص ثابت شده است) و حتى مسلمانان در آغاز اسلام به آن عمل كرده‏اند و جمله معروفى كه از عمر نقل شده متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه و انا محرمهما و معاقب عليهما متعة النساء و متعة الحج: «3»" دو متعه در زمان پيامبر ص بود كه من آنها را حرام كردم و بر آنها مجازات مى‏كنم، متعه زنان و حج تمتع" (كه نوع خاصى از حج است) دليل روشنى بر وجود اين حكم در عصر پيامبر ص است منتها مخالفان اين حكم، مدعى هستند كه بعدا نسخ و
__________________________________________________
1- مدرك سابق.
2- تفسير برهان ذيل آيه (بايد توجه داشت كه اين حديث و دو حديث سابق در كتاب كافى مى‏باشد).
3- كنز العرفان جلد دوم صفحه 158- حديث مزبور از تفسير قرطبى و طبرى با عباراتى شبيه عبارت فوق نقل شده است. در سنن كبراى بيهقى در جلد هفتم كتاب نكاح نيز ذكر شده.

تحريم شده است.
اما جالب توجه اينكه رواياتى كه در باره نسخ حكم مزبور ادعا مى‏كنند كاملا مختلف و پريشان است، بعضى مى‏گويند خود پيامبر ص اين حكم را نسخ كرده و بنا بر اين ناسخ آن، سنت و حديث پيامبر ص است و بعضى مى‏گويند ناسخ آن آيه طلاق است إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ:" هنگامى كه زنان را طلاق داديد بايد طلاق در زمان مناسب عده باشد" در حالى كه اين آيه ارتباطى با مسئله مورد بحث ندارد زيرا اين آيه در باره طلاق بحث مى‏كند در حالى كه ازدواج موقت طلاق ندارد و جدايى آن به هنگام پايان مدت آن است.
قدر مسلم اين است كه اصل مشروع بودن اين نوع ازدواج در زمان پيامبر ص قطعى است و هيچ گونه دليل قابل اعتمادى در باره نسخ شدن آن در دست نيست بنا بر اين طبق قانون مسلمى كه در علم اصول به ثبوت رسيده بايد حكم به بقاء اين قانون كرد.
جمله مشهورى كه از عمر نقل شده نيز گواه روشنى بر اين حقيقت است كه اين حكم در زمان پيامبر ص هرگز نسخ نشده است.
بديهى است هيچ كس جز پيامبر ص حق نسخ احكام را ندارد، و تنها او است كه مى‏تواند به فرمان خدا پاره‏اى از احكام را نسخ كند، و بعد از رحلت پيامبر ص باب نسخ به كلى مسدود مى‏شود و گرنه هر كسى مى‏تواند به اجتهاد خود قسمتى از احكام الهى را نسخ نمايد و ديگر چيزى بنام شريعت جاودان و ابدى باقى نخواهد ماند. و اصولا اجتهاد در برابر سخنان پيامبر ص اجتهاد در مقابل نص است كه فاقد هر گونه اعتبار مى‏باشد.
جالب اينكه در صحيح ترمذى كه از كتب صحاح معروف اهل تسنن است و همچنين از" دارقطنى" «1» چنين مى‏خوانيم: كسى از اهل شام از عبد اللَّه بن عمر در باره حج تمتع سؤال كرد او در جواب صريحا گفت اين كار، حلال و خوب است‏
__________________________________________________
1- تفسير قرطبى جلد دوم صفحه 762 ذيل آيه 195 بقره.

مرد شامى گفت: پدر تو از اين عمل نهى كرده است عبد اللَّه بن عمر برآشفت و گفت اگر پدرم از چنين كارى نهى كند و پيامبر ص آن را اجازه دهد آيا سنت مقدس پيامبر ص را رها كنم و از گفته پدرم پيروى كنم؟ برخيز و از نزد من دور شو! «1» نظير اين روايت در باره ازدواج موقت از" عبد اللَّه بن عمر" از صحيح ترمذى به همان صورت كه در بالا خوانديم نقل شده است «2».
و نيز از" محاضرات" راغب نقل شده كه يكى از مسلمانان اقدام به ازدواج موقت مى‏كرد از او پرسيدند حلال بودن اين كار را از چه كسى گرفتى؟ گفت: از" عمر"! با تعجب گفتند: چگونه چنين چيزى ممكن است با اينكه عمر از آن نهى كرد و حتى تهديد به مجازات نمود؟ گفت: بسيار خوب، من هم به همين جهت مى‏گويم، زيرا عمر مى‏گفت: پيامبر ص آن را حلال كرده و من حرام مى‏كنم، من مشروعيت آن را از پيغمبر اكرم ص مى‏پذيرم، اما تحريم آن را از هيچكس نخواهم پذيرفت! «3» مطلب ديگرى كه در اينجا يادآورى آن لازم است اين است كه ادعا كنندگان نسخ اين حكم با مشكلات مهمى روبرو هستند:
نخست اينكه در روايات متعددى از منابع اهل تسنن تصريح شده كه اين‏
__________________________________________________
1- منظور از متعه حج كه عمر آن را تحريم كرد اين است كه از حج تمتع صرف نظر شود، حج تمتع عبارت است از اينكه نخست محرم شوند و پس از انجام مراسم" عمره" از احرام در آيند (و همه چيز حتى آميزش جنسى براى آنها مجاز شود) و سپس مجددا محرم شده و مراسم حج را از روز نهم ذى الحجه انجام دهند. در عصر جاهليت اين كار را صحيح نمى‏دانستند و تعجب مى‏كردند كه كسى در ايام حج وارد مكه شود و هنوز حج بجا نياورده عمره را بجا آورد و از احرام بيرون آيد، ولى اسلام صريحا اين موضوع را اجازه داده، و در آيه 186 سوره بقره به اين موضوع تصريح شده است.
2- شرح لمعه جلد دوم كتاب النكاح.
3- كنز العرفان جلد دوم صفحه 159 (پاورقى).

