سینا 555
Tuesday 25 April 2006, 04:22AM
سينا اطهري
نقدينگي هاي سرگردان در جامعه به شدت گداخته شده است؛ موضوعي كه هشدار جدي براي تصميم گيرندگان اقتصادي و برنامه ريزان مالي تلقي مي شود.
سوداگري، افزايش حجم خدمات غيرمولد، خروج منابع از بانك ها و كاهش حجم توليد ملي از معضلات اساسي بالارفتن ميزان نقدينگي در جامعه است كه انتظار مي رود اين ميزان در پايان سال به يكصدهزار ميليارد تومان برسد.
طبق آماري كه ديروز بانك مركزي (مدير اداره چاپ و نشر اسكناس ) منتشر كرد، هم اكنون حجم كل نقدينگي سرگردان در جامعه 800هزار ميليارد ريال است امري كه از رونق واسطه گري در بازار حكايت مي كند.
مروري به آمارهاي اقتصادي به ويژه حجم نقدينگي سرگردان در جامعه كه نقش اساسي را در هدايت اقتصاد ملي به سمت توليد ملي دارد، بيانگر آن است كه هرساله بر حجم نقدينگي در جامعه افزوده شده و متأسفانه تصميم گيرندگان اقتصادي و مالي كشور از آن غفلت كرده اند.
طبق آمار موجود، حجم نقدينگي سرگردان در سال 1379 بالغ بر 170هزار ميليارد ريال بود كه اين حجم هم اكنون به 800هزار ميليارد ريال رسيده است و بايد توجه داشت، سرعت نقدينگي در جامعه وقتي بالا مي گيرد كه خدمات مولد جاي خود را به خدمات غيرمولد و غيربازرگاني مي دهد و واسطه پروري، هدف اول سرمايه داران داخلي مي شود.
برهمين اساس است كه افزايش بي رويه قيمت ها در قامت يك «پديده غيرقانوني»، بدون نظارت دولت پديد مي آيد و افزايش حجم نقدينگي در بازارهاي غيررسمي غيرمولد نيزسرعت مي گيرد.
يكي ازعلت هاي اساسي افزايش قيمت سكه در بازار رسمي را در حال حاضر همين موضوع بايد ارزيابي كرد زيرا وقتي خدمات غيرمولد به يك قاعده اجتناب ناپذير تبديل شود اولين نتيجه آن، خروج سپرده ها از بانك ها و انتقال سرمايه هاي توليدي به سمت بازارهاي زودبازده است.
بانك مركزي و ديگر دستگاه هاي دولتي موظف هستند در قبال كنترل نقدينگي و جلوگيري از افزايش حجم آن در جامعه، اقدامات مقتضي همچون انتشار اوراق مشاركت سودده را هرچه سريعتر در دستور كار قرار دهند چراكه بالارفتن حجم نقدينگي در جامعه و گداخته شدن آن به سود هيچ دولتي نيست.
تنها فايده بالارفتن حجم نقدينگي پرپول شدن جيب واسطه هاي سرمايه دار است كه با شعارهاي عدالت خواهي همخواني ندارد.
نقدينگي هاي سرگردان در جامعه به شدت گداخته شده است؛ موضوعي كه هشدار جدي براي تصميم گيرندگان اقتصادي و برنامه ريزان مالي تلقي مي شود.
سوداگري، افزايش حجم خدمات غيرمولد، خروج منابع از بانك ها و كاهش حجم توليد ملي از معضلات اساسي بالارفتن ميزان نقدينگي در جامعه است كه انتظار مي رود اين ميزان در پايان سال به يكصدهزار ميليارد تومان برسد.
طبق آماري كه ديروز بانك مركزي (مدير اداره چاپ و نشر اسكناس ) منتشر كرد، هم اكنون حجم كل نقدينگي سرگردان در جامعه 800هزار ميليارد ريال است امري كه از رونق واسطه گري در بازار حكايت مي كند.
مروري به آمارهاي اقتصادي به ويژه حجم نقدينگي سرگردان در جامعه كه نقش اساسي را در هدايت اقتصاد ملي به سمت توليد ملي دارد، بيانگر آن است كه هرساله بر حجم نقدينگي در جامعه افزوده شده و متأسفانه تصميم گيرندگان اقتصادي و مالي كشور از آن غفلت كرده اند.
طبق آمار موجود، حجم نقدينگي سرگردان در سال 1379 بالغ بر 170هزار ميليارد ريال بود كه اين حجم هم اكنون به 800هزار ميليارد ريال رسيده است و بايد توجه داشت، سرعت نقدينگي در جامعه وقتي بالا مي گيرد كه خدمات مولد جاي خود را به خدمات غيرمولد و غيربازرگاني مي دهد و واسطه پروري، هدف اول سرمايه داران داخلي مي شود.
برهمين اساس است كه افزايش بي رويه قيمت ها در قامت يك «پديده غيرقانوني»، بدون نظارت دولت پديد مي آيد و افزايش حجم نقدينگي در بازارهاي غيررسمي غيرمولد نيزسرعت مي گيرد.
يكي ازعلت هاي اساسي افزايش قيمت سكه در بازار رسمي را در حال حاضر همين موضوع بايد ارزيابي كرد زيرا وقتي خدمات غيرمولد به يك قاعده اجتناب ناپذير تبديل شود اولين نتيجه آن، خروج سپرده ها از بانك ها و انتقال سرمايه هاي توليدي به سمت بازارهاي زودبازده است.
بانك مركزي و ديگر دستگاه هاي دولتي موظف هستند در قبال كنترل نقدينگي و جلوگيري از افزايش حجم آن در جامعه، اقدامات مقتضي همچون انتشار اوراق مشاركت سودده را هرچه سريعتر در دستور كار قرار دهند چراكه بالارفتن حجم نقدينگي در جامعه و گداخته شدن آن به سود هيچ دولتي نيست.
تنها فايده بالارفتن حجم نقدينگي پرپول شدن جيب واسطه هاي سرمايه دار است كه با شعارهاي عدالت خواهي همخواني ندارد.