PDA

نمايش نسخه نهائي : از کاهش سپرده ها تا اخراج کارگران!


deroz
Sunday 7 May 2006, 03:43PM
با سلام



يک ماه بعد از ابلاغ بودجه سال آينده، عوارض سرازير کردن حجمي بزرگ از منابع مالي و وعده هاي اقتصادي آشکار مي شود. کارشناسان اقتصادي با اشاره به اخراج کارگران که به دنبال تصميم دولت به دادن اضافه حقوقي بي سابقه به بخشي از کارگران رخ نموده، و افزايش ناگهاني بهاي تيرآهن در بازار و کاهش چشم گير سپرده هاي بانکي که بعد از اعلام کاهش دستوري نرخ بهره اتفاق افتاده پيش بيني مي کنند معضلاتي که پيش ازين هشدار داده بودند زودتر از پيش بيني ها ظاهر شود.

به گفته کارشناسان، سياست هيجان زده خارجي که آثار رواني آن در اقتصاد ايران به سرعت ظاهر شده است همزمان با وعده هاي رفاهي وسيع دولت که با افزايش حقوق هائي بررسي نشده آغاز شد، باعث خواهد شد که دولت احمدي نژاد زودتر از آن که رقيبانش پيش بيني کرده بودند ناگزير شود از هيجان سازي دست بشويد و به گفته يک کارشناس اقتصادي به قطار برنامه چهارم سوار شود که فعلا مطمئن تر از آن وسيله اي وجود ندارد که دولت را از روبه رو شدن با معضلات وسيع اجتماعي و اقتصادي دور کند.

هفته گذشته به دنبال تشکيل جلسه اي در اتاق بازرگاني، چهره هاي برجسته بخش خصوصي با هشدار نسبت به آينده اقتصادي کشور اعلام داشتند که بعد از اين فعال تر از پيش با رخدادهاي اقتصادي روبه رو خواهند شد. در همين ارتباط، نامه اي به امضاي بيست نفر از صاحبان صنايع برجسته براي رهبران کشور فرستاده شد که در آن با اشاره به بودجه تورم زاي سال آينده، دستورالعمل هائي که براي هزينه کردن اعتبارات در شش ماه اول سال به واحدهاي مختلف دولتي ابلاغ شده است، طرح کاهش بهره تسهيلات بانکي هشدار داده شده که بروز بيماري هلندي و ورشکستگي واحدهاي صنعتي و بحران پولي در راه است. در اين نامه پيشنهاد شده که مديران دولتي، ترتيبي فراهم آورند که قبل از اعلام تصميم هاي هيجان زده اقتصادي با بخش خصوصي مشورت کنند.

از اولين اثرات فعال شدن چهره هاي اصلي بخش خصوصي و از جمله اتاق بازرگاني، رد طرح کاهش بهره بانکي توسط شوراي نگهبان است که به دنبال تشکيل جلساتي با کارشناسان بخش هاي مختلف اقتصادي، فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان تصميم به آن گرفتند. شوراي نگهبان اول براي بررسي اين طرح مهلتي ده روز گرفت و سپس با جمع بندي نظرات تغييراتي ماهوي و اساسي را در طرح خواستار شد. بنا به اطلاعاتي که از مجلس دريافت شده، جلساتي با کارشناسان اقتصادي برپا شده است تا آرايش مجلس در برابر تصميم شوراي نگهبان روشن شود. روزنامه کارگزاران روز شنبه پيش بيني کرده با مقاومت نمايندگان طراح کاهش بهره بانکي [که با تائيد دولت همراه است] طرح جنجالي کاهش بهره بانکي به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شود.

روزنامه کارگزاران که در اولين هفته انتشار خود نشان داد که توجه اصلي اين روزنامه به مسائل اقتصادي خواهد بود روز شنبه در عنوان بزرگ صفحه اول خود از افزايش چهل درصدي بهاي تيرآهن در بازار خبر داده که به دنبال صدور دستور عمل سازمان برنامه و مديريت براي نهادهاي مختلف دولتي اتفاق افتاده است. اين روزنامه در سرمقاله خود از بازار و قوانين آن و از جمله حکومت عرصه و تقاضا بر بازار نوشته و فاش کرده که در عرض يک هفته بهاي هر شاخه تيرآهن با صعودي ناگهاني به 79 تا صد و بيست و پنج هزار تومان رسيده است که بعد از کاهش نرخ بورس و افزايش ناگهاني نرخ سکه طلا سومين تکاني است که در ماه هاي اخير از اثر تصميم هاي سياست انبساطي دولت، ظاهر مي شود.

هفته گذشته در جريان برگزاري روز کارگر، با وجود محدوديت هائي که در برپائي تظاهرات و راه پيمائي ها در نظر گرفته شده بود اما دو نکته اساسي بر جمع خواست هاي کارگران افزون شده بود، اولين آن به دستگيري فعالان جنبش کارگري مربوط مي شد که از آخرين اعتصاب [مربوط به کارکنان شرکت واحد] هنوز چند تن از آن ها در زندانند، ديگري مربوط به نگراني از اخراج جمعي کارگران است که بعد از تصميم تازه دولت به افزايش حقوق، همچنان که قبلا هشدار داده شده بود به آن جا انجاميده که واحدهاي صنعتي براي فرار از ورشستگي تصميم گرفته اند از خطوط توليد خود بکاهند. اين يعني کاهش نيروي انساني و افزوده شدن به جمع بيکاران کشور که دولت وعده داد به سرعت با سرازير کردن پول به بازار و افزودن بر حجم طرح هاي عمراني آن را کاهش دهد. هفته گذشته اجتماع هزار و پانصد نفري کارکنان دو کارخانه نساجي قزوين که جاده استراتژيک کرج – قزوين را ساعت ها بستند، زنگ خطري بود که به صدا درآمد.