حكم در زمان پيامبر ص هرگز نسخ نشد، بلكه در زمان عمر از آن نهى گرديد، بنا بر اين طرفداران نسخ بايد پاسخى براى اين همه روايات پيدا كنند، اين روايات بالغ بر بيست و چهار روايت است، كه علامه امينى در" الغدير" جلد ششم آنها را مشروحا بيان كرده است و به دو نمونه آن ذيلا اشاره مى‏شود:
1- در صحيح مسلم از جابر بن عبد اللَّه انصارى نقل شده كه مى‏گفت: ما در زمان پيامبر ص بطور ساده اقدام به ازدواج موقت مى‏كرديم و اين وضع ادامه داشت تا اينكه" عمر" در مورد" عمرو بن حريث" از اين كار (بطور كلى) جلوگيرى كرد «1».
و در حديث ديگرى در كتاب" موطا" مالك و" سنن كبرا" ى بيهقى از" عروة بن زبير" نقل شده كه: زنى به نام" خوله" بنت حكيم در زمان" عمر" بر او وارد شد و خبر داد كه يكى از مسلمانان به نام" ربيعة بن اميه" اقدام به- متعه كرده است او گفت: اگر قبلا از اين كار نهى كرده بودم او را سنگسار مى‏كردم (ولى از هم اكنون از آن جلوگيرى مى‏كنم!) «2».
در كتاب بداية المجتهد تاليف" ابن رشد اندلسى" نيز مى‏خوانيم كه جابر ابن عبد اللَّه انصارى مى‏گفت:" ازدواج موقت در ميان ما در عهد پيامبر ص و در خلافت" ابو بكر" و نيمى از خلافت" عمر"، معمول بود سپس" عمر" از آن نهى كرد «3».
مشكل ديگر اينكه: رواياتى كه حكايت از نسخ اين حكم در زمان پيامبر ص مى‏كند بسيار پريشان و ضد و نقيضند، بعضى مى‏گويد: در جنگ خيبر نسخ شده، و بعضى ديگر در روز فتح مكه، و بعضى در جنگ تبوك، و بعضى در جنگ اوطاس، و مانند آن. بنا بر اين به نظر مى‏رسد كه روايات نسخ، همه مجعول بوده‏
__________________________________________________
1- الغدير جلد ششم صفحه 206.
2- الغدير جلد ششم صفحه 210. [.....]
3- بداية المجتهد كتاب النكاح.

باشد كه اينهمه با يكديگر تناقض دارند.
از آنچه گفتيم روشن مى‏شود اينكه نويسنده تفسير" المنار" مى‏گويد:" ما سابقا در جلد سوم و چهارم مجله المنار، تصريح كرده بوديم كه عمر از متعه نهى كرد ولى بعدا به اخبارى دست يافتيم كه نشان مى‏دهد در زمان پيامبر ص نسخ شده نه در زمان عمر، و لذا گفته سابق خود را اصلاح كرده و از آن استغفار مى‏كنيم" «1» سخنى تعصب‏آميز است، زيرا در برابر روايات ضد و نقيضى كه نسخ حكم را در زمان پيامبر ص اعلام مى‏كند رواياتى داريم كه صراحت در ادامه آن تا زمان عمر دارد، بنا بر اين نه جاى عذر خواهى است، و نه استغفار، و شواهدى كه در بالا ذكر كرديم نشان مى‏دهد كه گفتار اول او مقرون به حقيقت بوده است نه گفتار دوم! و ناگفته پيدا است نه" عمر" و نه هيچ شخص ديگر و حتى ائمه اهل بيت ع كه جانشينان اصلى پيامبرند نمى‏توانند احكامى را كه در عصر پيامبر ص بوده نسخ كنند و اصولا نسخ بعد از رحلت پيامبر ص و بسته شدن باب وحى مفهوم ندارد، و اينكه بعضى كلام" عمر" را حمل بر اجتهاد كرده‏اند جاى تعجب است زيرا" اجتهاد" در برابر" نص" ممكن نيست.
و عجيبتر اينكه جمعى از فقهاى اهل تسنن آيات مربوط به احكام ازدواج (مانند آيه 6 سوره مؤمنون) را ناسخ آيه فوق كه در باره متعه است دانسته‏اند، گويا تصور كرده‏اند ازدواج موقت اصلا ازدواج نيست، در حالى كه بطور مسلم يكى از اقسام ازدواج است.
ازدواج موقت يك ضرورت اجتماعى‏
ازدواج موقت يك ضرورت اجتماعى‏
اين يك قانون كلى و عمومى است كه اگر به غرائز طبيعى انسان به صورت صحيحى پاسخ گفته نشود براى اشباع آنها متوجه طرق انحرافى خواهد شد، زيرا
__________________________________________________
1- تفسير المنار جلد پنجم صفحه 16.

