گزارش IMF از رشد اقتصاد ایران

[صبح]

گزارش IMF از رشد اقتصاد ایران
۱۵ اسفند ۱۳۸۵

هيات اجرايي صندوق بين المللي پول پس از سفري كه به ايران داشت، در تازه ترين گزارش خود از اقتصاد ايران اعلام كرد كه اين كشور با عملكرد قوي بخش غير نفتي به رشد اقتصادي پرقدرت خود ادامه خواهد داد.

به گزارش فارس، مديران اجرايي صندوق بين المللي پول در ارزيابي خود از اقتصاد ايران اعلام كردند كه اقتصاد ايران به رشد اقتصادي پرقدرت خود ادامه خواهد داد و بهبود وضعيت خارجي اين كشور نيز همچنان ادامه دارد.
در اين گزارش تصريح شد، بهبود رشد اقتصادي و وضعيت خارجي ايران از عملكرد قوي بخش غير نفتي و شرايط مناسب بازار نفت حاصل شده است.
مديران صندوق بين المللي پول ابراز نگراني خود را از ادامه سياستهاي انبساطي و افزايش فشارهاي تورمي در اين كشور اعلام كردند و تصريح كردند كه كاهش قيمت نفت وضعيت مالي و چشم انداز اقتصادي ايران را در حالت نامناسبي قرار خواهد داد.
در اين گزارش يكي از مهمترين چالشهاي اقتصاد ايران در آينده نرخ بالاي بيكاري اعلام شد و خواسته شد كه ايران سياستهاي مالي بسته تري را اتخاذ كند و اصلاحات ساختاري را براي ثبات اقتصادي خود تسريع بخشد.
هيأت اجرايي صندوق بين المللي پول كه در راستاي اصل چهار اين صندوق اخيرا سفري به ايران داشت در گزارش خود اعلام كرد: بالا بودن قيمت نفت و محرك هاي سياستي مهم باعث شد تا اقتصاد ايران به رشد بالاي خود در سال 2006-2005 (1385) ادامه دهد.
بنابراين گزارش، توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در اين سال 5/5 درصد تخمين زده شد. رشد بخش نفتي ايران باتوجه به تصميم اوپك براي كاهش توليد زياد نبود اما بخش غيرنفتي ايران در سال 1385 با رشد بالاي شش درصد مواجه شد.
صندوق بين المللي پول ادامه داد: در عين حال تنش هاي مربوط به فعاليت هاي هسته اي ايران آثار منفي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران بر جاي گذاشت. نرخ بيكاري نيز نسبتا بالا يعني در حدود 2/10 درصد در نيمه اول سال 1385 باقي ماند.
براساس اين گزارش، باتوجه به كاهش قيمت مواد غذايي و كندتر شدن كاهش ارزش پول به نظر مي رسد تورم در سال 1385 در حد 2/10 درصد باقي بماند. در حالي كه نرخ تورم در آوريل سال 2006 به 7 درصد كاهش يافت در ماه‌هاي بعد اين رقم افزايش يافت به طوري كه در ماه دسامبر 2006 به 9/15 درصد رسيد.
بنابراين گزارش، تورم طي 18 ماه منتهي به سپتامبر 2006 وضعيت باثباتي را طي كرد. به دليل تفاوت تورمي ميان اقتصاد ايران و شركاي تجاري اش نرخ مبادله موثر ريال ايران در طي اين مدت 11 درصد افزايش يافت.
اين گزارش افزود: طي دو سال گذشته سياست مالي ايران از نوع انبساطي بوده است اگرچه پيش بيني مي شود همچنان دولت ايران با مازاد مالي مواجه شود اما كسري مالي غيرنفتي ايران درسال 1386 به ميزان 75/17 درصد افزايش خواهد يافت.
كسري مالي غيرنفتي ايران در سال 1385 با افزايش 25/14 درصدي مواجه شده بود.
مصرف بالاي درآمدهاي نفتي توانايي بانك مركزي براي كنترل نقدينگي را كاهش داده است. نرخ رشد نقدينگي ايران در سال 1384 به 35 درصد رسيد و در نيمه اول سال 1385 اين رقم در حد 35 درصد باقي ماند. اين در حالي است كه پرداخت اعتبار به بخش خصوصي همچنان رشد بالايي را طي مي كند.
