دانش جعفري:شكست تروريسم مالي عليه ايران

[صبح]

دانش جعفري:شكست تروريسم مالي عليه ايران
سه شنبه 1 آبان 1386
5:47:27 PM

داوود دانش جعفري وزير اقتصاد در نشست مشترك بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول گفت: تروريسم مالي قدرت‌هاي بزرگ براي به شكست كشاندن و تضعيف سيستم مالي ايران به جايي نرسيد و شكست خورد .

به گزارش فارس، داوود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي ايران در نشست مشترك بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به ايراد سخنراني پرداخت كه خبرگزاري فارس متن كامل آن را منتشر مي كند.


*شكاف اقتصادي بين كشورهاي فقير و ثروتمند افزايش يافت

وي در ابتداي اين سخنراني با ابراز خوشحالي از اين كه فرصت لازم براي حضور در اين نشست بزرگ و بيان نظراتش حاصل شده است، گفت: شكاف اقتصادي بين كشورهاي ثروتمند و فقير در حال افزايش است . ساختارهاي غير قابل انعطاف حاكم بر اقتصاد جهاني به گونه اي طراحي شده است كه خوش بين ترين نظريه پردازان تئوريهاي توسعه اقتصادي بر اين باورند كه شكاف اقتصادي موجود به اين زودي از بين نخواهد رفت .
وي تصريح كرد: گرچه افزايش سريع رشد اقتصاد جهاني در سال 2006 ، زمينه لازم را براي دستيابي به اهداف هزاره توسعه اقتصادي فراهم كرده است ولي به نظر مي رسد برنامه هاي جهاني براي ريشه كني فقر چندان كارايي نداشته است .



*متاسفانه نوعي دوگانگي در حرف و عمل بانك جهاني وجود دارد

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بانك جهاني به عنوان يكي از مهمترين سازمانهاي بين المللي بايد اهداف مهم خود در راستاي توسعه جامع و پايدار و كاهش فقر را در كشورهاي عضو دنبال كنند . ولي متاسفانه به نظر مي رسد نوعي دوگانگي در حرف و عمل بانك جهاني وجود دارد .



*حق راي كشورهاي درحال توسعه را افزايش دهيد

به گفته وي، در مورد مساله افزايش حق راي و مشاركت كشورهاي در حال توسعه و در حال گذار در روند تصميم گيري و تصميم سازي در بانك جهاني و صندوق بين المللي پول ، ما از افزايش سهم و حق راي اين كشورها به طور كلي حمايت مي كنيم و تمايل دارم بار ديگر بر اين نكته تاكيد كنم كه افزايش سهم و حق راي برخي از كشورهاي در حال توسعه نبايد به قيمت كاهش سهم و حق راي ساير كشورهاي در حال توسعه باشد .
دانش جعفري افزود: اين مساله بايد بر اساس فرمولي باشد كه حق راي كل كشورهاي در حال توسعه در بانك جهاني و صندوق بين المللي پول افزايش يابد نه اينكه سهم و حق راي آنها مجددا توزيع شود .



*حق راي كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته در بانك جهاني و صندوق برابر باشد

وي تصريح كرد: اين نكته مهمي است كه بايد در ايجاد تغييرات ساختاري در اين دو نهاد مورد توجه قرار گيرد . علاوه بر اين ، ما بر اين باوريم كه حق راي و سهم كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته بايد كاملا مساوي و عادلانه باشد و هر دسته از اين كشورها داراي حق راي 50 درصدي در بانك جهاني و صندوق باشند .
وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه كرد: ما بر اين باوريم كه حق راي پايه كشورهاي در حال توسعه بايد سه برابر افزايش يابد و اين مساله مي تواند به كاهش شكاف قدرت حق راي بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته كمك كند . افزايش سهم و حق راي كشورهاي در حال توسعه مي تواند در انتخاب روساي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول نيز مورد توجه قرار گيرد .