اين حقيقت قابل انكار نيست كه غرائز طبيعى را نمى‏توان از بين برد، و فرضا هم بتوانيم از بين ببريم، چنين اقدامى عاقلانه نيست زيرا اين كار يك نوع مبارزه با قانون آفرينش است.
بنا بر اين راه صحيح آن است كه آنها را از طريق معقولى اشباع و از آنها در مسير سازندگى بهره‏بردارى كنيم.
اين موضوع را نيز نمى‏توان انكار كرد كه غريزه جنسى يكى از نيرومندترين غرائز انسانى است، تا آنجا كه پاره‏اى از روانكاوان آن را تنها غريزه اصيل انسان مى‏دانند و تمام غرائز ديگر را به آن باز مى‏گردانند.
اكنون اين سؤال پيش مى‏آيد كه در بسيارى از شرائط و محيطها، افراد فراوانى در سنين خاصى قادر به ازدواج دائم نيستند، يا افراد متاهل در مسافرت‏هاى طولانى و يا ماموريت‏ها با مشكل عدم ارضاى غريزه جنسى روبرو مى‏شوند.
اين موضوع مخصوصا در عصر ما كه سن ازدواج بر اثر طولانى شدن دوره تحصيل و مسائل پيچيده اجتماعى بالا رفته، و كمتر جوانى مى‏تواند در سنين پائين يعنى در داغ‏ترين دوران غريزه جنسى اقدام به ازدواج كند، شكل حادترى به خود گرفته است.
با اين وضع چه بايد كرد؟
آيا بايد مردم را به سركوب كردن اين غريزه (همانند رهبان‏ها و راهبه‏ها) تشويق نمود؟
يا اينكه آنها را در برابر بى‏بندوبارى جنسى آزاد گذاشت، و همان صحنه‏هاى زننده و ننگين كنونى را مجاز دانست؟
و يا اينكه راه سومى را در پيش بگيريم كه نه مشكلات ازدواج دائم را به بار آورد و نه آن بى‏بندوبارى جنسى را؟
خلاصه اينكه" ازدواج دائم" نه در گذشته و نه در امروز به تنهايى جوابگوى نيازمندى‏هاى جنسى همه طبقات مردم نبوده و نيست، و ما بر سر دو راهى قرار داريم يا بايد" فحشاء" را مجاز بدانيم (همانطور كه دنياى مادى امروز عملا بر آن صحه گذارده و آن را به رسميت شناخته) و يا طرح ازدواج موقت را بپذيريم، معلوم نيست آنها كه با ازدواج موقت و فحشاء مخالفند چه جوابى براى اين سؤال فكر كرده‏اند؟! طرح ازدواج موقت، نه شرائط سنگين ازدواج دائم را دارد كه با عدم تمكن مالى يا اشتغالات تحصيلى و مانند آن نسازد و نه زيانهاى فجايع جنسى و فحشاء را در بر دارد.
ايرادهايى كه بر ازدواج موقت مى‏شود
منتها در اينجا اشكالاتى مى‏شود كه بايد بطور فشرده به آنها پاسخ گفت:
1- گاهى مى‏گويند چه تفاوتى ميان" ازدواج موقت" و" فحشاء" وجود دارد؟ هر دو" خودفروشى" در برابر پرداختن مبلغى محسوب مى‏شوند و در حقيقت اين نوع ازدواج نقابى است بر چهره فحشاء و آلودگى‏هاى جنسى! تنها تفاوت آن دو در ذكر دو جمله ساده يعنى اجراى صيغه است.
پاسخ- آنها كه چنين مى‏گويند گويا اصلا از مفهوم ازدواج موقت آگاهى ندارند، زيرا ازدواج موقت تنها با گفتن دو جمله تمام نمى‏شود بلكه مقرراتى همانند ازدواج دائم دارد، يعنى چنان زنى در تمام مدت ازدواج موقت، منحصرا در اختيار اين مرد بايد باشد، و به هنگامى كه مدت پايان يافت بايد عده نگاه دارد، يعنى حد اقل چهل و پنج روز بايد از اقدام به هر گونه ازدواج با شخص ديگرى خوددارى كند، تا اگر از مرد اول باردار شده وضع او روشن گردد، حتى اگر با وسائل جلوگيرى اقدام به جلوگيرى از انعقاد نطفه كرده باز هم رعايت اين مدت واجب است، و اگر از او صاحب فرزندى شد بايد همانند فرزند ازدواج دائم مورد حمايت او قرار گيرد و تمام احكام فرزند بر او جارى خواهد شد، در حالى كه در فحشاء هيچ يك از اين شرائط و قيود وجود ندارد. آيا اين دو را با يكديگر هرگز مى‏توان مقايسه نمود؟
البته ازدواج موقت از نظر مسئله ارث (در ميان زن و شوهر) «1» و نفقه و پاره‏اى از احكام ديگر تفاوتهايى با ازدواج دائم دارد ولى اين تفاوتها هرگز آن را در رديف فحشاء قرار نخواهد داد، و در هر حال شكلى از ازدواج است با مقررات ازدواج.
2-" ازدواج موقت" سبب مى‏شود كه بعضى از افراد هوسباز از اين قانون سوء استفاده كرده و هر نوع فحشاء را در پشت اين پرده انجام دهند تا آنجا كه افراد محترم هرگز تن به ازدواج موقت نمى‏دهند، و زنان با شخصيت از آن ابا دارند.
پاسخ- سوء استفاده از كدام قانون در دنيا نشده است؟ آيا بايد جلو يك قانون فطرى و ضرورت اجتماعى را به خاطر سوء استفاده گرفت؟ يا بايد جلو سوء- استفاده كنندگان را بگيريم؟
اگر فرضا عده‏اى از زيارت خانه خدا سوء استفاده كردند و در اين سفر اقدام به فروش مواد مخدر كردند آيا بايد جلو مردم را از شركت در اين كنگره عظيم اسلامى بگيريم يا جلو سوء استفاده كنندگان را؟! و اگر ملاحظه مى‏كنيم كه امروز افراد محترم از اين قانون اسلامى كراهت دارند، عيب قانون نيست، بلكه عيب عمل كنندگان به قانون، و يا صحيحتر، سوء استفاده كنندگان از آن است، اگر در جامعه امروز هم ازدواج موقت به صورت سالم در آيد و حكومت اسلامى تحت ضوابط و مقررات خاص، اين موضوع را به طور صحيح پياده كند هم جلو سوء استفاده‏ها گرفته خواهد شد و هم افراد محترم (به هنگام ضرورتهاى اجتماعى) از آن كراهت نخواهند داشت.
3- مى‏گويند: ازدواج موقت سبب مى‏شود كه افراد بى‏سرپرست همچون‏
__________________________________________________
1- البته فرزندان ازدواج موقت هيچگونه تفاوتى با فرزندان عقد دائم ندارند.

