Teshneh
Monday 6 August 2007, 04:09PM
آيت الله صانعي :سنگسار و قطع يد در زمان غيبت ممنوع است
آيت الله العظمي صانعي در پاسخ به استفتايي در مورد سن مسووليت كيفري، اجراي حدود( سنگسار، قطع يد و حد محارب) را در زمان غيبت ممنوع دانست. http://mud.mm-a6.yimg.com/image/3487845627
اين مرجع تقليد همچنين خواستار تدوين قانون ويژه يي براي تعزير كودكان و نوجوانان زير سن 18سال شد.
آيت الله العظمي صانعي با بررسي سن مسووليت كيفري در جرايمي كه در قانون مجازات اسلامي از آن با عنوان حدود نام برده مي شود و شامل احكام سنگسار، قطع يد و حد محارب مي شود، گفته است؛« در اجراي حدود در زمان غيبت امام عصر (عج) مي توان به فتواي علماي فاضل و محققي همانند ميرزاي قمي عمل كرد كه معتقد است، اجراي حدود در زمان غيبت محل تأمل و توقف است و بايد به جاي آنها تعزير كرد.»اين مرجع تقليد، اثبات حد در باب زنا را از دو طريق و البته اين دو طريق را نيز غيرممكن دانسته است؛« راه اوٌل؛ اقراري كه ناشي از وجدان ديني مجرم باشد كه چهار مرتبه آن در بعضي از حدود دو مرتبه در برخي ديگر لازم است.
راه دوم؛ چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش و يا دو شاهد عادل در بقيه موارد و معلوم است كه اقرار و يا شهادت چهار شاهد عادل به تحقٌق، بسيار مشكل بلكه در اين زمان عادتاً غيرممكن است. حتٌي شهادت دو شاهد عادل نيز بر جرمي مانند سرقت با توجه احوال جامعه و نيرنگ هاي سارقان تناسبي ندارد به علاوه كه در سرقت موجب حد، شرايطي وجود دارد كه تحقق همه آنها، بعيد به نظر مي رسد. نتيجتاً راه اثبات حدود به نظر اين جانب منحصر در اين دو طريق بوده و امارات و شواهد نمي تواند موجب حد شود.» آيت الله العظمي صانعي در پاسخ به اين استفتاء كه آيا ممكن است قانونگذار به جاي لفظ حد بلوغ شرعي، سن خاصي را به عنوان سن قانوني تعيين كند تا بر همين اساس احكام دادگاه ها صادر شود و آيا ممكن است سن مسووليت كيفري براي هر دو جنس يكي در نظر گرفته شود، گفته است؛« با توجه به اينكه قوانين مجازات اسلامي ذيل سه عنوان تعزيرات، حدود و قصاص قرار مي گيرد، تعيين سن مسووليت كيفري براي هر يك از اين عناوين مي بايست جداگانه مورد بررسي قرارگيرد. با توجه به اينكه بخش عمده موارد قوانين جزايي اسلام در باب تعزيرات است و جزاي بيش از نود و پنج درصد جرم ها به علت آنكه تحت عنوان تعزير قرار دارند، به دست قانون و حكومت است، لذا جواز ترتيب نظام ويژه دادرسي براي جوانان كمتر از 18 سال كه در سوال آمده به تعزير نمودن آنها به انواع تعزيرها و بازدارنده ها، به نظر اينجانب بلااشكال و بلامانع است و يعني احتياج به قانون در مجلس شوراي اسلامي توسط نمايندگان منتخب مردم دارد. در تعزيرات مي توان به هر شيوه جديدي كه نقش موثري در بازدارندگي در ساختار شخصيتي نوجوانان قبل از 18 سال دارد، دست زد و دادرسي ويژه يي را براي آنان ترتيب داد.»آيت الله العظمي صانعي در بررسي سن مسووليت كيفري ذيل عنوان حدود در قانون مجازات اسلامي گفته است؛« در اجراي حدود رسيدن به سن بلوغ شرط مي باشد و به نظر اينجانب سن بلوغ در پسران تمام شدن پانزده سال قمري و در دختران تمام شدن سيزده سال قمري است. ناگفته نماند كه حدود بسيار محدود است.» ايشان همچنين در مورد اجراي قصاص با توجه به سن مسووليت كيفري گفته اند؛« به نظر اينجانب درك و تمييز شخص از اينكه عمل او آدم كشي است در اجراي قصاص كفايت مي كند بلكه از بعضي روايات نيز استفاده مي شود كه تمييز حتي قبل از سن بلوغ شرعي در قصاص كافي است بنابراين تعيين سن مشخص (مثل 18 سال) براي موارد قصاص كه حق الناس است، نمي تواند مورد استفاده قرارگيرد و آنچه مي تواند دركاهش اجراي حكم قصاص موثر باشد ترويج فرهنگ عفو و بخشش در جامعه مي باشد.»بر اساس ماده 49 قانون مجازات اسلامي، اطفال در صورت ارتكاب جرم بري از مسووليت كيفري هستند و طبق تبصره 1 ماده 49، منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. طبق تبصره
1 اصلاحي 14 آبان 70 ماده 1210 قانون مدني؛ سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه كنوانسيون حقوق كودك - كه ايران نيز به آن پيوسته است - سن كودكان را تا 18 سال در نظر گرفته است و بر همين اساس، گاهي مشاهده مي شود كه قضات دادگاه ها و محاكم در صدور احكام، سن 18 سال و برخي قضات حد بلوغ شرعي را در نظر مي گيرند و نتيجه صدور آراي متفاوت در خصوص جرايم مشابه در سنين مشابه است.