*انتخاب روساي بانك جهاني و صندوق شفاف نيست

وي خاطر نشان كرد: به نظر ما ، يك روند و مسير كاملا شفاف و آزاد بدون توجه به كشورهايي خاص ، بايد براي انتخاب روساي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول تعريف شود .
به گفته دانش جعفري، كشورهايي با درآمد متوسط سهم بزرگي در بانك جهاني دارند . اين كشورها منبع مهم درامد و تقاضاي وامهاي بانك جهاني به شمار مي روند و بيش از 70 درصد افراد فقير جهان با درآمد كمتر از 2 دلار در روز در اين كشورها زندگي مي كنند . اين كشورها نياز زيادي به وامهاي توسعه بانك جهاني دارند .
وي تصريح كرد: علي رغم اين واقعيت ، شاهد كاهش وامهاي پرداختي و روند منفي وامهاي بانك به اين كشورها هستيم . همچنين ، كاهش سبد وامهاي پرداختي بانك نيز به يك نگراني مهم تبديل شده است .
به اعتقاد وي، بر اساس مفاد و قوانين بانك جهاني ، بانك جهاني بايد تنها بر اساس شرايط و اوضاع اقتصادي كشورهاي مختلف ، در پروژه هاي اقتصادي و عمراني اين كشورها مشاركت كند . شرايط سياسي تحت هيچ شرايطي نبايد بر تصميم گيريهاي اقتصادي بانك جهاني تاثير گذار باشد و در نوع همكاري بانك جهاني با كشورهاي عضو تاثير بگذارد .



* عمكرد اقتصاد ايران علي رغم دشمنيهاي قدرتهاي بزرگ ، نشانگر قدرت شادابي اقتصادي است

وي در ادامه با اشاره به عملكرد اقتصادي ايران گفت: عمكرد اقتصاد ايران در سالهاي اخير علي رغم مخالفتها و دشمنيهاي غير منطقي قدرتهاي بزرگ ، نشانگر قدرت و طراوت و شادابي اقتصادي اين كشور است و طي سي سال گذشته ، دولت ايران از كليه امكانات و ابزارها براي دستيابي به اهداف خود استفاده كرده است .



*تلاشها براي به شكست كشاندن سيستم مالي ايران شكست خورد

دانش جعفري تصريح كرد: شكست تهديدها و خصومتهاي قدرتهاي بزرگ ، آنها را بر آن داشت تا با همكاري سيستم هاي اقتصادي و پولي بين المللي ، سيستم مالي ايران را تضعيف كنند . ولي كليه اين تلاشها براي به شكست كشاندن و تضعيف سيستم مالي كشورم به جايي نرسيد و شكست خورد .
وزير اقتصاد افزود: اين قدرتها با استفاده از اطلاعات غلط سعي در دروغ پردازي عليه اقتصاد ايران را دارند . ما مطمئن هستيم كه اين قدرتها در تلاش خود براي منزوي كردن سيستم مالي ايران ، شكست خواهند خورد .
به گفته وي، نوع رفتار اين قدرتها هشداري به كليه كشورهاي جهان است كه خود را به سيستم مالي و اقتصادي جهان وابسته كرده اند.



*قدرتهاي بزرگ تحريمهاي اقتصادي و تجاري را بر ضد 55 كشور اعمال كرده اند

دانش جعفري خاطر نشان كرد: قدرتهاي بزرگ طي 50 سال اخير تحريمهاي اقتصادي و تجاري را بر ضد 55 كشور مستقل اعمال كرده اند . اين سياستي است كه كارايي خود را از دست داده است .
وي تصريح كرد: اگر قدرتهاي بزرگ با ادامه اين روند ايران را از دستيابي به حقوق تجاري و مالي خود محروم كنند ، هيچ كشوري در جهان اعتماد كافي به سيستم مالي و تجاري جهاني را نخواهد داشت و كشورهاي جهان در برابر اين رفتار قدرتهاي بزرگ كه بايد آن را تروريسم مالي ناميد ، ساكت نخواهند نشست .