فرزندان نامشروع تحويل به جامعه داده شود.
پاسخ- از آنچه گفتيم جواب اين ايراد كاملا روشن شد، زيرا فرزندان نامشروع از نظر قانونى نه وابسته به پدرند و نه مادر، در حالى كه فرزندان ازدواج موقت كمترين و كوچكترين تفاوتى با فرزندان ازدواج دائم حتى در ميراث و ساير حقوق اجتماعى ندارند و گويا عدم توجه به اين حقيقت سرچشمه اشكال فوق شده است.
" راسل" و ازدواج موقت‏
در پايان اين سخن يادآورى مطلبى كه برتراند راسل دانشمند معروف انگليسى در كتاب زناشويى و اخلاق تحت عنوان" زناشويى آزمايشى" آورده است مفيد بنظر مى‏رسد:
او پس از ذكر طرح يكى از قضات محاكم جوانان بنام" بن بى ليندسى" در مورد" زناشويى دوستانه" يا زناشويى آزمايشى چنين مى‏نويسد:" كه طبق طرح" ليندسى" جوانان بايد قادر باشند در يك نوع زناشويى جديد وارد شوند كه با زناشويى‏هاى معمولى (دائم) از سه جهت تفاوت دارد: نخست اينكه طرفين قصد بچه‏دار شدن نداشته باشند، از اينرو بايد بهترين طرق پيشگيرى از باردارى را به آنها بياموزند، ديگر اينكه جدايى آنها به آسانى صورت پذيرد، و سوم اينكه پس از طلاق، زن هيچگونه حق نفقه نداشته باشد".
" راسل" بعد از ذكر پيشنهاد" ليندسى" كه خلاصه آن در بالا بيان شد چنين مى‏گويد:" من تصور مى‏كنم كه اگر چنين امرى به تصويب قانونى برسد گروه كثيرى از جوانان از جمله دانشجويان دانشگاهها تن به ازدواج موقت بدهند و در يك زندگى مشترك موقتى پاى بگذارند، زندگى كه متضمن آزادى است و رها از تفسير نمونه، ج‏3، ص: 346
بسيارى نابسامانيها و روابط جنسى پر هرج و مرج فعلى مى‏باشد" «1».
همانطور كه ملاحظه مى‏كنيد طرح فوق در باره ازدواج موقت از جهات زيادى همانند طرح اسلام است منتها شرائط و خصوصياتى كه اسلام براى ازدواج موقت آورده از جهات زيادى روشنتر و كاملتر است. در ازدواج موقت اسلامى هم جلوگيرى از فرزند كاملا بى‏مانع است و هم جدا شدن آسان و هم نفقه واجب نيست.
وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ در پايان آيه بعد از ذكر لزوم پرداخت مهر اشاره به اين مطلب مى‏فرمايد كه:" اگر طرفين عقد، با رضايت خود مقدار مهر را بعدا كم و زياد كنند مانعى ندارد" بنا بر اين مهر يك نوع بدهكارى است كه با رضايت طرفين قابل تغيير است.
__________________________________________________
1- از كتاب زناشويى و اخلاق صفحه 189 و 190.
تفسير نمونه، ج‏3، ص:336-347

[salman]

مراد از جمله‏ى «اسْتَمْتَعْتُمْ» مُتعه است.
پرداخت اجر، «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» در مُتعه مربوط به استمتاع است، «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ» در حالى كه اگر مراد آيه نكاح دائم باشد، با خواندن عقد مهريه لازم است، خواه استمتاع بشود يا نشود، لكن قبل از آميزش اگر طلاق صورت گرفت، نصف مهريه پرداخت مى‏شود.
جمله‏ى «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» به فرموده اهل بيت عليهم السلام»
و اكثر تفاسير اهل سنّت، مربوط به ازدواج موقّت است كه خليفه دوّم آن را حرام كرد، با آنكه كسى حقّ تحريم حكم خدا را ندارد. و اگر حرام نمى‏شد به گفته روايات، «2» كسى مرتكب زنا نمى‏شد مگر افراد شقىّ. ازدواج موقّت يك طرح صحيح است و دنيا بخاطر نداشتن آن، زنا را آزاد كرده است. ازدواج موقّت يك ضرورت اجتماع است و در روايات اهل سنّت مى‏خوانيم، جواز مُتعه به خاطر دورى از همسر و بروز جنگ‏ها بوده كه الآن نيز همان شرايط موجود است. مُتعه طرحى براى حل اين مشكل اجتماعى و جلوگيرى از فساد است و تا قيامت هم جنبه شرعى دارد.
دستاويز بعضى اين است كه در قرآن موضوع عدّه و ارث و حفظ فروج، نسبت به ازدواج مطرح است و متعه ازدواج نيست. ولى پاسخ ما اين است:
اوّلًا نام ازدواج به متعه هم گفته مى‏شود، و ثانياً در متعه هم عدّه لازم است‏
__________________________________________________
(1). كافى، ج 5، ص 448 وسائل، ج 21، ص 5.
(2). تفسير كبير فخر رازى، ذيل آيه. [.....]
تفسير نور، ج‏2، ص: 268


چند پرسش:
1 آيا ازدواج موقّت نقابى بر چهره‏ى فحشا نيست؟
پاسخ: خير، زيرا:
الف: در ازدواج موقّت زن فقط در اختيار يك نفر است.
ب: حد اقل چهل و پنج روز بايد عدّه نگاه دارد.
ج: مولود مُتعه همچون مولود همسر دائمى است.
2 آيا مردان هوسباز از اين قانون سوء استفاده نمى‏كنند؟
پاسخ: ممكن است از هر قانون مفيد و ضرورى افرادى سوء استفاده كنند. مگر از انگور شراب نمى‏سازند؟ مگر زمانى كه بعضى از سفر حج سوء استفاده كردند، بايد منكر سفر حج شد؟
تكليف فرزندان مُتعه چيست؟
پاسخ: در حقوق و ارث و امثال آن، هيچ فرقى با فرزندان همسر دائم ندارند.
تفسير نور، ج‏2، ص: 269
اسْتَمْتَعْتُمْ ( (متع)): متعه كرديد، ازدواج موقت نموديد، بهره گرفتيد.
تفسير و تجزيه و تركيب قرآن، ص: 83


گفت عمران بن حصين را از نكاح متعه پرسيدند گفت كه: بتحليل آن آيتى محكم از خداى فرو آمده است و هو قوله «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» و هيچ آيت نيامد كه آنرا نسخ كند و ما در عهد رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اين نكاح كرديم چون رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمان يافت ما را از آن نهى نكرد پس از آن مردى بيامد و برأى خود چيزى [1]
__________________________________________________
1- در نسخه قديمى «خبرى».

