اصل 44 قانون اساسی

[صبح]

اصل ۴۴

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

____________________________________-

بلاغ سیاستهای راهبردی نظام درباره بند"ج" اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاستهای کلی بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی را درباره توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی‏، به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

به گزارش خبرگزاری"مهر"، اجرای این سیاستهای استراتژیک که واگذاری هشتاد درصد از سهام کارخانه ها و بنگاههای بزرگ دولتی مشمول اصل چهل و چهار را شامل می شود زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور ـ اجرای عدالت اجتماعی ـ فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله را فراهم می کند.

در پرتو این سیاستها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری، هدایت و نظارت تغییر می یابد و ضمن توسعه سرمایه انسانی متخصص – بخشهای مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند تقویت می شوند.

سیاستهای کلی نظام درباره بندهای الف و ب اصل چهل و چهار قانون اساسی سال گذشته به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده بود.

متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درباره سیاستهای کلی بند ج اصل چهل و چهار به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بند ج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور

* تغییر نقش دولت از مالکیت ومدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت
* توانمند سازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین المللی
* آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند.
* توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص
* توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی
* جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می گردد.

واگذاری 80% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:

1- بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز

2- بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا. بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات

3- شرکت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران

4- شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی

5- بنگاههای تامین نیرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال برق

6- بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی

7- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا

الزامات واگذاری:

الف) قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می شود

ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.

ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.

د) واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکت های زیرمجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد.

ه‍) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.

فروش اقساطی حداکثر 5% از سهام شرکتهای مشمول بند ج به مدیران و کارکنان شرکتهای فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند ج سیاستهای کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.

ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.

سیّدعلی خامنه ‌ای
85/4/10

[صبح]

/ تحلیل فایننشال تایمز از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 /
سرآغاز توسعه واقعی بخش خصوصی در ایران
http://www.ft.com/cms/6f68385c-882a-11da-a25e-0000779e2340.gif
نشریه معتبر اقتصادی فایننشال تایمز ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران را سرآغاز توسعه واقعی بخش خصوصی در این کشور دانست .

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، نشریه فایننشال تایمز نوشته است: رهبر ایران روز دوشنبه فرمان خصوصی‌سازی 80 درصد سهام شرکت‌های بزرگ دولتی به جز بانک‌های مهم و بخش های اصلی صنعت نفت را صادر کرد.

به نوشته فایننشال تایمز، واگذاری 80 درصد سهام شرکت‌های بزرگ دولتی می‌تواند سرآغاز تحول اقتصادی و توسعه ایران باشد.

این نشریه با اشاره به درخواست رهبر ایران برای بازنگری در برنامه خصوصی‌سازی و نوسازی صنایع دولتی غیررقابتی ایران می‌نویسد: با اجرای فرمان رهبر ایران نقش دولت از مالکیت و دخالت در اقتصاد به نظارت تغییر خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، ایران در سال 2004 با تبیین سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی راه را برای توسعه بخش خصوصی آغاز کرد و تا مارس 2005 دولت اقدام به فروش 2.5 میلیارد دلار از دارایی‌های خود کرد اما فقط موفق به فروش کمتر از 30 درصد آن شد.

فایننشال تایمز نگرانی نسبت به تنش هسته‌ای ایران و نبود شفافیت در میزان دارایی‌های دولت را دو مانع مهم بر سر راه گسترش خصوصی‌سازی در ایران در شرایط کنونی عنوان کرد

[صبح]

مشاور وزیر صنایع در امور شرکت‌ها و مجامع عمومی:
واگذاری 80 درصد سهام 4 شرکت بزرگ صنعتی کشور از مرداد آغاز می‌شود
مشاور وزیر صنایع و معادن در امور شرکت‌ها و مجامع عمومی با اشاره به ابلاغ سیاست های راهبردی بند "ج" اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، گفت: این وزارتخانه برای واگذاری 80 درصد از سهام 4 شرکت فولاد خوزستان، ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه و مس سرچشمه اعلام آمادگی کرد.

ایرج اکبریه درگفتگو با خبرنگار اقتصادی مهرگفت: براساس بند "ج" اصل 44 قانون اساسی در خصوص واگذاری معادن بزرگ، وزارت صنایع و معادن تمام اقدامات اولیه اجرایی واگذاری سهام چهار شرکت فولاد خوزستان، مبارکه، ذوب آهن اصفهان و مس سرچشمه را انجام داده است و منتظر ابلاغیه و دستور مقام معظم رهبری بود.

وی افزود: این وزارتخانه پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری برای واگذاری سهام این چهار شرکت فولادی باید از طریق سازمان خصوصی سازی درخصوص نحوه واگذاری آنها و اینکه به چه میزان هم به سهام عدالت اختصاص یابد، صورت گیرد.