اين کارگران از هشت ماه قبل حقوق هاي خود را دريافت نکرده اند. کارفرماي آنان که دو سال قبل اين کارخانه ها را از دولت خريداري کرده است، در زماني که مشغول تنظيم برنامه توليد سال هاي آينده خود بود با تصميم هاي تازه دولت احمدي نژاد روبرو شد و ترجيح داد تا کارخانه را بسته نگاه دارد. گفته مي شود شبيه به اين وضعيت براي بسياري از مووسات و کارخانه هائي که مطابق با طرح خصوصي سازي از اختيار دولت خارج شده اند ايجاد شده و از جمله سه کارخانه در آذربايجان شرقي و چهار کارخانه بزرگ در خراسان شمالي به همين وضعيت دچارند. وزير کار در آخرين برخورد خود با اين سلسله حوادث ابراز اميدواري کرده که با تغييراتي در طرح تعيين حداقل دستمزد و قانون کار بتوان از بروز يک بحران بزرگ جلوگيري کرد.

همزمان با افزايش بهاي تيرآهن، در محافل بازرگاني گفته مي شود که بزودي کمبودي در سيمان و ساير مصالح ساختماني ظاهر خواهد شد که گرچه وزارت بازرگاني با سفارش ميزان متنابهي واردات سيمان خود را براي مقابله با افزايش قيمت اين کالا آماده کرده است اما گفته مي شود که تنگناهاي حمل و نقل، مانع از اين خواهد بود که خريدهاي صورت گرفته به موقع و با سرعتي که تقاضا در بازار افزايش يافته بتوان مانع گراني ها شود.

تصويري که اين کارشناسان ترسيم مي کنند بي شباهت به آن چه بعد از انفجار بهاي نفت در اوايل دهه پنجاه شمسي به وجود آورد نيست که مبادي ورودي کشور با ازدحامي روبرو کرد که دولت را مجبور به پرداخت دموراژهاي سنگين ساخت.

تاخير سود سهامداران

يکي ديگر از اولين آثار تحولات بازار را مي توان در بحراني ديد که از هفته گذشته صداي آن در بورس تهران بلند شده و آن متوقف ماندن پرداخت سود سرمايه شرکت هاي حاضر در بورس است که تاخيرشان در بعضي موارد به هشت ماه رسيده است. مهم ترين عاملي که به اين تاخير انجاميده که به شدت سهامداران کوچک را در فشار گذاشته است، تحولات در بهره هاي بانکي و کمبود نقدينگي در بازارست که مانع از آن مي شود که شرکت ها بتوانند حجم قابل ملاحظه سود سهامداران خود را آزاد کنند.

ديگران در انتظار

شايد بتوان گفت خبر آن چه در پيش است به بيرون از مرزها هم رفته است چنان که بر اساس خبرهاي منتشر شده بورس دوبي که دچار بحراني است چشم به تحولاتي دوخته که از تهران مايه مي گيرد. روز چهارشنبه يک جلسه اضطراري با حضور بيش از 30 مدير از شركت‌ها، بانك‌ها و سرمايه‌گذاران در بازارهاي مالي امارات برگزار شد كه در اين جلسه كارشناسان امور مالي به بحث و بررسي در خصوص بحران و جلوگيري از شدت يافتن بحران در بورس امارات پرداختند. از آغاز سال جديد ميلادي، بورس امارات با بحران روبه‌رو شد و ميلياردها درهم خسارت به سرمايه‌گذاران وارد شده است. اما در جلسه روز چهارشنبه، مدير يک شرکت بزرگ سرمايه گذاري دوبي ابراز اميدواري کرد با تصميم دولت ايران براي هزينه کردن تمامي درآمد نفتي و ذخاير مالي خود، حلقه نجاتي در راه است که از شمال آب هاي خليج مي رسد. همين مدير با ذکر آمار و ارقام نشان داد که بحران بورس امارات در حال مهار شدن است و نيازي به دخالت دولت نيست.

در چهارسال گذشته که دولت پيشين ايران با تاسيس صندوق ذخيره ارزي، تصميم به مهار هزينه هاي خود گرفت بيش از همه بازار دوبي و ساير شيخ نشين هاي امارات زيان ديد که نيمي از واردات ايران از طريق اين کشورها تامين مي شود. اما در ماه هاي اخير با انتقال حجم وسيعي از پولهاي ايران به بانک هاي امارات و هم تصميم دولت به افزايش وسيع واردات پيش بيني مي شود که رونق دوباره اي به بازارهاي پولي جنوب خليخ فارس برگردد. اين بازارها با حساسيت خاصي تصميم هاي اقتصادي داخل ايران و هم جريان پرونده هسته اي را دنبال مي کنند. چنان که خبر مي رسد در ترکيه هم بعضي ها خواب دوران جنگ ايران و عراق را مي بينند که دوران طلائي ترک ها بود که از هر نوع تحريم که براي ايران وضع شود به اندازه کافي سود مي برند.