بگفت ما بقول او قول خداى و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رها نكنيم. حكم گفت كه: از امير المؤمنين على عليه السّلام شنيدم كه گفت: لو لا انّ عمر نهى عن المتعة مازنى الّا شقّى، اگر عمر نهى نكردى از متعه در جهان هيچكس زنا نكردى الّا بدبختى.
در خبرست كه يك روز عبد اللّه زبير در مسجد نشسته بود سخن ميگفت عبد اللّه عبّاس در آمد و او مكفوف شده بود عبد الله زبير گفت: جاءنا من سلب اللّه أبصاره، عبد اللّه عبّاس گفت: إنّ اللّه سلب أبصارنا و سلب بصائركم، خداى تعالى ما را اگر چشم بصر بستده است باكى نيست شما را چشم بصيرت باز گرفته است و بنشست، عبد اللّه زبير را خوش نيامد در حديث متعه آمد و بر آن طعنى زد تا عبد اللّه عبّاس را كسرى باشد، عبد اللّه عبّاس گفت:
بر نكاحى طعن ميزنى كه تو از آن نكاح آمده! گفت: چگونه؟- گفت: ما جماعتى بوديم در راهى ميرفتيم مادرت از پيش ما بر افتاد پدرت را رغبت آمد كه او را بزنى كند، او گفت:
من نكاح دوام نكنم پدرت برد يمنى داشت آن برد بدو داد و او را بزنى كرد بدان برد بمدّتى معلوم، آبستن شد و ترا بزاد تو از متعه زاده نشايد كه در متعه طعن زنى. آنگه حقّ جلّ جلاله گفت كه: هيچ بزه نيست بر شما در آنچه تراضى بود ميان شما در استيناف عقد پس از انقضاى مدّت بعقدى جديد و مهرى نو و باتّفاق مراد به «اجور» مهور است و «مهر» را «اجر» خواند براى آنكه در برابر بضع افتاده است. حسن بصرى گفت كه معنى آنست كه بزه نيست بر شما در آنچه تراضى بود ميان شما از پس تعيين و تقدير مهر از زيادت و نقصان و حطّ بهرى و تأخير و تعجيل آن از وقتى بوقتى و هبه بعضى يا جمله آن پس از آنكه فريضه مهر معيّن شده باشد و خداى تعالى عالم است بمصالح شما و حكيم است آنچه كند و فرمايد بحكمت و صواب كند.
[سوره النساء (4): آيه 25]
جلاء الأذهان و جلاء الأحزان، ج‏2، ص:201- 202


1- نكاح وقتى منقطع است كه براى مدت معينى واقع شده باشد (ه).
2- بدانكه مشروع بودن نكاح متعه نزد فرقه ناجيه اثنى عشريه اجماعى است و مشروعيت آن به نص قرآن و أحاديث شيعى و سنى ثابت است خلافا لأهل السنة چه ايشان مى‏گويند كه: مشروع بودن آن نسخ شده و احاديثى كه أهل سنت در باب نسخ شدن آيه كريمه قرآنيه نقل كرده‏اند همه معارض يكديگرند.
و قول عمر كه دو متعه در زمان پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حلال بوده و من نهى ميكنم از آن، دلالت بر آن مى‏كند كه نسخ نشده بوده. و بواسطه قول عمر آيه صريحه قرآنيه را نسخ كردن معقول نيست، زيرا كه اگر عمر باجتهاد خود حرام كرده اجتهاد در مقابله نص قرآنى خطاء است و اگر بطريق روايت از حضرت رسالت پناه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بوده چگونه اين چنين حكمى بر جميع صحابه تا زمان خلافت عمر مجهول بوده باشد!؟.
و در صحاح ترمذى هروى كه يكى از علماء أهل سنت است مذكور است كه: شخصى از أهل شام از عبد اللّه عمر پرسيد كه: پدر تو متعه را نهى كرده است. او در جواب شامى گفت: اگرچه پدرم نهى كرده أما حضرت رسالت پناه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حلال كرده است و كارى را كه آنحضرت كرده باشد جهت قول پدرم ترك نمى‏توان كرد (جامع عباسى در باب نكاح باقتباس).
نكاح متعه «نكاح منقطع»
پس آنچه برخوردارى يافته‏ايد بآن از زنان (به نكاح متعه) پس بدهيد بايشان مزدهاشان (يعنى مهرهاشان) را در حالى كه آن مزد واجب است. و هيچگونه گناهى بر شما نيست در باره آنچه بآن تراضى كرديد از بعد مزد واجب (كه زن كم كند يا ببخشد يا مرد افزوده كند يا در پرداخت تأخير نمايد) زيرا البته خدا (كه بر أثر وضع متعه از وقوع شما در زنا و غيره جلوگيرى مى‏كند) داناست و كارهايش از روى أساس است.
حجة التفاسير و بلاغ الإكسير، ج‏2، ص: 32-33