[صبح]

تحلیل واشینگتن پست از کارایی/ناکارایی فشارهای اقتصادی علیه ایران
ایران خود را با تحریم‏ها سازگار می‏کند

رابین رایت، استیون مافسن
۰۸ آبان ۱۳۸۶

ایران كه با فشارهای روزافزون آمریكا و سازمان ملل روبروست، اقتصاد و تجارت خود را با تحریم ها تطبیق می دهد. ایران بطور پیوسته نقطه تمركز تجاری خود را از غرب به شرق منتقل می كند و احتمال اینكه با استفاده از مزیت اوجگیری بی سابقه بهای نفت، بتواند در برابر تحریمهای جدید آمریكا پایداری كند، وجود دارد.

چین كه عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده و می تواند هرگونه قطعنامه این سازمان را وتو كند، احتمال دارد در سال جاری جای آلمان را به عنوان بزرگترین شریك تجاری ایران بگیرد. بر پایه آمار ماهنامه سرمایه گذاری ایران، آلمان و دیگر كشورهای اروپایی به مدت بیشتر از 10 سال پیاپی ، بزرگترین شریك تجاری ایران بوده اند.

بیش از 40 بانك كه اكثرا اروپایی هستند، در نتیجه فشار كاخ سفید، روابط تجاری خود را با ایران قطع كرده اند. اما بانكهای كوچكتر، موسسات مالی اسلامی و بانكهای آسیایی كه ایران از مدتها پیش از طریق آنها نفت خود را در بازارهای جهانی بفروش می رساند، احتمالا قدم پیش خواهند گذاشت تا جای موسسات مالی غربی را بگیرند.

به گفته معامله گران، ایران بخش عمده ای از نفت خود را به جای دلار با یورو و ین می فروشد و اغلب آن را از طریق شخص ثالت به فروش میرساند تا به مشتریان خود كمك كند از تحریمهای مالی آمریكا جلوگیری كنند.

شائول بخاش، از دانشگاه جرج میسون می گوید، با توجه به بهای نفت و تقاضا برای آن، ایران همیشه برای اعمال نفوذ بر كشورهایی كه به نفت این كشور نیاز دارند، اهرمهایی خواهد داشت. افزون بر این، ایران ذخایر عظیم ارزی در اختیار دارد.

كل درآمدهای نفتی ایران در سال جاری از میزان پیش بینی شده در بودجه بسیار بیشتر خواهد بود زیرا در بودجه بهای میانگین نفت 60 دلار برای هر بشكه دیده شده است در حالی كه در روز جمعه به بهای 90 دلار معامله شد. دولت با در اختیار داشتن این درآمدهای اضافی می تواند به آسانی هزینه های خدمات اجتماعی را پرداخت كند كه این امر با توجه به مشكلات اقتصادی، برای افزایش محبوبیت دولت طراحی شده است.

ایران همچنین اقدامی برای محافظت از واردات بنزین بعمل آورد كه به گفته یك اقتصاددان برجسته مركز مطالعات جهانی انرژی لندن، نقطه ضعف اصلی آن به شمار می رفت و با این اقدام واردت بنزین را از 200 هزار بشكه در روز به نصف رساند.

با این حال، تلاشهای آمریكا برای اعمال فشار مالی بر ایران بعضا با تاثیرات منفی نیز همراه بوده است.
برای نمونه ، شركت نفتی لوك اویل روسیه كه دارای شبكه گسترده ای در آمریكا برای بازاریابی بنزین است، هفته گذشته اعلام كرد كه فعالیتهای اكتشافی خود را در حوزه بزرگ نفتی اناران به دلیل تحریمهای آمریكا متوقف كرده است.

سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار در صنعت نفت ایران مشمول تحریمهای آمریكا می شود. تحریمهای آمریكا كه روز پنجشنبه گذشته اعلام شد، طرحهای جدید نفتی ایران را با مشكلاتی روبرو می سازد، زیرا شركتهای عمده مهندسی حوزه های نفتی این كشور را هدف قرار داده است.