deroz
Sunday 7 May 2006, 03:52PM
با سلام

بررسى آثار اقتصادى كاهش سود بانكى

روزنامه شرق:
دكتر هادى مهدويان



شوراى پول و اعتبار در آخرين جلسه خود در سال ۱۳۸۴ حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانك هاى دولتى را از ۱۶ درصد به ۱۴ درصد تقليل داد. در همين جلسه حداقل نرخ سود على الحساب سپرده ها در بانك هاى دولتى نيز در دامنه ۷ درصد براى سپرده هاى كوتاه مدت و ۱۶ درصد براى سپرده هاى بلندمدت پنج ساله تعيين شد. شوراى پول و اعتبار همچنين تصويب كرد كه حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيلات اعطايى بانك هاى خصوصى ۳ درصد بالاتر از بانك هاى دولتى يعنى در سطح ۱۷ درصد اعمال شود. با توجه به سكوت شوراى پول و اعتبار در زمينه نرخ سود على الحساب سپرده ها در بانك هاى خصوصى، اين بانك ها مجاز خواهند بود كه در زمينه نرخ هاى سود على الحساب سپرده هاى مختلف، با توجه به شرايط بازار و به صورت رقابتى به ابتكار خود عمل كنند. در گزارش حاضر تلاش خواهد شد تا تحليلى در زمينه دلايل و توجيهات اين تصميم، رفتار و واكنش بانك ها نسبت به اين تصميمات و آثار اقتصادى آن ارائه شود.متن تلخيص شده اين مطلب همزمان با شماره ارديبهشت ماه مجله روند اقتصادى منتشر مى شود.
• مشكلات نظام بانكى كشور
نظام بانكى كشور طى دهه هاى پس از انقلاب اسلامى در چنبره بانكدارى دولتى، قانون عمليات بانكى بدون ربا، مداخله هاى بى رويه دولت و محيط تورمى و نبود برنامه و طرح جامع اصلاحى معطوف به استقرار فضاى سالم رقابتى و نظام انگيزشى مناسب از انجام وظايف و تكاليف مورد انتظار بازمانده و دچار عدم كارايى مزمن و مشكلات ساختارى عديده شده است. حجم قابل توجهى از بدهى دولت به نظام بانكى كشور محصول دوران جنگ تحميلى عراق عليه ايران است كه همراه با ناهنجارى هاى اقتصادى دوران جنگ، بدهى هاى سنگين بعدى دولت به نظام بانكى را ايجاد كرد. بنابراين كل بدهى هاى دولت به سيستم بانكى را مى توان محصول دوران جنگ دانست.
هم اكنون بدهى هاى دولت به سيستم بانكى بخش قابل توجهى از دارايى هاى بانك ها را به خود اختصاص مى دهد، چندان كه سنگينى و ثقل اين بدهى ها، گرچه در مقطع نامعلومى، اما بانك هاى دولتى را دچار افلاس و ورشكستگى خواهد كرد.
تاسف بارتر اينكه بيش از ۶۰ درصد اين بدهى ها، كه دارايى بانك مركزى تلقى مى شود، طى دهه هاى گذشته با نرخ هاى سود سالانه صفر درصد تقويم شده است. اين رويه حسابدارى، كه با استانداردهاى كار بانكى مطابقت ندارد، پيامدها و عوارض سنگينى بر اقتصاد ملى طى سال ها و دهه هاى گذشته وارد كرده است. (ارزيابى كمى و كيفى آن از حوزه بحث حاضر خارج است.)
بخش قابل اعتنايى از مشكلات و نابسامانى هاى نظام بانكى كشور در دو دهه گذشته ناشى از شكافى است كه بين قانون عمليات بانكى بدون ربا و كاركرد بانك ها همواره وجود داشته است. قانون عمليات بانكى بدون ربا حداقل در سه حوزه، انعكاسى از فلسفه و شكل خاصى از واسطه گرى مالى است كه به دشوارى مى توان بدان عنوان بانك را اطلاق كرد. مباحث مربوط به صبغه سپرده گذار در بانكدارى بدون ربا، نقش عامليت و وكالت بانك از جانب سپرده گذاران و موضوع مشاركت بانك در حوزه اعطاى تسهيلات از جمله مباحث و مطالبى است كه با نظام بانكدارى نوين به مفهوم امروزين آن سنخيت و هماهنگى ندارد. در واقع به نظر نمى رسد كه مسائل و مشكلات اين مفاهيم تجريدى در حوزه عمل و اجرا دغدغه فكرى در طراحان اوليه بانكدارى بدون ربا ايجاد كرده باشد. همان گونه كه انتقال ريسك پايين نرخ هاى سود عملكرد بانك نسبت به على الحساب پرداختى به سپرده گذاران به ترازنامه و حساب هاى مالى بانك از بابت حفظ اعتماد و اطمينان سپرده گذاران به نظام بانكى و هبه اين وجوه از حساب بانك دولتى به سپرده گذاران و ظاهر بلااشكال اين امر در بانكدارى دولتى، هيچ گاه براى بانكدار خصوصى مورد مداقه و گفت وگو قرار نگرفته است.
فاصله گرفتن كاركرد بانك هاى دولتى از فلسفه بانكدارى بدون ربا، به گونه اى كه در قانون تعريف و تبيين شده است و تلاش هرازگاه و گسسته مسئولين براى پر كردن اين شكاف از طريق اتخاذ تصميمات و اجراى سياست هاى گزينشى و تشخيصى بعضاً ناهنجارى هاى كاركردى بانك هاى دولتى نسبت به تعريف مشخص و معين از يك بانك را افزايش داده و مشكلات بانك ها را دوچندان كرده است. نمونه هاى بسيارى از اجراى اين گونه راه حل هاى تشخيصى به بهانه اسلامى كردن عملكرد بانك ها طى دو دهه گذشته وجود دارد كه نه تنها گرهى از معضلات پيچيده بانك ها نگشوده، بلكه منجر به ايجاد گرفتارى بيشتر و شكاف بزرگتر در فعاليت هاى بانكى كشور نسبت به بانكدارى استاندارد و متعارف شده است.