صندوق بين المللي پول اضافه كرد: كاهش نرخ سود بانكي در مارس 2006 يكي از تصميمات مهم ايران در اين سال بود بازار بورس تهران نيز بعد از سپري كردن سالي بد در سال 1384 در ماه هاي آوريل تا دسامبر 2006 وضعيت رو به بهبودي را سپري كرد.
شاخص هاي خارجي ايران در سال 134 رو به بهبودي گذاشت. مازاد حساب هاي جاري ايران به ميزان 5/7 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يافت.اين رقم براي سال قبل از آن 25/1 درصد بود. اين رشد ناشي از بالابودن قيمت نفت و عملكرد مثبت بخش غيرنفتي بود. بنابراين گزارش، ذخاير خالص بين الملللي ايران از جمله ذخاير موجود در صندوق ذخيره ارزي معادل رقم واردات ايران در نه ماه منتهي به دسامبر 2006 افزايش يافت و در مقابل ديون خارجي ايران نيز با كاهش مواجه شد.
هيات اجرايي صندوق بين المللي پول تصريح كردند:اگرچه انجام اصلاحات ساختاري در ماه هاي اول دولت احمدي نژاد كند شد اما اخيرا برنامه گسترده‌اي براي خصوصي سازي در ايران به اجرا گذاشته شده است. اين برنامه مربوط به اصلاح اصل 44 قانون اساسي ايران است كه بر اساس آن 80 درصد شركت هاي دولتي تا 10 سال آينده به بخش خصوصي واگذار مي شود.
باتوجه به پيش بيني بالا ماندن قيمت نفت و وجود تقاضاي خارجي براي صادرات غيرنفتي رشد مطلوبي براي اقتصاد ايران در دوره كوتاه مدت پيش بيني مي شود. رشد توليد ناخالص داخلي ايران براي سال 1385، 8/5 پيش بيني شده است اين رشد تا حد زيادي به رشد بخش غيرنفتي ايران مربوط مي‌شود.
نرخ تورم براي سال 1385 همچنان دو رقمي پيش بيني مي شود. حساب هاي خارجي ايران به نظر مي‌رسد در سال 1385 با كاهش مواجه شود اما در عين حال ذخاير ارزي خارجي ايران با افزايش مواجه مي‌شود.
اين گزارش در خصوص بودجه 86 نوشت: بودجه سال 1386 در ژانويه 2007 تقديم پارلمان شد.اين بودجه بر پايه قيمتي محافظه كارانه براي نفت خام نوشته شده است كاهش كسري تراز بخش غيرنفتي دولت مركزي به 5/14 درصد در اثر سياست هايي از جمله كاهش يارانه ها از جمله مشخصات اين بودجه است.

[سینا 555]

در تازه ترين تحليل منتشر شد كاهش فاصله طبقاتي گزارش صندوق بين المللي پول از ايران

صندوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود درباره عملكرد دولت نهم كه اين هفته منتشر شد، ضمن تحليل اوضاع اقتصادي جمهوري اسلامي ايران، به كاهش فاصله طبقاتي و تبعيض اجتماعي در برنامه هاي دولت اشاره كرد.
صندوق بين المللي پول در اين گزارش بر سياستهاي تعديل ساختاري اقتصاد كلان ايران تاكيد كرد و اجراي اين سياستها را براي دستيابي به رشد بالاي اقتصادي پايدار و كاهش نرخ تورم كاملا ضروري دانست.
به گزارش خبرگزاري فارس در اين گزارش با اشاره به اينكه احمدي نژاد كاهش تبعيض اجتماعي را براي اولين بار در پيش گرفت آمده است: اولويتهاي اقتصادي دولت با تغيير دولت، مجددا تعيين شد. اصلاحات ساختاري كه طي سالهاي 2000- 2001 و 2002 - 2003 معرفي شده بود با هدف همگرايي اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني بود.