هنوز معلوم نیست كه اقدامات آمریكا برای اعمال تحریم های جدید چه تاثیری بر بانك ملی ایران خواهد گذاشت. وزارت دارایی آمریكا، این بانك را به ارائه تسهیلات برای خرید تجهیزات موشكهای بالستیك و تاسیسات هسته ای متهم كرده است. این بانك كه بزرگترین بانك ایران بشمار می رود و میزان دارایی آن تا سال 2005 تنها در شعبه های امارات به یك میلیارد و 400 میلیون دلار بالغ شد، شعبه هایی نیز در لندن، پاریس و هامبورگ دارد.

اگر ایران راه هایی برای دور زدن تحریمهای مالی سازمان ملل متحد بیابد، فشار آمریكا می تواند هزینه های معاملات و مبادلات بانكی بین المللی این كشور را افزایش دهد. به عنوان مثال، بانكهای اروپا و ژاپن صدور اعتبارنامه را برای ایران دشوارتر كرده اند.

عبدالمجید الشتی رییس بانك تجاری كویت می گوید بیشتر بانكهای این كشور معامله با حساب های ایران را متوقف كرده اند و بانك تجاری كویت به مدت بیش از یك سال است كه برای معامله با ایران گشایش اعتبار نكرده است. جهانگیر آموزگار وزیر دارایی زمان شاهنشاهی ایران و نماینده وقت این كشور در بانك جهانی نیز می گوید، هر چند این اقدامات هزینه های فعالیت بانكهای ایران را افزایش می دهد، اما بعید است كه موجب فلج شدن فعالیت بانكهای آن شود. وی افزود، تحریمها تنها هنگامی موثر خواهند بود كه فراگیر و جهانی باشند.

آلمان و فرانسه به تدریج فعالیت های بانكی و صدور ضمانتنامه های اعتباری دولتی را برای صادرات به ایران كاهش می دهند تا احتمال ضرر و زیان خود را در صورت بروز جنگ كاهش دهند. آلمان در سال 2005 حدود 2 میلیارد دلار ضمانت اعتباری برای تجارت با ایران صادر كرد كه به شركتها كمك می كند با ایران معامله كنند، اما در سال جاری این میزان به حدود 715 میلیون دلار كاهش می یابد. سفارت فرانسه در واشنگتن نیز می گوید، بانكهای این كشور میزان حضور خود در ایران را از 7/5 میلیارد دلار در دسامبر سال 2005 به 8/3 میلیارد دلار تا پایان سال 2006 كاهش داده اند. این دو كشور اروپایی هنوز از ایران نفت می خرند.

مهمترین پرسش با توجه به برگزار شدن انتخابات مجلس در بهار سال آینده و انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009، تاثیرات سیاسی و روانی تحریم ها بر ایران است. محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران با شكایتهای فزاینده داخلی بر سر سیاستهای اقتصادی روبرو است. محسن میردامادی رییس پیشین كمیته روابط خارجی مجلس می گوید، آیا ما می خواهیم رنج تحریمها و دیگر اقدامات تندروانه را تحمیل كنیم، در حالی كه این تحریمها نتیجه کارهای غیرمنطقی خود ما هستند.

دیگر ناظران معتقدند كه تحریمها تاثیرات سیاسی اندكی در دیگر كشورها از جمله كوبا، رودزیا، آفریقای جنوبی و كره شمالی داشته است. به گفته جی رابینسون وست رییس پی اف سی انرژی، ایرانیان اعتماد بنفس زیادی دارند، اگر اعمال تحریمهای جدید موجب مشكلات داخلی و اتحاد مردم شود، موثر نخواهد بود. اما اگر این تحریمها بتواند شكافی میان دولت و مردم ایجاد كند، احتمال موثر واقع شدن آنها وجود دارد.

بخاش تاریخدان دانشگاه جرج میسون در ادامه چنین نتیجه می گیرد كه اعمال تحریمها می تواند حتی موجب مقاومت بیشتر شود، زیرا این دولت از اینكه به نظر برسد كه زیر فشارهای بین المللی و آمریكا عقب نشینی كرده است، بیزار است و بعید به نظر میرسد كه تهدید به اعمال تحریمهای بین المللی به تنهایی بتواند ایرانیها را وادار به دست برداشتن از مسئله هسته ای كند.