قانون عمليات بانكى بدون ربا به تعبيرى نفى ضرورت وجودى بانك در نظام اقتصادى كشور و تبيين انواع ديگرى از واسطه گرى مالى و تامين مالى فعاليت هاى اقتصادى تحت عنوان بانك تلقى مى شود. براساس فكر و نظر طراحان اوليه اين قانون و اقرار به شرايط اضطرارى حاكم بر تدوين آن، مقرر بوده است كه قانون مزبور پس از پنج سال براساس ارزيابى عملكرد، مورد تجديدنظر قرار گيرد، اما اين ارزيابى و تجديدنظر هيچ گاه صورت نگرفته است.
بخش ديگرى از مشكلات نظام بانكى كشور ناشى از دخالت هاى بى رويه اى است كه بدون توجه به نقش و وظيفه اصلى بانك ها و فضاى تورمى كشور، همواره از جانب دولت به بانك ها تحميل شده است. شكى نيست كه دولت به عنوان تنها مالك بانك هاى دولتى داراى حقوق مالكيتى است، اما در قالب ضوابط حاكم بر بانكدارى و شركت دارى نوين نمى توان و نبايد حقوق مالكيت را به معناى مداخله بى رويه در حوزه هاى كاركردى فعاليت بانك ها تلقى كرد. اينك با ورود بانك هاى خصوصى به حوزه فعاليت بانكدارى كشور اين تلقى از جانب دولتمردان بيش از گذشته مورد چالش قرار دارد.
اگرچه بانك ها ظاهراً در بسيارى از زمينه هاى تسهيلات اعطايى، خصوصاً تسهيلات شركت هاى دولتى، يا تبديل تسهيلات بانك ها به مشاركت حقوقى بر اساس تفاهم و ارزيابى كارشناسى خود اقدام كرده اند و هيچ گونه ردپايى از مداخله دولت در ناهنجارى هاى حاكم بر دارايى هاى بانك ها ممكن است مشاهده نشود، اما در زمان فعليت يافتن اقدامات بانك ها در اغلب موارد فشار دولت يك عامل موثر در تصميمات مديران عامل يا هيات هاى مديره بانك ها بوده است. همين شيوه تصميم گيرى در دهه هاى گذشته بر سياست هاى موردنظر شوراى پول و اعتبار حاكم بوده است؛ به نحوى كه در بيشتر سال ها وزرا و منصوبين دولت در شورا، حائز اكثريت نسبى براى اتخاذ تصميمات بوده اند. با توجه به نقش و حساسيتى كه وزراى دولت در تعيين و نصب مديران و هيات هاى مديره بانك ها و ميزان انطباق پذيرى آنها با سياست هاى خود دارند، به نظر نمى رسد كه تصويب هيچ قانونى نيز بتواند به دور نگه داشتن دولت از بانك ها و سپرده هاى مردمى بينجامد.
اين معضلات طى دهه هاى گذشته آثار بسيار زيانبار خود را بر ترازنامه و دارايى هاى بانك هاى دولتى بر جاى گذاشته است و چنان كه پيدا است ساماندهى به وضعيت مالى بانك ها در كوتاه مدت امكان پذير نيست.
متاثر از مشكلات فوق الذكر و عدم تدبير و تدبر در زمينه هايى نظير تجديد ساختار مالى بانك ها، معرفى تكنولوژى اطلاعات و تشكيل بانك هاى اطلاعاتى، معرفى و استقرار مديريت ريسك، بازنگرى ظرفيت هاى وام دهى و خدمات رسانى بانك ها، ارتقاى مديريت نقدينگى و امثال آن در بانك هاى دولتى باعث شده است كه شكاف وسيعى بين بانك هاى كشور و بانكدارى مدرن ايجاد شود. تاسف بارتر آنكه هيچ گونه طرح و برنامه مدون و جامعى جهت ساماندهى نظام بانكى كشور در اختيار قرار ندارد، اگرچه ابعاد كوچكى از اين مشكلات در قانون برنامه چهارم مورد رجوع قرار گرفته است. به نظر مى رسد بسيارى از دولتمردان گذشته و حال و صاحبنظران اقتصادى و بانكى كشور به اين جمع بندى رسيده باشند كه اساساً به دليل سلطه مشكلات مالى و اقتصادى كشور و ايجاد توقعات فزاينده مردمى ، انتظار تدوين و اجراى اين سياست ها از جانب دولت دور از ذهن است و براى اين امور فقط مى بايد به بانك هاى خصوصى و خصوصى سازى بانك هاى دولتى چشم اميد داشت. اما خصوصى سازى بانك هاى دولتى بيش از يك دهه است كه در تنگناى تفاسير مضيق از اصل ۴۴ قانون اساسى متوقف شده است. از آن گذشته با توجه به ضعف و شكنندگى صورت هاى مالى بانك هاى دولتى به نظر نمى رسد كه خصوصى سازى اين بانك ها قبل از پاكسازى ترازنامه آنها از مطالبات بد و بلاوصول و تجديد ساختار مالى بانك ها امكان پذير و موفقيت آميز باشد.
• مصوبات اخير شوراى پول و اعتبار
تصميم هاى اخير شوراى پول و اعتبار درخصوص نرخ هاى سود بانكى براى بانك هاى دولتى و خصوصى از سه بعد قابل بررسى است: نخست بحث دلايل كارشناسى شوراى پول و اعتبار و مدافعان طرح كاهش نرخ هاى سود بانكى كه يقيناً اجراى موافقيت آميز طرح منوط به صحت و قابليت دفاع از آنها است؛
دوم بررسى واكنش هاى احتمالى بانك هاى دولتى و خصوصى در مواجهه با اين سياست ها و رويه هاى سياستى؛
و سوم آثار عمده اين سياست ها در حوزه متغيرهاى كلان اقتصادى و رفتارهاى بازيگران استراتژيك (بانك ها) و اشخاص (سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان) كه بيشتر اوقات با تاخيرهاى زمانى طولانى ظاهر مى شوند.
در موضوع سطح مناسب نرخ هاى سود بانكى (اعم از نرخ هاى تسهيلات بانكى و سپرده هاى بانكى) مطلب اساسى به رابطه نرخ هاى سود سپرده ها و نرخ تورم از بابت تسهيل امر واسطه گرى، تقليل آثار بازارهاى غيررسمى و تسريع در روند تجهيز و تخصيص بهينه منابع بانك ها در راستاى اهداف عمده كلان نظير رشد، اشتغال و سرمايه گذارى مربوط مى شود. ادبيات اقتصادى و تجربه كشورهاى موفق در زمينه اجراى سياست هاى پولى حاكى از نبود رابطه على بين نرخ هاى سود تسهيلات و تورم است.