چهارم نزاعى نيست كه متعه مشروع بوده و اگر خصم گويد كه بعد از آن منسوخ شد گوئيم مشروعيت آن در آيه است و نسخ در روايت و ما طرح آيه نميكنيم بروايت غير مشروعه- پنجم عقد متعه منفعتى است كه خالى از وجوه قبح و در آن ضرر دنيا و آخرت منتفى است و هر چه اينچنين بود مباحست پس متعه حلال باشد
مرويستكه شخصى از امام محمد باقر عليه السّلام پرسيد كه من سوگند خورده‏ام كه متعه نكنم اكنون پشيمانم آيا جايز است كه متعه كنم فرمود كه تو سوگند خورده كه خداى را اطاعت نكنى بحق خدائى كه جز او خدائى نيست اگر خداى تعالى را اطاعت نكنى دشمن او باشى پس بنابراين روايت هر كه متعه نكند دشمن خداى تعالى باشد پس آيا حال منكران او چه باشد
بروايت صحيحه مرويستكه روزى با اصحاب خود نشسته بود فرمود كه اكنون جبرئيل بر من نازلشد و گفت اى محمد حق تعالى تو را سلام ميرساند و ميفرمايد كه امت خود را بمتعه كردن امر كن كه آن سنت صالحانست هر كه روز قيامت نزد من آيد و متعه نكرده باشد حسنات او بقدر ثواب متعه ناقص باشد ايمحمد در هميكه مؤمن صرف متعه كند نزد خدا افضل از هزار درهم است ايمحمد در بهشت جمعى از حور العين باشند كه حق تعالى ايشان را از براى اهل متعه آفريده ايمحمد چون مؤمنى مؤمنه را عقد متعه كند از جاى برنخيزد تا حق تعالى او را بيامرزد و آن مؤمنه را مغفور سازد و منادى از آسمان ندا كند كه اى بنده خداى تعالى ميفرمايد اى بنده من متعه كرده باميد ثواب من هر آينه امروز ترا مسرور سازم بآمرزيدن گناهان و افزونى حسنات و هر زنى كه مهر خود را بشوهر بخشد خواه در عقد متعه و خواه در عقد دائمى حق تعالى بهر درهمى چهل هزار شهر از نور در بهشت باو بخشد و بهر درهمى هفتاد هزار حاجت دنيا و آخرت او را روا گرداند و بهر درهمى نورى در قبر او داخل سازد و بهر درهمى هفتاد حله بهشت در او پوشاند و بهر درهمى هفتاد هزار فرشته را امر فرمايد تا براى او حسنات مينويسند تا روز قيامت‏
خلاصة المنهج، ج‏1، ص:292- 294


در ادامه آيه اجازه مى‏دهد كه مردان با اموالى كه دارند و مى‏توانند آن را مهريه زنان قرار بدهند، ازدواج موقت كنند و عفت را رعايت نمايند و مرتكب زنا نشوند آنها مى‏توانند ازدواج موقت يا همان متعه انجام بدهند و آيه به روشنى دلالت دارد كه ازدواج موقت مشروع و جايز است و مى‏فرمايد: چون زنهايى را متعه كرديد يعنى بطور موقت با آنها ازدواج كرديد، پس مهرشان را به آنها بدهيد.
اينكه گفتيم آيه به روشنى دلالت بر ازدواج موقت دارد، از اين جهت است كه كلمه «استمتعتم» و «استمتاع» و «متعه» اصطلاح خاصى بود كه در عهد پيامبر به معناى ازدواج موقت بود و مسلمانان از آن همين معنا را مى‏فهميدند و طبق روايات متعدد و معتبرى كه از طريق شيعه و سنى نقل شده، مسلمانان در زمان پيامبر متعه يا همان ازدواج موقت را انجام مى‏دادند و مانعى از آن نبود منتهى از نظر اهل سنت اين حكم بعدها نسخ شد ولى از نظر شيعه نسخ نشده است.

بحثى درباره ازدواج موقت‏
ازدواج موقت يا همان «متعه» عبارت از اين است كه زن و مرد با يكديگر تا زمان معينى ازدواج مى‏كنند و چون آن زمان معين به سر آمد رابطه زناشويى آنها هم پايان مى‏يابد و نيازى به طلاق ندارد. اين ازدواج در مقابل ازدواج دائم است كه در آن مدتى براى ازدواج تعيين نشده و تنها مرگ يكى از زوجين و يا طلاق آن را به هم مى‏زند.
در اينكه آيا چنين ازدواجى از نظر اسلام مشروع و صحيح است يا نه، ميان دانشمندان شيعه و سنى اختلاف است از ديدگاه شيعه و ائمه اهل بيت چنين ازدواجى جايز و صحيح است ولى اهل سنت آن را غير مشروع مى‏دانند. پيش از توضيح مطلب به پيشينه تاريخى آن در اسلام اشاره مى‏كنيم:
سابقه ازدواج موقت در اسلام‏
با توجه به روايات متعددى كه اهل سنت نقل كرده‏اند، شكى نيست كه در عهد رسول گرامى اسلام، مسلمانان ازدواج موقت مى‏كردند و اين كار با اجازه شخصى پيامبر بود. اينك به چند روايت در اين زمينه توجه فرماييد:
1- ابن ابى حاتم از ابن عباس نقل مى‏كند كه در اول اسلام، متعه جايز بود و شخصى به شهرى مى‏آمد و با او كسى نبود كه ملك او را اصلاح كند و وسايل زندگى او را حفظ نمايد پس با زنى تا مدتى كه نياز داشت ازدواج مى‏كرد ... «1»
2- سبره جهنى مى‏گويد: پيامبر خدا در سال فتح مكه به ما اجازه متعه زنان را داد. «2»
3- روايت شده كه وقتى پيامبر به مكه براى عمره آمد، زنهاى مكه خودشان را زينت‏
__________________________________________________
(1)- سيوطى، الدر المنثور ج 2 ص 259
(2)- همان‏
مى‏دادند. اصحاب پيامبر از بى‏همسرى به او شكايت كردند. حضرت فرمود: با اين زنها متعه كنيد. «1»
4- سبره مى‏گويد: با پيامبر در حجة الوداع بوديم وقتى به مكه آمديم و از احرام بيرون شديم، فرمود: با اين زنها متعه كنيد. موضوع را با زنها در ميان گذاشتيم آنها از اينكه با ما ازدواج كنند امتناع كردند مگر اينكه مدتى براى آن تعيين شود. موضوع را به پيامبر خبر داديم حضرت فرمود: ميان خود و آنها مدت تعيين كنيد. «2»
5- از جابر درباره متعه پرسيدند، گفت: در عهد پيامبر و ابو بكر و عمر متعه مى‏كرديم تا اينكه عمر از آن نهى كرد. «3»
6- جابر مى‏گويد: در زمان پيامبر و ابو بكر با يك مشت خرما يا آرد متعه مى‏كرديم تا اينكه عمر نهى كرد. «4»
نظير اين گونه روايات بسيار است و ما فقط نمونه‏هايى را آورديم و حتى خود خليفه دوم كه شديداً با متعه مخالفت نمود، در سخنى اعتراف كرده كه متعه زنان در زمان پيامبر جايز بوده و او آن را حرام كرده است. «5»
البته اهل سنت گفته‏اند كه بعدها جواز متعه نسخ شد ولى به هر حال اين روايات مى‏رساند كه در زمان پيامبر متعه معمول بوده و به طورى كه ديديم در بعضى از آنها آمده بود كه خود پيامبر به آن امر فرمود.
درباره نسخ اين حكم بعدها صحبت خواهيم كرد.
ازدواج موقت در قرآن و حديث‏
از قرآن كريم به روشنى مشروعيت و جواز متعه يا همان ازدواج موقت به دست مى‏آيد آنجا كه مى‏فرمايد:
__________________________________________________
(1)- تفسير فخر رازى (مفاتيح الغيب) ج 10 ص 49
(2)- متقى هندى، كنز العمال ج 16 ص 525
(3)- همان ص 523
(4)- مسند احمد بن حنبل ج 3 ص 325
(5)- كنز العمال ج 16 ص 519