سجادپور از بنیاد كارنگی نیز می گوید، هر چند نمی توان به این تحریمها بی اعتنا بود و آنها را كم اهمیت شمرد، زیرا برای ایران بی دردسر هم نخواهند بود، اما پرسش مهم این است كه آیا به اندازه كافی ، اساسی و دردسر آفرین هستند كه موجب تغییراتی در رفتار ایران شوند؟ كه بنظر من چنین نخواهد بود.

[صبح]

نهاوندیان: اعمال تحریم معادله باخت-باخت است

۲۸ آبان ۱۳۸۶
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت : اعمال تحریم هایی علیه ایران اگرچه هزینه انجام برخی اعمال اقتصادی را بالا می برد ولی این هزینه برای دو طرف حاصل می شود و به نوعی معادله ای "باخت- باخت" است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نهاوندیان در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه، سند چشم انداز و اصل 44 قانون اساسی گفت: حضور موثر در اقتصاد جهانی در این سه سند مورد تاکید قرار گرفته که وقوع آن نیز با نوشتن بر روی کاغذ حل نمی شود بلکه راهکار دستیبابی به آن تعامل موثر است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در چنین شرایطی باید منافع ملی را شناخت و با زبان جهانی حرف زد. این درحالی است که تنها در صورتی که بتوانیم منطق خود را به نحو مطلوب ارائه کرده و راههای تعاملی را که به نفع منافع ملی است ارائه کنیم، می توانیم حضور موثر در اقتصاد جهانی را تحقق بخشیم.

وی افزود: اتاق بازرگانی امید دارد بتواند وظایف خود را در این زمینه انجام دهد. اما بی شک تمامی فعالان اقتصادی می دانند که تحریم اقتصادی که برخی کشورها بر علیه ایران دنبال کرده اند، چندان مهم نیست و ما باید به عنوان سفیران اقتصاد کشور به طرفهای خارجی خود این نکته را منتقل کنیم که اعمال محدودیت های اقتصادی توسط برخی از کشورها قطعا اهداف سیاسی آنها را تحقق نمی بخشد.

نهاوندیان ادامه داد: اعمال چنین تحریم هایی اگرچه هزینه انجام برخی اعمال اقتصادی را بالا می برد ولی این هزینه برای دو طرف حاصل می شود و به نوعی معادله "باخت- باخت" است.

به گفته وی، در عین حال سخت شدن مبادلات و بالارفتن هزینه آن می تواند آثاری نامطلوب داشته باشد ولی از آن طرف هم ضررهایی متوجه تحریم کنندگان می کند. بنابراین با انتقال این مفهم و با منطق اقتصادی باید به تفاهم کمک کرد.

وی وظیفه اتاقهای بازرگانی را ارائه راهنمایی و مشاوره در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی و خدماتی دانست و اظهار داشت: اتاق از همه دستگاههای مسئول و خصوصا بانکها درخواست کرده تا نمایندگانی را به اتاق معرفی و مستقر کنند تا به خوبی به سوالات تولیدکنندگان و صادرکنندگان پاسخ داده و حل مشکلات را براساس راه حل های دستگاههای مسئول ارائه دهند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: در شرایطی که بدخواهان محدودیت هایی را برای واحدهای تولیدی و صادراتی کشورمان اعمال کرده اند وقت این نیست که در داخل نیز حرکت های انقباضی و محدودیت زایی داشته باشیم بلکه بهترین راه مقابله با تحریم های خارجی، تسهیل و روانسازی فرآیند تجاری و اقتصادی در داخل کشور است.

وی افزود: باید از تهدیدات خارجی بهره گرفته و روان سازی لازم را در تشریفات کار اقتصادی در داخل کشور داشته باشیم. در این راستا توقع نمی رود بنگاههای اقتصادی ما در کارزار اقتصادی مورد آسیب قرار گیرند بلکه از دستگاههای دولتی می خواهیم در این شرایط موانع را برطرف کنند. لذا در سیاست های تجاری کشور، تسهیلات بانکی و مقررات گمرکی حکم روز باید این باشد که دستگاهها سیاست تسهیل و گشایش را دنبال کنند و از افزایش تشریفات بپرهیزند.