deroz
Sunday 7 May 2006, 03:53PM
...حداقل دو استدلال قوى نظرى و تجربى در اين زمينه مى توان ارائه كرد. اول آنكه قيمت گذارى كالاها و خدمات عمدتاً براساس عوامل عرضه و تقاضا در بازار كالاها و خدمات صورت مى گيرد و كاهش هزينه هاى مالى توليدكنندگان منجر به كاهش قيمت نهايى توليد مستقل از قيمت هاى حاكم بر بازار نخواهد شد. اين مطلب در سال هاى چندگانگى نرخ ارز نيز بارها آزمايش و بر سياستگزاران اقتصادى كشور اين امر محرز شد كه تخصيص ارز به نرخ هاى بسيار پايين دولتى جز با تمسك به تعزيرات حكومتى و كنترل هاى شداد و غلاظ سازمان بازرسى و نظارت، منجر به عرضه كالاها به قيمت هاى دولتى يا قيمت هاى پايين تر از قيمت بازار به مصرف كنندگان نمى شود.
مطلب عمده ديگر آنكه هيچ گونه كنترل و نظارت دقيقى در كشور بر نحوه تخصيص و مصرف درآمدهاى تقسيم نشده شركت ها و موسسات توليدى حاكم نيست. حجم قابل توجهى از سود تقسيم نشده شركت ها و موسسات و توليدكنندگان همواره در بازار پول و سرمايه از نرخ هاى سود بازار متمتع مى شود. لذا اگر هزينه توليد شركت ها و موسسه ها از بابت هزينه هاى مالى پرداختى بالا ارزيابى مى شود به همان ميزان سود دريافتى اين موسسه ها از درآمدهاى تقسيم نشده انباشتى آنها بالا است. اين مطلب داراى اهميت است كه بخش قابل توجهى از نقدينگى سرگردان در بازارهاى پول و سرمايه و بازارهاى غيررسمى داخلى و offshore، وجوه ذخيره اى شركت ها و موسسه هاى توليدى است كه به طور طبيعى در پى حداكثرسازى سود مالى است. دولت و مقامات سياستگزار، كنترل و نظارت حساب شده اى بر وجوه مازاد شركت ها و موسسه ها ندارند و درحالى كه اين شركت ها و موسسه ها از نرخ هاى پايين تر از نرخ هاى تعادلى بازار در تسهيلات بانكى متمتع هستند وجوه مازاد خود را به نرخ هاى بسيار بالا در بازار شناور ساخته و از منافع آن بهره مند مى شوند. ذكر اين مطلب ضرورى است كه شوراى پول و اعتبار در گذشته هم مصوبه هاى مشابهى در مورد بانك هاى غيردولتى داشته است، اما مصوبه هاى قبلى حالت توصيه و پيشنهاد داشته اند، ضمن آنكه به طور كلى بانك هاى غيردولتى نسبت به توصيه هاى قبلى شورا بى اعتنا بوده اند.
در سطحى ديگر مى توان واكنش بانك هاى دولتى وغيردولتى نسبت به سياست هاى نرخ سود بانكى مصوب شوراى پول و اعتبار را مورد تحليل قرار داد. بانك هاى خصوصى كشور از ابتداى شروع صدور مجوز فعاليت بانكى به بخش خصوصى بر محدوديت هاى قانونى و حقوقى كار در فضاى قانون بانكدارى بدون ربا، خصوصاً محدوديت تخصيص و مصرف وجوه قابل استقراض واقف بوده اند. به همين دليل فعاليت بانك هاى خصوصى در كشور از بدو تولد در ذيل شركت هاى هولدينگ (مادر) شكل گرفته است. اغلب بانك هاى خصوصى به صورت هولدينگ مشتمل بر شركت هاى سهامى در زمينه فعاليت بانكدارى، بيمه گرى، ليزينگ، كارگزارى بورس، شركت هاى تخصصى متعدد ديگر نظير فناورى اطلاعات وامثال آن سازماندهى شده اند.
اين ترتيبات دامنه و قدرت مانور وسيعى در اختيار بانك هاى خصوصى قرار مى دهد كه وجوه قابل استقراض خود را به زمينه هاى غيرتسهيلاتى تخصيص دهند. استفاده از وجوه تجهيزى بانك هاى خصوصى در زمينه هاى خارج از ترازنامه، اعمال هزينه هاى كارمزد و كميسيون و حق العمل در حوزه اعطاى تسهيلات از جمله راه هايى است كه بانك هاى خصوصى با تمسك به آن مى توانند آثار و آسيب هاى ناشى از نرخ مصوب تسهيلات را تقليل دهند. متاسفانه كشور در زمينه تشكيل هولدينگ هاى تخصصى و عمومى فاقد قوانين و مقررات لازم است و فضاى محدود و نامساعد فعاليت براى بانك هاى خصوصى وضعيتى را ايجاد كرده كه وجه مشخصه آن نبود شفافيت، ايجاد انحصارات و شركت ها و مجموعه هاى بزرگ صنعتى- مالى و بازماندگى از اجراى وظايف اوليه و منطبق با فلسفه وجودى بانك هاى خصوصى است.