آيت الله العظمي صانعي در پاسخ به استفتايي در مورد سن مسووليت كيفري، اجراي حدود( سنگسار، قطع يد و حد محارب) را در زمان غيبت ممنوع دانست. http://mud.mm-a6.yimg.com/image/3487845627
اين مرجع تقليد همچنين خواستار تدوين قانون ويژه يي براي تعزير كودكان و نوجوانان زير سن 18سال شد.
آيت الله العظمي صانعي با بررسي سن مسووليت كيفري در جرايمي كه در قانون مجازات اسلامي از آن با عنوان حدود نام برده مي شود و شامل احكام سنگسار، قطع يد و حد محارب مي شود، گفته است؛« در اجراي حدود در زمان غيبت امام عصر (عج) مي توان به فتواي علماي فاضل و محققي همانند ميرزاي قمي عمل كرد كه معتقد است، اجراي حدود در زمان غيبت محل تأمل و توقف است و بايد به جاي آنها تعزير كرد.»اين مرجع تقليد، اثبات حد در باب زنا را از دو طريق و البته اين دو طريق را نيز غيرممكن دانسته است؛« راه اوٌل؛ اقراري كه ناشي از وجدان ديني مجرم باشد كه چهار مرتبه آن در بعضي از حدود دو مرتبه در برخي ديگر لازم است.
راه دوم؛ چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش و يا دو شاهد عادل در بقيه موارد و معلوم است كه اقرار و يا شهادت چهار شاهد عادل به تحقٌق، بسيار مشكل بلكه در اين زمان عادتاً غيرممكن است. حتٌي شهادت دو شاهد عادل نيز بر جرمي مانند سرقت با توجه احوال جامعه و نيرنگ هاي سارقان تناسبي ندارد به علاوه كه در سرقت موجب حد، شرايطي وجود دارد كه تحقق همه آنها، بعيد به نظر مي رسد. نتيجتاً راه اثبات حدود به نظر اين جانب منحصر در اين دو طريق بوده و امارات و شواهد نمي تواند موجب حد شود.» آيت الله العظمي صانعي در پاسخ به اين استفتاء كه آيا ممكن است قانونگذار به جاي لفظ حد بلوغ شرعي، سن خاصي را به عنوان سن قانوني تعيين كند تا بر همين اساس احكام دادگاه ها صادر شود و آيا ممكن است سن مسووليت كيفري براي هر دو جنس يكي در نظر گرفته شود، گفته است؛« با توجه به اينكه قوانين مجازات اسلامي ذيل سه عنوان تعزيرات، حدود و قصاص قرار مي گيرد، تعيين سن مسووليت كيفري براي هر يك از اين عناوين مي بايست جداگانه مورد بررسي قرارگيرد. با توجه به اينكه بخش عمده موارد قوانين جزايي اسلام در باب تعزيرات است و جزاي بيش از نود و پنج درصد جرم ها به علت آنكه تحت عنوان تعزير قرار دارند، به دست قانون و حكومت است، لذا جواز ترتيب نظام ويژه دادرسي براي جوانان كمتر از 18 سال كه در سوال آمده به تعزير نمودن آنها به انواع تعزيرها و بازدارنده ها، به نظر اينجانب بلااشكال و بلامانع است و يعني احتياج به قانون در مجلس شوراي اسلامي توسط نمايندگان منتخب مردم دارد. در تعزيرات مي توان به هر شيوه جديدي كه نقش موثري در بازدارندگي در ساختار شخصيتي نوجوانان قبل از 18 سال دارد، دست زد و دادرسي ويژه يي را براي آنان ترتيب داد.»آيت الله العظمي صانعي در بررسي سن مسووليت كيفري ذيل عنوان حدود در قانون مجازات اسلامي گفته است؛« در اجراي حدود رسيدن به سن بلوغ شرط مي باشد و به نظر اينجانب سن بلوغ در پسران تمام شدن پانزده سال قمري و در دختران تمام شدن سيزده سال قمري است. ناگفته نماند كه حدود بسيار محدود است.» ايشان همچنين در مورد اجراي قصاص با توجه به سن مسووليت كيفري گفته اند؛« به نظر اينجانب درك و تمييز شخص از اينكه عمل او آدم كشي است در اجراي قصاص كفايت مي كند بلكه از بعضي روايات نيز استفاده مي شود كه تمييز حتي قبل از سن بلوغ شرعي در قصاص كافي است بنابراين تعيين سن مشخص (مثل 18 سال) براي موارد قصاص كه حق الناس است، نمي تواند مورد استفاده قرارگيرد و آنچه مي تواند دركاهش اجراي حكم قصاص موثر باشد ترويج فرهنگ عفو و بخشش در جامعه مي باشد.»بر اساس ماده 49 قانون مجازات اسلامي، اطفال در صورت ارتكاب جرم بري از مسووليت كيفري هستند و طبق تبصره 1 ماده 49، منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. طبق تبصره
1 اصلاحي 14 آبان 70 ماده 1210 قانون مدني؛ سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه كنوانسيون حقوق كودك - كه ايران نيز به آن پيوسته است - سن كودكان را تا 18 سال در نظر گرفته است و بر همين اساس، گاهي مشاهده مي شود كه قضات دادگاه ها و محاكم در صدور احكام، سن 18 سال و برخي قضات حد بلوغ شرعي را در نظر مي گيرند و نتيجه صدور آراي متفاوت در خصوص جرايم مشابه در سنين مشابه است.