نهاوندیان با اشاره به معضل تامین سوخت مورد نیاز تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، صرفه جویی در مصرف سوخت را یک وظیفه ملی دانست و گفت: تصمیم کشور برای سهمیه بندی در راستای این هدف ملی است که ممکن است روش و شیوه آن مورد اختلاف نظر باشد ولی در این شرایط که بنگاههای ما با مشکلات دیگری دست و پنجه نرم می کنند، شایسته نیست که به خاطر بنزین خودروی خود دچار مشکل شوند.

وی اظهار داشت: در این مورد از وزرای صنایع و نفت درخواست می کنیم که این مشکل را حل کنند.

نهاوندیان عدم مخالفت شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی با بندی در قانون اصل 44 که وظایفی را برای اتاق بازرگانی مشخص کرده، بسیار مطلوب دانست و گفت: این موضوع وظیفه بسیار مهمی است که قانون اصل 44 به اتاق واگذار کرده که در همه جای فرآیند تصمیم گیری حضور داشته باشد. بنابراین باید خود را آماده کرده و برای این کار حضور فعال کمیسیون های تخصصی اتاق طلب می شود.

به گفته وی، دولت پس از ادغام شوراها اتاق را به عنوان عضو رسمی شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی پذیرفته که باید در 5 کمیسیون این شورا حضور فعال داشته باشیم که این خود حجم عظیمی از کار را پیش روی اتاق می نهد.

وی با اشاره به تجدید نظر در شیوه بودجه نویسی دولت و تحول فرآیند تصمیم گیری راجع به بودجه گفت: اگر سیاست های اصل 44 قانون اساسی را قبول داریم تحول اصلی در این است که با مشورت بخش خصوصی و با توجه به اولویت ها و نیاز بنگاههای اقتصادی باید بودجه نویسی را صورت دهیم اگر در این فرآیند تشکل های بخش خصوصی توانستند نظر خود را اعمال و ابراز کنند، درجه تحقق اهداف افزایش می یابد.

نهاوندیان افزود: اگر قرار است دولت و مجلس در فرآیند تصمیم گیری های خود از مشاورت اتاق بهره گیرند باید مسئولان استانی نیز همراه با روسای اتاقهای بازرگانی باشند.

در ادامه جاریانی یکی از اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز با اشاره به مشکل تورم و قیمت تمام شده بالای کالاهای ایرانی، این امر را ضربه مستقیم به عرصه اقتصاد کشور ذکر کرد.

وی افزود: این امر رقابت با کالاهای وارداتی را با توجه به تثبیت نرخ دلار مشکل کرده است. ضمن اینکه بازپرداخت مربوط به پایه یورو و برخی تحریم های بانکی نیز مشکلاتی را برای اقتصاد داخل کشور فراهم آورده است.

به گفته جاریانی، در این راستا لازم است سقف اعتبار 2 برابر وضع موجود به واحدهای تولیدی ارائه شود و از سوی دیگر نیز بانک مرکزی و سایر بانکها باید راهکارها را برای مقابله با تحریم ارائه دهند.

در ادامه ابوئی مهریزی یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی ایران نیز خواستار اصلاح، بررسی و بازبینی اعضا هیئت رئیسه و کارگزاری های بورس شد و گفت: صدر بورس دولتی هستند و اخیرا نیز مصوبه ای داشته که کارگزاری ها نباید اشخاص ذی نفع باشند که این موضوع در راستای اصل 44 نیست.

همچنین حاجی بابا یکی دیگر از اعضای اتاق نیز با اشاره به دولتی بودن اعضای شورای بازنگری در قوانین بانکی کشور گفت: حداقل 50 درصد این افراد باید دولتی باشند. ضمن اینکه حضور 20 نفر از نمایندگان دولت در پارلمان بخش خصوصی مطابق با سیاست های اصل 44 قانون اساسی نیست.