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (نساء/ 24) پس هر گاه از زنان متعه كرديد پس مهريه‏هاى مقرر شده آنان را بپردازيد.

بسيارى از مفسران اهل سنت حتى قدماى آنها مانند سدى و مجاهد گفته‏اند كه منظور از اين آيه نكاح متعه است. «2» منتهى اهل سنت گفته‏اند كه اين آيه نسخ شده كه درباره آن بحث خواهيم كرد.
ز نظر روايات هم، مشروعيت و جواز متعه در زمان پيامبر امرى مسلم است و برخى از روايات را در اين زمينه از منابع اهل سنت ملاحظه كرديد و اينك دو روايت هم از طريق شيعه نقل مى‏كنيم:
1- عن الصادق (ع) قال: المتعة نزل بها القرآن و جرت بها السنة من رسول الله (ص) «3» امام صادق (ع) فرمود: درباره متعه قرآن نازل شده و سنت پيامبر هم بر آن جارى است.
2- عبد الرحمن بن ابى عبد الله مى‏گويد: ابو حنيفه از امام صادق (ع) درباره متعه زنان پرسيد كه آيا آن حق است؟ او فرمود: سبحان الله آيا كتاب خدا را نمى‏خوانى «فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه» ابو حنيفه گفت: به خدا قسم مثل آن بود كه تا كنون اين آيه را نخوانده بودم. «4»
__________________________________________________
(1)- طبرى، جامع البيان ج 4 ص 13
(2)- همان ص 12
(3)- كافى ج 5 ص 449
(4)- همان.

ا حكم ازدواج موقت نسخ شده است؟
ديديم كه آيه قرآن و روايات متعدد از طريق اهل سنت و شيعه بر مشروعيت و جواز ازدواج موقت دلالت دارد، و اين چيزى نيست كه جاى ترديد باشد. همچنين جاى ترديد نيست كه خليفه دوم در زمان خلافت خود ازدواج موقت را تحريم كرد و گفت دو نوع متعه در زمان پيامبر وجود داشت و من آنها را حرام مى‏كنم و مرتكبان را مجازات خواهم كرد يكى متعه حج و ديگرى متعه زنان. «1»
آنچه مهم است اين است كه آيا اين حكم در زمان پيامبر به وسيله قرآن يا حديث پيامبر نسخ شده يا فقط خليفه آن را نسخ كرد؟ اهل سنت معتقدند كه اين حكم در زمان خود پيامبر نسخ شده است‏
كوثر، ج‏2، ص: 399- 404


(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) يعنى هر چه از زنها استمتاع برديد، مرجع ضمير (بِهِ) (ما) در (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ) ميباشد يعنى آنچه از آن زنها تمتّع ميبريد و آن نكاح منقطع است بمهر معيّن در مدت معيّن.
اين آيه بمذهب اهل بيت عليهم السّلام دليل بر متعه زبها است و ابن عباس ابن مسعود و سعيد بن جبير و جماعتى از تابعين چنين گفته‏اند و مذهب اماميّه بر همين است‏
مخزن العرفان در تفسير قرآن، ج‏4، ص: 47

يا علي

والسلام علي من اتبع الهدي

[حوا]

اين بد آموزي ها را نمي خواهد به جوانان ياد بدهيد...خودتان بي سرو صدا بكنيد...ديگر چرا تبليغ مي كنيد !!!

[mehrdad_123]

اين بد آموزي ها را نمي خواهد به جوانان ياد بدهيد...خودتان بي سرو صدا بكنيد...ديگر چرا تبليغ مي كنيد !!!

با نام حضرت حق:

سلام


بد آموزي؟

راهكار دادن بد است؟

اگر شما اين راهكار الهي را قبول نداريد , بفرماييد يه راهكار جديد بدهيد ...

عجيب است اين همه كثافت كاري و غيره رو ميشنويم و ميبينيم ولي آخر سر بخاطر خط قرمزهايي كه خودمون كشيديم كه اصلا نيازي به اين خطوط نبود ما رو به هزار فساد و مفسده كشونده...بهتر است كمي واقع بين باشيم ...

يا حق

[حوا]

بله شما درست مي فرماييد ولي من نمي دانم از اين همه تكليف و راهكار ديني چرا آقايان روي اين يكي تاييد و پافشاري دارند!!!

بنده خودم را مسئول مي دانم در قبال جوانان معصومي را كه به اين باشگاه معرفي كرده ام... همين كه مي دانند جايز نيست كافيست...و اين راهكار هم شرايط دارد و براي هر كس نيست...آن كسي هم كه معتقد نيست كه تكليفش مشخص است...
چرا اينقدر تبليغ مي كنيد...اگر جوان توي اين وادي ها هم نباشد شما داريد تشويقش مي كنيد...فردا دست يك دختر را گرفت اومد خونه شما جواب گويي?

[leili]

اين راهكار هم شرايط دارد و براي هر كس نيست...