در زمينه آثار نامطلوب تقليل نرخ هاى سود بانكى بدون توجه به سطح تورم بر متغيرهاى كلان اقتصادى و رفتار بازيگران استراتژيك متاثر از اين سياست چند مطلب پراهميت وجود دارد. دولت، بانك هاى دولتى، بانك هاى خصوصى و سپرده گذاران اعم از اشخاص حقيقى و حقوقى بازيگران اصلى و اثرپذير از اين سياست ها تلقى مى شوند. بى ترديد مادام كه بانك ها كاهش نرخ هاى مصوب را به حوزه سپرده گذاران تسرى نداده اند نبايد تغيير عمده در رفتار سپرده گذاران را انتظار داشت. اما به هر حال اين زيان اخلاقى عمده در تناسب يا به عبارتى بى تناسبى نرخ هاى سود سپرده ها و تسهيلات ايجاد شده كه نرخ هاى سپرده هاى بانك ها بالاتر از نرخ هاى تسهيلات قرار گرفته است. انتقال اثر نرخ هاى پايين تسهيلات با لحاظ هزينه واسطه گرى سه تا چهار درصد به حوزه نرخ هاى سپرده ها موضوعى است كه در طول زمان با توجه به اصل رقابت، مديريت نقدينگى بانك ها، ظرفيت جذب اقتصاد و بانك ها در استفاده از منابع در حوزه هاى غيرتسهيلاتى موثر خواهد شد. تا آن زمان به ناچار آثار ناهنجار ناشى از اين سياست در صورت هاى مالى بانك ها به صورت زيان عملياتى يا سوددهى پايين تر منعكس خواهد شد. كه ماهيت و كم و كيف آن به عوامل متعدد فوق الذكر بستگى خواهد داشت. اما توجه به اين نكته اساسى نيز ضرورى است كه بانك هاى خصوصى با توجه به عدم گستردگى شعب و اتكاى بيشتر به سپرده هاى بلندمدت آسيب پذيرى بالاترى نسبت به اين سياست خواهند داشت.
با توجه به پيچيدگى و تاثير و تاثر متغيرهاى كلان اقتصادى و نامشخص بودن رفتار بانك ها و ساير عناصر اثر گذار از جمله سطح تورم نمى توان با قطعيت نسبت به آثار زيا ن بار اين سياست در حوزه اقتصاد كلان نظر داد. اما با توجه به سياست هاى مالى انبساطى دولت، دور از ذهن بودن كاهش نرخ تورم مطابق اهداف برنامه و كاهش سطح اعتماد و اطمينان فعالان اقتصادى به سياست هاى دولت و شكل گيرى تدريجى انتظارات تورمى مصوبه شوراى پول و اعتبار منجر به واسطه گريزى، گسترش بازار هاى غيررسمى و كاهش نقش بانك ها در واسطه گرى منابع خصوصاً كاهش تخصيص منابع سرمايه گذارى به بخش غيردولتى خواهد شد. اين ناهنجارى مى تواند به تدريج وضعيت حاكم بر اقتصاد ملى تا قبل از سال هاى برنامه سوم را كه در آن رفتارهاى احتكارى صاحبان وجوه مازاد در بازار كالا بسيار رايج و حاكم بود بازگرداند. به اين ترتيب آسيب شناسى مصوبه اخير شوراى پول و اعتبار و دامنه اين آسيب مى تواند از حوزه واسطه گريزى بانك ها و خروج وجوه قابل استقراض از شبكه رسمى بانكى كشور آغاز شود و تا حد احتكارى شدن اقتصاد و هجوم منابع نقد به سمت بازار كار و كالاهاى غيرقابل تجارت گسترش يابد.
• چارچوب سياستگزارى پولى فعال
بحث در زمينه آثار منفى ناشى از سياست هاى مداخله جويانه دولت در نظام پولى و بانكى كشور بدون رجوع به قالب صحيح، جامع و تعريف شده سياستگزارى پولى فعال معطوف به سالم سازى فضاى فعاليت و كاهش تدريجى نرخ هاى سود نارسا و ابتر خواهد بود. تعاملات و سياستگزارى هاى اقتصادى و مشكلات اقتصادى و غيراقتصادى در كشور به سطحى از پيچيدگى و گستردگى رسيده است كه در شرايط نبود چارچوب هاى سياستگزارى مناسب، ممكن است اتخاذ و اجراى سياست هاى ناپايدار، نامناسب، متناقض و بعضاً غيرعقلانى اقتصادى (اما عقلانى با توجه به پارامترهاى غيراقتصادى) را اجتناب ناپذير سازد. اتخاذ سياست هاى مناسب در چارچوب كلان كشور خصوصاً در كشورهاى نفت خيز از حوزه اقتصاد شروع نمى شود، اما اگر چارچوب هاى سياستگزارى مناسب تعبيه نشده باشد، يقيناً اقتصاد اولين قربانى بى سياستى هاى متوليان امور اقتصادى خواهد بود. لذا طراحى و اجراى چارچوب هاى سياستگزارى مناسب و جامع در تمامى بازارها، از جمله بازار پول و حوزه فعاليت هاى بانكى يكى از الزامات براى احتراز از اين گونه آشفتگى ها است.