از زمان روي كار آمدن دولت احمدي نژاد در سال 2005 ميلادي سياستهاي اقتصادي بر كاهش تبعيض اجتماعي و منطقه اي متمركز شد. اين رويكرد جديد مستلزم استفاده بيشتر از درآمدهاي نفتي براي تامين هزينه هاي دولت است.
صندوق بين المللي پول در گزارش خود در خصوص كاهش نرخ بيكاري آورده است اقتصاد ايران طي سال مالي 2005- 2006 رشد و رونق را تجربه كرد ولي نرخ بيكاري افزايش يافت. رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران در سال مالي 2005- 2006 به بيش از
4/5 درصد مي رسد كه افزايش قيمت نفت، رشد بخش كشاورزي و ثبات بخش پولي و مالي نقش مهمي در اين جهت داشته است. رشد بخش نفت در توليد ناخالص داخلي متوسط بوده است در حالي كه رشد بخش غيرنفتي در توليد ناخالص داخلي بيش از 6 درصد بوده است. تنشهاي موجود در پرونده هسته اي ايران، تاثيرات منفي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي به خصوص سرمايه گذاري مستقيم خارجي داشته است. نرخ بيكاري در سال مالي 2005- 2006 به بيش 5/11 درصد رسيده است. اين رقم در شش ماه نخست 2006 - 2007 به كمتر از 2/10 درصد رسيد.
صندوق بين المللي پول با اشاره به اينكه استقلال بانك مركزي در دولت نهم كليد خورد، اضافه مي كند.
به منظور كمك به كاهش تورم، سياستهاي مالي بايد هماهنگ باسياستهاي پولي منظم اتخاذ شود. دولت با تشديد عمليات بازار به منظور جذب مازاد نقدينگي همزمان با استفاده از درآمدهاي نفتي موافقت كرده است. تا پايان سال مالي 2006 - 2007 بانك مركزي قصد دارد ميزان انتشار اوراق مشاركت را تا 30 تريليون ريال يعني معادل 5/1 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش دهد. مجلس پيش از اين رقم را 20 تريليون ريال تصويب كرده بود. به نظر مقامهاي دولتي، نرخ بهره 5/15 درصدي براي جذب سرمايه گذاران داخلي كافي است. دولت همچنين قصد دارد با تصويب قانون جديد پول و بانكداري، استقلال بيشتري براي شوراي پول و اعتبار قائل شود. در صورت تصويب اين قانون، بانك مركزي براي مديريت نقدينگي كشور به صورت مستقل تصميم گيري خواهد كرد.
در ادامه گزارش آمده است:
انبساط مالي در سال 2006-2007 ميلادي ادامه مي يابد. با وجود افزايش درآمدهاي بخش غيرنفتي كه با عملكرد مثبت مالياتهاي مستقيم حاصل شده است، رشد هزينه هاي جاري و هزينه هاي سرمايه موجب افزايش كسري مالي بخش غيردولتي به بيش از 21درصد توليد ناخالص داخلي مي شود. بخشي از منابع مالي براي تامين هزينه هاي دولت و پرداخت وام به بخش خصوصي طي سالهاي 2005-2006 و 2006-2007 از حساب ذخيره ارزي بازپس گرفته شد. در نتيجه ميزان ذخاير ارزي در سال 2005-2006 تنها 2/1 ميليارد دلار افزايش يافت و در پايان اين سال مالي به 7/10 ميليارد دلار رسيد. پيش بيني مي شود ميزان حساب ذخيره ارزي تا پايان سال مالي 2006-2007 به بيش از 4/12 ميليارد دلار افزايش يابد.
در عين حال، شرايط پولي طي مارس 2006 با كاهش نرخ سود بانكهاي دولتي تا حدي تعديل شد و نرخ سود تسهيلات از 16 به 14درصد كاهش يافت. دولت همچنين اقدام به تعيين نرخ سود بانكهاي خصوصي نمود و آن را در 17درصد تصويب كرد. نرخ سود بانكهاي خصوصي پيش از اين آزادانه تعيين مي شد. به علاوه، مجلس طي آوريل 2006 ميلادي با تصويب طرحي دولت را متعهد كرد كه تا پايان برنامه پنج ساله چهارم، نرخ سود بانكي را يك رقمي كند.