به یاد او:


سلام


با این جمله ی شما کاملا موافقم ولی این جمله ی شما با جملات قبلیتون کاملا تناقض داره...چون اولش حکم خدا رو به بد کاری خطاب کرده بودید :eek:


فعلا...:smile07:

[حوا]

بنده غلط بكنم حكم خدا را به بد كاري خطاب كنم

[mmz2]

از کلام شهید مطهری استفاده می شود که صیغه دوای امروز جامعه ما نیست چون اولا :همانگونه که از روایات نهی کننده از متعه استفاده می شود این عمل برای متاهلی که از خانواده اش دور نیست صحیح نیست و ثانیا: و مهمتر اینکه صیغه باعث شعله ور تر شدن غریزه می شود .
شهید مطهری در یک تشبیه جالب انسان رو مانند چاه نفتی می دونی که اگر منزوی بشه و تارک وخفه کننده غریزه شهوانی باشه ممکنه تجمیع گاز باعث انفجار شدید بشه و خطرناکه
و اگر همیشه شعله اش روشن باشد نه اینکه خاموش شود بلکه باعث کشش گاز و زیاد شدن آتش آن می شود

لذا در نهایت تنها ران نجات این غریزه از انحراف کنترل محیط جامعه از نظر تهییج غریزه است
بخاطر همین مساله حجاب خیلی مهمه!!

من به عنوان یک پسر متاهل این مطالب رو نوشتم
موفق باشید

[mmz2]

اینکه گفتم دوای جامعه نیست اولا برای متاهلینی است که شرایط مناسبی دارند و شیطان براشون به نام صیغه می خواد هوسبازی اونا رو توجیه کنه .چه بسا ایشان بودند که باعث سواستفاده از این قانون شدند و حقوق رو رعایت نکردند که الان هر خانمی در مقابل این حکم موضع می گیره!
ثانیا شرایط شهوانی جامعه با این اوضاع اگر صیغه اجرا بشه و در جای غیر مناسب نهادینه بشه شهوت رو فعال تر می کنه البته این شاید تا حدی باشه
(البته شاید برداشت من از کلام شهید مطهری ره اشتباه باشه و متعه دوای درد ما باشه )
در هر صورت من این صیغه رو اگر برای جوون مجرد نیازمندی که اگر شرایط درست براش ایجاد بشه و مواظب مریضیها و تبعاتش تو این شرایط باشه خیلی مناسب و لازم و حق مسلم اون می دونم.

اما خیلی ظلمه از این جهت که جونای ما تو این شرایط سنگ اندازی در مقابل ازدواج دایم نمی تونند ازدواج معمولی که حق مسلم اونهاست داشته باشند.

خدا لعنت کنه سردمداران حیله را که باعث انحراف و سخت شدن این حق انسانی شدند.

انسان اگه از غم عفت و خودداری و اذیت یک جوون پاک و مومن در این شرایط دق کند جا دارد و مقامش از شهید چه بسا کمتر نیست

پس این روایا ت رو برا کی فرمودند: من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین لیس بمسلم

مگر حضرت امیربه این مضمون نفرمود اگر خلخال از پای زن یهودی در جامعه اسلامی بدزدند اگر کسی از این حادثه دق کند و متاثر شود جا دارد.

یا ایها الذین امنو امنو

بیاییم مسلمون بشیم شیعه بودن پیش کش!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


.

[salman]

دوباره سلام:)
ببخشيد كه يكم دير شد اما واقعا سرم شولوغه
يه چيزي خدمت دوست عزيزم عرض كنم و اون اينكه شهيدمطهري استاد اساتيد ماهستند وچه بسا با واسطه كم بنده شاگرد ايشون باشم بنا بر اين بايد دست بوس ايشون باشم:smile57:
اما خوشبختانه مكتب شيعه اين اجازه رو به ما ميده كه آزادانه به استدلال بپردازيم .
لذا عرض ميكنم كه :
اينكه بايد مسائل محرك شهوت را كنترل كرد بسيارحرف به جاييست وبسيار قابل قبول اما اين يقينا تنها راه نيست
چرا كه اولا در جامعه فعلي اين كه فحشا بيداد ميكند يقينا كنترل اوضاع از دست جامعه خارج شده و بسيار بعيد است كه به دامن زدن بهارزش هاي اسلامي بازگردد يا حداقل فقط ميتواند مسائل محدودي را كنترل كند.
عصر ارتباط همانطور كه انسان را درراه تكامل و پيشرفت كمك ميكنه به همان مقدار ميتواند اوضاع را خراب كند .
و دوما مگر شهوتراني فقط مثلا با ديدن تصاوير نا مشروع يا اصوات مبتذل شعله ور ميشود.
خير اين غريزه انسان است كه با اندك جرقه اي زبانه ميكشد.

فرض رابراين قرار ميدهيم كه ايشان يه همچين تحليلي را داشته باشند(هر چندحضرت عالي سندي ارائه نكرديد) اما ظاهرا اين كلام ايشون مدعاي ما رو ثابت ميكنه چون:
ايشون ميفرمايند :و [اگر همیشه شعله اش روشن باشد نه اینکه خاموش شود بلکه باعث کشش گاز و زیاد شدن آتش آن می شود]
من از اين كلام اينگونه برداشت ميكنم كه ازدواج موقت باعث ميشود كه اين شعله هميشه روشن باشه و باعث انفجار نشه
به هر حال غريزه هرگز خفه نميشه:smile27::smile27:
امااينكه قبل از اينكه شيعه باشيم مسلمان باشيم به نظرمن حرف نابجاييست
به علت اينكه مسلماني در تشيع است، مسلمان يا شيعه است يا سني اگه شيعه نباشيم يقينا يكي از فرق ضاله هستيم
امااگرمنظورتون اين بود كه به مسائل كلي اسلام بپردازيم باز هم حرف نا مربوطيست چون اسلام دستور داده به احكامش عمل كنيم چه كلي چه جزئي
چرا بايد بعضي مسائل جزئي(هر چند اين مسئله جزئي نيست) را رها كنيم به بهانه رسيدن به مسائل كلي:confused:
فعلا يا علي مدد