مشاور وزیر صنایع در امور شرکت‌ها و مجامع عمومی تصریح کرد: سهام این چهارشرکت آماده پذیرش در بورس است اما در ابتدا باید قیمت پایه آنها و زمان واگذاری و نحوه آنها با هماهنگی سازمان بورس صورت گیرد.

به گفته وی، مجامع بورس تا پایان تیر ماه سال جاری برگزار و به اتمام خواهد رسید و وزارت صنایع و معادن از اول مرداد ماه اقدامات اجرایی برای واگذاری سهام این چهار شرکت فولادی با هماهنگی وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی سازی و قیمت گذاری آنها انجام خواهد داد.

اکبریه درخصوص ارزش سهام این شرکت ها خاطر نشان کرد: این امر بستگی به شرایط بازار، عرضه و تقاضا دارد چراکه باید قیمت های آنها منطقی و با قیمت مناسب واگذار شود.

وی اظهارداشت: بخشی از سهام این شرکت ها از طریق سهام عدالت واگذار خواهد شد که تصمیم نهایی در این خصوص در ستاد مربوط به این امر گرفته خواهد شد.

[صبح]

کارگزار بانک کشاورزی : ارزش جاری بورس با اجرای ابلاغیه جدید اصل 44 هفت برابر می‌شود
کارگزار بانک کشاورزی گفت: با واگذاری 80 درصد از سهام شرکت های بزرگ دولتی به بخش خصوصی ، ارزش جاری بازار بورس طی دو سال آینده به 200 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

حسین خزلی خرازی درگفتگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری مهر ارزش جاری بازاربورس را درشرایط فعلی 33 هزارمیلیارد تومان عنوان کرد واظهار داشت : با واگذاری 80 درصد از سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی ارزش جاری بازار طی دوسال آینده 7 برابر افزایش می یابد.

کارگزار بانک کشاورزی درادامه کاهش دامنه نوسانات دربازاربورس را یکی ازعوامل اصلی کاهش حجم معاملات عنوان کرد وافزود: طی یک دوره ای مسئولین بازاربورس اوراق بهاداربه علت کاهش جو روانی در بازاربورس دامنه نوسانات را از 5 درصد به 2 درصد کاهش دادند ولی درحال حاضر بازار بورس اوراق بهادار قابلیت افزایش دامنه نوسانات از 2 درصد به 5 درصد دارد وسازمان بورس باید این کار را انجام بدهد.

وی درادامه با بیان این مطلب که فرمول حجم مبنا در بازاربورس دارای اشکالات عمده ای است، افزود: رئیس سازمان بورس اخیرا اعلام کرده است که سازمان بورس قراراست یک بازنگری کلی درخصوص اجرای این آئین نامه انجام بدهد.

کارگزاربانک کشاورزی افزود: فرمول حجم مبنا سهام شناورآزاد تمام شرکت ها را 20 درصد درنظرگرفته و این درحالی است که سهام شناورآزاد بسیاری ازشرکت ها بورسی بالای 20 درصد وتعدادی از شرکت های بورسی زیر 20 درصد است.

وی تقویت نهاد گرایی درحوزه بازاربورس را موجب رونق بازاربورس ذکرکرد وافزود:‌ تاسیس کانون کارگزاران وتاسیس شرکت سهامی عام بورس به میزان زیادی موجب تقویت نهاد گرایی در سازمان بورس می شود.

خرازی درادامه جذب حداقل 5/1 میلیون سهام دارجدید دربازاربورس را موجب رونق این بازارعنوان کرد وافزود: متولیان بازاربورس اورق بهادارمی توانند با ایجاد جو اطمینان دربازاربورس اوراق بهادار 5/1 میلیون سهام دار جدید را جذب بازاربورس کنند.

[صبح]

http://server32.irna.com/filesystem/05/12/27/854320-32-03_n.jpg
وزیر امور اقتصادی و دارایی:
ابلاغیه رهبری سر آغاز تحول اساسی در اقتصاد ایران است / هدف سیاست‌های اصل 44 عدم ایجاد انحصار اقتصادی است


وزیر امور اقتصادی و دارایی سیاست‌های راهبردی مقام معظم رهبری در رابطه با بند "ج" اصل 44 قانون اساسی را سرآغاز یک تحول اساسی در اقتصاد کشور عنوان و اعلام کرد: هدف این سیاست‌ها جلوگیری از عدم ایجاد انحصار چه برای بخش خصوصی و چه برای بخش دولتی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، داوود دانش جعفری امروز در حاشیه افتتاح مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در جمع خبرنگاران گفت:‌ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره بند (ج) اصل 44 قانون اساسی موجب خواهد شد دولت بخش عمده‌ای از فعالیت‌های انحصاری خود را به بخش‌های تعاونی و خصوصی واگذار کند.