با توجه به اختلاف نرخ تورم در ايران با شريكهاي تجاري، ارزش واقعي ارز طي مارس 2005 تا سپتامبر 2006 بيش از 11درصد افزايش يافت.
افزايش شديد قيمت نفت موجب رشد درآمدهاي صادراتي شد. علي رغم افزايش واقعي قيمت ارز، ميزان صادرات غيرنفتي به سرعت افزايش يافت.
اصلاحات ساختاري در ماههاي نخست تشكيل دولت جديد كند شد ولي دولت اخيراً روند خصوصي سازي را با قوت بيشتري دنبال مي كند. براساس ابلاغيه اجراي اصل 44 قانون اساسي كه جولاي 2006 از سوي رهبر انقلاب اسلامي آيت الله خامنه اي اعلام شد، بيش از 80 درصد شركتهاي دولتي بايد تا ده سال آينده به بخش خصوصي واگذار شود. البته پروژه هاي بالادستي بخش نفت، زيرساختهاي مهم و برخي از بانكها از اين قانون مستثني هستند. اين برنامه با استقبال و توجه ويژه اي از سوي مردم روبرو شده است، بخشي از سهام شركتهاي بزرگ دولتي به بخش كم درآمد و فقير جامعه واگذار خواهد شد.
توسعه بنگاههاي كوچك
دولت مهمترين اولويت اقتصادي خود را استفاده از درآمدهاي نفتي براي دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و ايجاد اشتغال اعلام كرده است. دولت تاكيد ويژه اي بر گسترش فعاليتهاي شركتهاي كوچك و متوسط دارد و قصد دارد تبعيض و بي عدالتي در مناطق مختلف كشور را از بين ببرد. دولت همچنين نگاه خاصي به تكميل پروژه هاي نيمه تمام دارد.
ابلاغيه رهبرانقلاب اسلامي روح و جان تازه
به برنامه خصوصي سازي
اقتصاد ايران يك اقتصاد دولتي است. بخش زيادي از شركتهاي دولتي و شبه دولتي در فعاليتهاي اقتصادي بخشهاي مهم حضور دارند. تقريباً اكثر شركتهاي خصوصي در بخشهاي كشاورزي، تجارت داخلي و خارجي، صنايع كوچك و معدن فعاليت دارند. نقش بخش خصوصي در حجم بزرگ فعاليتهاي اقتصادي بسيار جزيي است.
نخستين تلاشها براي خصوصي سازي اواخر دهه 1980 ميلادي آغاز شد كه بخش زيادي از سهام شركتها در بورس عرضه شد. موج دوم اصلاحات در دهه 1990 ميلادي آغاز شد و تلاشهاي خوبي براي جذاب كردن محيط سرمايه گذاري و برنامه جديد خصوصي سازي انجام شد. گرچه، پيچيدگيهاي قوانين و ساختارهاي قانوني و حمايتهاي ضعيف سياسي موجب شكست اين برنامه شد.
ابلاغ نامه رهبر انقلاب اسلامي روح و جان تازه اي به برنامه خصوصي سازي بخشيد. پروژه هاي بالادستي نفت، زير ساختهاي مهم و حياتي، برخي از بانكها و برخي شركتهاي بيمه و شركتهاي حمل و نقل از اين برنامه مستثني شده اند.
برنامه كنوني خصوصي سازي مورد توجه خاص مردم قرار گرفته است. دولت قصد توجه ويژه به مناطق محروم و كمتر توسعه يافته را دارد. بيش از 30 درصد برنامه خصوصي سازي به نفع اين مناطق صورت خواهد گرفت. بيش از 40 تا 100 درصد سهام شركتهاي كو چك سودده به عنوان سهام عدالت در بين اقشار كم درآمد و فقير توزيع خواهد شد. اين سهام به صندوقهاي مشاركتي و يا شركتهاي مادر فروخته خواهد شد و با 50درصد تخفيف و بازپرداخت 10 ساله به اقشاركم درآمد واگذار خواهد شد.