تورم و هدف گذارى تورم به عنوان اساسى ترين هدف سياست هاى پولى فعال امروزه مورد توجه سياستگزاران كلان در اغلب كشورهاى جهان قرار گرفته است. اين مطلب يعنى كنترل تورم به عنوان بستر اصلى سياستگزارى پولى فعال از آن جهت اهميت دارد كه اساساً بدون وجود فضاى اقتصادى قابل پيش بينى غيرتورمى و باثبات، تدوين و اجراى ساير عناصر و اجزاى سياست هاى كلان (سياست هاى بودجه و مالى، سياست هاى بازار كالا و خدمات، سياست هاى بازار كار و عوامل توليد، سياست هاى بازرگانى داخلى و خارجى عمده ترين اين اجزا تلقى مى شود) ناممكن و بى ثبات خواهد بود. اما در تدوين و اجراى سياست هاى پولى فعال معطوف به تثبيت قيمت ها و كنترل تورم سه مولفه اساسى درآمدهاى غيرقابل پيش بينى نفت (و عقيم سازى آثار آن)، رژيم ارزى و مديريت نقدينگى تاثير گذار هستند. براى موفقيت در اجراى سياست هاى پولى هدفدار لازم است كه سياستگزار كلان برنامه روشن و مدونى در زمينه استحصال از منابع نفتى و نحوه استفاده از اين درآمدها و همچنين كاهش تدريجى اتكاى اقتصاد ملى و بودجه به درآمدهاى نفتى در اختيار داشته باشد. در غير اين صورت بودجه و اقتصاد ملى در معرض تلاطمات ناشى از نوسانات قيمت نفت در بازارهاى جهانى قرار خواهد گرفت و آنچه كه از آن به عنوان همسويى دور تجارى اقتصاد ملى و قيمت جهانى نفت ياد مى شود، در اقتصاد ملى محقق مى شود. همچنين لازم است رژيم ارزى كشور در زمينه تعيين نرخ ارز، در قالب نظام شناور مديريت شده يا غير آن، متناسب با حجم درآمدهاى نفتى عقيم نشده تحت تاثير عوامل عرضه و تقاضا قرار داشته باشد. با لحاظ اين دو عنصر عمده در حوزه سياستگزارى پولى و تامين اين پيش شرط ها، آنگاه سياست و مديريت نقدينگى متناسب با نرخ تورم مورد هدف تعريف و تبيين مى شود. براى طراحى و اجراى عناصر بسته سياسى بيان شده لازم است مطالعات كارشناسى وسيعى صورت بگيرد. از جمله مشكلات عمده در راستاى طراحى چارچوب سياستگزارى پولى فعال در كشور، موانع قانونى موجود است. به عنوان مثال اگرچه در اغلب نظام هاى پولى و اعتبارى جهان نظام تدوين نرخ هاى بانكى و هزينه هاى غيرعملياتى (هزينه واسطه گرى) بر مبناى حداقل نرخ سود سپرده ها و حداكثر نرخ تسهيلات تعريف شده است، نظام مذكور در قانون بانكدارى بدون رباى كشور از حداقل نرخ تسهيلات صحبت مى كند و على القاعده سقف نرخ هاى تسهيلات براى بانك ها باز است. اگرچه در قانون عمليات بانكى بدون ربا نبود سقف در نرخ هاى تسهيلاتى ناظر بر عقود مشاركتى است و نرخ هاى تسهيلاتى براى عقود غيرمشاركتى در سطح حداقل تثبيت مى شود، اما فقدان سقف نرخ سود در عقود مشاركتى و تثبيت نرخ ثابت در عقود غيرمشاركتى مسائل و مشكلات عديده در نظام اعتبارى كشور ايجاد مى كند. نخست تثبيت نرخ ها در سطح حداقل براى عقود غيرمشاركتى در شرايط عدم تمايل طبيعى بانك ها به كاهش نرخ ها انعطاف پذيرى و عرصه رقابت را بر بانك ها تنگ مى كند و به عبارتى نوعى تفاهم نانوشته (Collusion) در زمينه عدم كاهش نرخ ها بين بانك ها ايجاد مى كند، كه در اغلب كشورها غيرقانونى تلقى مى شود. باز بودن سقف نرخ هاى تسهيلات در عقود مشاركتى نيز مشكلات و زيان هاى اخلاقى خود را به دنبال دارد. مشاركت در قالب هاى غيرشركتى و غيرحقوقى مشخص قابليت اجرا دارد و تجربه دو دهه گذشته نشان داده است كه جز در موارد استثنايى عقود مشاركتى كارايى لازم را ندارد. اين عدم كارايى خصوصاً در مورد پروژه هاى بزرگ قابل توجه است. زيرا كه شناسايى سود در اين طرح ها مستلزم برآورد دقيق هزينه تمام شده طرح و قيمت بازار آن است، كه در هر دو زمينه مشكلات عديده وجود دارد. اساساً در زمينه بعضى از پروژه ها بازارى وجود ندارد. اين گونه مشكلات و موانع در قوانين و مقررات بانكى كشور فراوان ديده مى شود كه از يك طرف مانع از ارتقاى سطح كارايى نظام بانكى كشور در زمينه كاهش هزينه هاى واسطه گرى و غيرعملياتى شده است و از طرف ديگر به دليل زيان اخلاقى مفرط در رويه هاى بانكى، بستر را براى عدم كارايى، سوءاستفاده و رانت طلبى آماده ساخته است.