وی افزود: بر اساس این سیاست‌ها، دولت بخش عمده‌ای از دارایی‌ها خود را که در فعالیت‌های انحصاری اقتصادی در اختیار داشته است همانند صنایع بزرگ، صنایع مادر،‌هواپیمایی، کشتیرانی، مخابرات و بانکداری را تا 80 درصد سهام آن واگذار کند.

دانش جعفری مزایای سیاست‌های فوق را اینگونه تشریح کرد: واگذاری 80 درصد سهام شرکت‌های بزرگ دولتی موجب خواهد شد دولت سهم بیشتری از اقتصاد را به مردم و بخش خصوصی اعطا کند.

وی هدف دیگر سیاست‌های اصل 44 را کوچک‌تر کردن دولت در جهت حمایت از طرح‌های بزرگ بخش خصوصی عنوان و تاکید کرد : این سیاست‌ها در مجموع در جهت توسعه کشور اقدام بسیار تعیین‌کننده‌ای محسوب می‌شود.

وی گفت: "برداشت من از سیاست‌های فوق این است که شرایط نباید برای ایجاد انحصار توسط بخش خصوصی یا دولتی به وجود بیاید".

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مثلا در بخش بانکی درصدی از ظرفیت بانکداری کشور در قالب بند (ج) به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و در بخش بیمه‌ای نیز فقط بیمه ایران دولتی باقی می‌ماند و بقیه بیمه‌ها واگذار خواهند شد.

وی تصریح کرد: در آن دسته از بخش‌های اقتصادی که شائبه ایجاد انحصار وجود نداشته باشد، تمامی تصدی‌های دولت واگذار می‌شود اما در بخش‌هایی که امکان ایجاد انحصار وجود دارد ترکیبی از واگذاری به بخش خصوصی و حفظ در دست دولت در نظر گرفته خواهد شد.

دانش جعفری افزود:‌ اجرای سیاست‌های فوق زمان‌بندی خاصی ندارد اما دولت باید هر چه سریع‌تر اقدام به اجرای واگذاری‌ها کند. برهمین اساس، طی مدتی کمی این اقدامات آغاز خواهد شد.

[صبح]

گزارش رویترز از ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی/
http://www.mobilecowboys.nl/entertainment/images/upload/1126692727reutersLogo.jpg
اقدام بی سابقه رهبر ایران برای گسترش بخش خصوصی و سرمایه گذاری
خبرگزاری رویترز ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر ایران را اقدامی بی سابقه در آغاز تحولات اقتصادی و گسترش بخش خصوصی در آن عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر به نقل از رویترز، به فرمان رهبر ایران 80 درصد سهام شرکت های بزرگ دولتی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد که این اقدام از زمان پیروزی انقلاب ایران، بی سابقه است.

رویترز فرمان آیت الله خامنه ای رهبر ایران برای واگذاری شرکت های دولتی را "تلاش برای جان بخشیدن به صنایع غیررقابتی ایران" خواند که توسط یارانه ها و تعرفه های عظیم حمایتی همچون بچه نازپرورده باقی مانده است.

بر اساس این گزارش، با وجود اینکه تاکنون تمایل اندکی از سوی بخش خصوصی ایران برای سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی تحت اشغال دولت وجود داشته است، اما سیاست های جدید می تواند راهگشای بخش خصوصی باشد.

رویترز علت موفق نبودن روندهای سابق خصوصی سازی در ایران را این می داند که تنها سازمان هایی دارای سرمایه کافی برای خرید دارایی های دولتی هستند، که خود آنها نیز به نوعی دولتی محسوب می شوند.

[صبح]

/ بیانیه‌ کانون سهامداران حقیقی /
بورس با اجرای اصل 44 رونق می‌یابد
کانون سهامداران حقیقی با انتشار بیانیه‌ای، اجرای اصل44قانون اساسی را در رونق بورس تاثیرگذار دانست.

به گزارش خبرگزاری "مهر" ، کانون سهامداران حقیقی در این پیام با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری آمده است: امید است با تاکید حضرتعالی مبنی بر واگذاری‌های فوق‌الذکر در بورس اوراق بهادار و تشکیل شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی شاهد شکوفایی و رشد هرچه بیشتر بازار سرمایه‌ باشیم.

به جرأت می‌توان بیان نمود که حمایت حضرتعالی از بازار سرمایه در ابلاغیه فوق‌الذکر در طول حیات بورس اوراق بهادار در کشور، بی‌سابقه بوده است.

این پیام می‌افزاید: امیدواریم مسئولان اقتصادی کشور از تائید و حمایت حضرتعالی حداکثر بهره را جهت رونق هر چه بیشتر بورس اوراق بهاداری که در شأن ملت و کشور ایران است، برده و با به درستی اجرا نمودن منویات حضرتعالی در ابلاغیه فوق‌الذکر شاهد ایجاد شرایط مناسب جهت فعالیت هرچه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور باشیم.