اقتصاد ايران با خطر فشارهاي تورمي مواجه است
با توجه به افزايش قيمت جهاني انرژي و رشد تقاضا براي صادرات غير نفتي، رشد اقتصادي ايران در كوتاه مدت رضايت بخش خواهد بود. رشد واقعي توليد ناخالص داخلي به لطف فعاليت قوي بخش غير نفتي طي سال مالي 2006-2007 به بيش از 8/5 درصد خواهد رسيد. ميزان مازاد حسابهاي ارزي در اين مدت به علت اتخاذ سياستهاي مالي انبساطي كاهش خواهد يافت. ادامه سياستهاي كنوني در زمينه اقتصاد كلان، اقتصاد ايران را با خطر فشارهاي تورمي روبرو خواهد كرد.
صندوق بين المللي پول دولت ايران را تشويق مي كند تا براي كاهش خطر فشارهاي تورمي، سياستهاي تعديل مالي و انضباط پولي را در دستور كار قرار دهد و سياستهاي انعطاف پذيرتري را در زمينه نرخ ارز اتخاذ نمايد. دولت بايد در سياستهاي خود در زمينه كنترل و تثبيت قيمتها و همچنين كنترل نرخ بهره تجديدنظر كند. دولت همچنين بايد در سياست اعطاي يارانه به بخشهاي مختلف به خصوص بخش انرژي بازنگري كند تا ميزان بهره وري اقتصادي را افزايش دهد.
دولت بايد به همان ميزان كه نگران رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال است به نرخ تورم نيز بايد توجه ويژه اي داشته باشد و سعي كند نرخ تورم را يك رقمي كند. دولت قصد دارد در صورت ادامه فشارهاي تورمي ميزان هزينه هاي خود را كاهش دهد.
دولت بايد به منظور كاهش يارانه بخش انرژي، سيستم حمل و نقل عمومي را ارتقا دهد. مترو و شبكه هاي اتوبوس بايد بيش از پيش گسترش يابد و مردم براي مصرف گاز طبيعي به جاي بنزين تشويق شوند. بازسازي و ارتقاي سيستم حمل و نقل عمومي بيش از سه سال به طول خواهد انجاميد.
بخش زيادي از تامين اجتماعي در ايران به قشر فقير پرداخت مي شود كه شامل مسكن، بهداشت و بيمه تامين اجتماعي مي شود. ايران همچنين يارانه هاي وسيعي در زمينه انرژي، مواد غذايي و اعتبارات بانكي پرداخت مي كند. كل يارانه هاي انرژي بيش از 5/17 درصد توليد ناخالص داخلي ايران را در سال مالي 5002-6002 تشكيل داده است.
به علت پرداخت يارانه انرژي، قيمت سوخت در ايران جزء پايين ترين رقم ها در جهان به شمار مي رود، قيمت هر ليتر بنزين در ايران 9 سنت است. قيمت پايين بنزين موجب رشد فزاينده تقاضا و مصرف شده است.
يارانه هاي غيرانرژي طي سال مالي 5002-6002 به بيش از
5/5 ميليارد دلار رسيد كه اين رقم 3 درصد كل توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي دهد. اين رقم طي سال 6002-7002 به بيش از
1/6 ميليارد دلار خواهد رسيد.
اصلاح نظام يارانه اي از ابتداي برنامه سوم توسعه از سال 9991-0002 ميلادي آغاز شد، ولي تاكنون پيشرفت ناچيزي داشته است. از سال 5002 ميلادي دولت برنامه و استراتژي چهار مرحله اي را براي حذف يارانه ها آغاز كرد كه افزايش قيمت سوخت، ارتقاي سيستم حمل و نقل و گازسوز كردن خودروها از جمله مهمترين برنامه هاي اين استراتژي به شمار مي رود.
طرح هاي پولي صندوق بين المللي پول نشانگر اين مساله است كه دولت قادر به كاهش نقدينگي به كمتر از 03 درصد تا پايان سال مالي 6002-7002 نخواهد بود. در نتيجه كاهش نرخ تورم كاملا بعيد به نظر مي رسد حتي اگر دولت در انتشار اوراق مشاركت عمومي موفق عمل نمايد.