deroz
Sunday 7 May 2006, 03:54PM
• جمع بندى و نتيجه گيرى
بديهى است كه هدف كاهش نرخ هاى سود بانكى فى النفسه امرى مورد تاييد است. بحث اساسى در تامين اين هدف، چگونگى تركيب و كيفيت سياست هاى اقتصادى است. از اين منظر، تناسب و ارتباط بين نرخ تورم (هدفگذارى شده و واقعى) و آرايش و معمارى نرخ هاى حاكم بر بازار پول و سرمايه اهميت بسيارى دارد. چنانچه هدف كاهش نرخ هاى سود بانكى در بستر و چارچوبى غيرجامع، متناقض و نامناسب اجرا شود، نه فقط به تامين هدف اوليه كمكى نخواهد كرد، بلكه آثار زيان بار اجراى دستورى اين سياست ساختار مالى و كاركرد نهادهاى عمده بازار پول و در راس آن بانك ها را تحت فشار قرار خواهد داد. مضافاً آنكه واسطه گريزى وجوه قابل استقراض و رواج بازارهاى غيررسمى پول يك تهديد جدى در فرآيند رشد و توسعه اقتصادى كشور تلقى مى شود.
براى موفقيت در تامين هدف كاهش نرخ هاى سود بانكى بسترسازى لازم از جمله در زمينه طراحى و اجراى چارچوب سياستگزارى پولى فعال معطوف به تثبيت قيمت ها و كاهش تورم، امرى ضرورى است. همچنين ضرورت دارد كه ساختار مالى آسيب پذير بانك هاى دولتى از بابت مطالبات لاوصول و بدهى هاى سنگين دولت و نيز كاهش تكاليف دولت بر بانك هاى دولتى، در چارچوب يك برنامه جامع اصلاح ساختار مالى براى بانك هاى دولتى مورد توجه قرار گيرد و به اجرا درآيد. ارزيابى و بازنگرى بانكدارى اسلامى از بابت مفاهيم ناهمگون با بانكدارى مدرن و پيش بينى اصلاحات قانونى در اين زمينه از جمله تكاليف سنگينى است كه از ديرباز مطرح بوده است. طراحى و اجراى چارچوب توسعه بازار و ابزارهاى پولى و تطابق و هماهنگى در سياست ها و نظارت بر بانك هاى دولتى و خصوصى نيز از جمله بسترسازى هاى لازم در اين زمينه است. موفقيت در طراحى و اجراى موثر سياست هاى ضدتورمى در اقتصاد ملى كه زمينه ساز كاهش نرخ هاى سود بانكى و اجراى موثر وظايف نظام بانكى در امر تجهيز و تخصيص وجوه قابل استقراض و رشد سرمايه گذارى و توليد است، در گرو توجه به مجموعه سياست ها در قالب يك بسته هماهنگ و سازگار است. برنامه چهارم توسعه اقتصادى هسته اوليه اين بسته را فراهم كرده است و اگر ضرورت داشته باشد آنگاه بايد اصلاحات لازم در چارچوب همين برنامه عملياتى و اجرايى شود.