مقام هاي دولتي بر اين باورند كه نرخ كنوني ارز براي بخش مبادله كالا كاملا رضايت بخش است. با وجود افزايش واقعي ارزش ريال، ميزان صادرات غيرنفتي از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار بوده است. سياست ارزي ايران به روند كنوني خود يعني كاهش تدريجي ارزش اسمي ريال در برابر سبدي از ارزهاي بين المللي شامل يورو، ين و دلار آمريكا ادامه خواهد داد. دولت تمايل چنداني براي انعطاف پذيرتر كردن سياست هاي ارزي ندارد چرا كه اين مساله تاثيرات منفي بر ثبات بازار ارزهاي خارجي خواهد داشت.
سودآوري بانكها در سال 2005-2006 كاهش يافت كه نشانگر عدم كارآيي، كنترل بر نرخ سود و ناكارايي سيستم پرداخت وام است. ميزان وامهاي پرداختي توسط شبكه بانكي طي سال مالي 2005-2006 بيش از 9/9 درصد رشد داشت در حالي كه اين رقم در سال 2004-2005 كمتر از 7/7 درصد رشد داشته است.
ميانگين وزني نرخ ريسك سرمايه دارايي در حد 8/9 درصد ثابت باقي ماند كه اين رقم بالاتر از حداقل قانوني است. دو بانك خصوصي جديد در سال 2005-2006 مجوز فعاليت گرفتند و ميزان مشاركت بانكهاي خصوصي به بيش از 5/10 درصد كل پس اندازها تا پايان سال رسيد.
اصلاحات براي افزايش قدرت نظارت بانكها ادامه مي يابد، ولي اقدامات ديگري نيز بايد در اين زمينه انجام شود. گامهايي براي افزايش نظارت داخلي سيستم بانكي و ارتقاي سطح فناوري اطلاعات برداشته شده است. به علاوه، دولت تلاش زيادي مي كند تا مؤسسات مالي بيشتري را تحت كنترل و نظارت بانك مركزي درآورد.
صندوق بين المللي پول مذاكراتي را با مقامهاي دولتي ايران در خصوص تأثيرات تصميم اخير خزانه داري آمريكا مبني بر قطع همكاريهاي بانكها و مؤسسات مالي آمريكايي با بانك صادرات دومين بانك بزرگ تجاري ايران آغاز كرده است. آمريكا مدعي است كه بانك صادرات در تأمين مالي گروههاي تروريستي نقش داشته است. مقامهاي ايران نيز اعلام كرده اند، دو بازرس خارجي كه از شعبه هاي اين بانك در لبنان و لندن بازرسي كردند، هيچ سند و مدركي دال بر دخالت بانك صادرات در تأمين مالي گروههاي تروريستي پيدا نكرده اند. در پي تصميم آمريكا، بانك صادرات قادر به انتشار ارائه تسهيلات و اعتبارات بر پايه دلار آمريكا نيست و ميزان درآمدها و پس اندازهاي اين بانك نيز به شدت كاهش داشته است.
خصوصي سازي در ايران نيازمند بستر مناسب قانوني است و اصلاحات بايد با هدف كاهش موانع دولتي و سازماني صورت بگيرد و بخش خصوصي بايد قدرت عمل كافي را در اختيار داشته باشد. دولت ايران خود را براي افزايش رقابت و اجراي قانون ضد انحصار آماده مي كند.در كوتاه مدت اصلاحات مهمي در سيستم تجاري ايران انجام نخواهد شد. علي رغم پيشرفتهاي قابل توجه در زمينه آزادسازي تجاري طي سالهاي اخير، ميانگين تعرفه واردات در ايران حدود 25 درصد است. دولت اعلام كرده است تصميمي براي كاهش بيشتر تعرفه هاي تجاري تا پيش از آغاز مذاكرات براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني ندارد. مذاكراتي كه به دلايل سياسي متوقف شده است. رقابت شديد كشورهاي آسيايي در زمينه صنعت و نساجي مهمترين موانع براي صادر كنندگان ايراني خواهد بود.