صبح
Sunday 29 August 2004, 03:43PM
نويسنده: استنلي كرتز
مترجم: مريم كاووسي
منبع: باشگاه انديشه 7/6/1383
ازدواج در كشورهاي اسكانديناوي به آرامي در حال نابودي است. اكثر كودكان در سوئد و نروژ، بدون پيوند زناشويي متولد ميشوند. شصت درصد كودكان نخست در دانمارك، والديني دارند كه ازدواج نكردهاند. تصادفي نيست كه يك دهه يا حتي بيشتر است كه در اين كشورها چيزي بسيار نزديك به ازدواج همجنس بازان رواج داشته است.
ازدواج افراد هم جنس به تمايل كنوني مردم كشورهاي اسكانديناوي به تفكيك ازدواج و مسأله پدر و مادر بودن، دامن زده و آن را تقويت كرده است. الگوي خانوادهي اسكانديناويايي ـ از جمله ازدواج افراد هم جنس ـ در سراسر اروپا در حال رواج يافتن است. با بررسي دقيق آن، ما ميتوانيم به پرسش اساسي مبتني بر تجربهاي كه مبناي بحث ازدواج افراد هم جنس را تشكيل ميدهد، پاسخ گوييم. آيا ازدواج افراد هم جنس، بنيان ازدواج را متزلزل خواهد ساخت؟ بله، اين مسأله همين حالا هم اتفاق افتاده است.
اگر بخواهيم دقيقتر بگوييم، اين مسأله مشكلات بيشماري براي بنيان ازدواج ايجاد كرده است. تفكيك ازدواج از مقولهي مسووليت پذيري والدين در حال افزايش بود، ازدواج افراد هم جنس اين تفكيك را عميقتر كرده است. ميزان تولد خارج از پيوند زناشويي در حال افزايش بود، ازدواج افراد هم جنس به عواملي اضافه شده است كه اين ميزان را شدت ميبخشد. به جاي تشويق كردن كل يك جامعه به بازگشتن به مقولهي ازدواج، ازدواج افراد هم جنس در كشورهاي اسكانديناوي، اين پيام را به خانهها ميفرستد كه ازدواج ديگر كهنه شده است و اينكه تقريباً تمام اشكال خانواده، از جمله پدر و مادر بودن بدون پيوند زناشويي قابل قبول است.
اين وضعيتي نيست كه مدافعان برجستهي ازدواج افراد هم جنس، اندرو ساليوان، روزنامهنگار و ويليام اسكريج جونيور، پروفسور حقوق دانشگاه ييل، آن را به تصوير كشيدهاند. ساليوان و اسكريج قسمت عمدهي مطالعهي منتشر نشدهاي دربارهي افراد هم جنس دانماركي را كه به عنوان شريك زندگي يكديگر نامنويسي ميكنند، به كمك لارن اسپدل انجام دادهاند، محققي مستقل با مدرك كارشناسي كه با كمك هزينهي فالبرايت در 1996 از دانمارك ديدن كرد. در سال 1989، دانمارك ازدواج افراد هم جنس را قانوني اعلام كرد (نروژ در سال 1993 و سوئد در 1994 اين مسأله را قانوني اعلام كردند). سايت اسپدل، ساليوان و اسكريج نشان ميدهد كه از زمان آزادسازي ازدواج افراد هم جنس، بنيان ازدواج مستحكمتر شده است. اسپدل گزارش داد كه در شش سال نخست برپايي ثبت نام افراد شريك در زندگي يكديگر در دانمارك (1996ـ 1990)، ميزان ازدواج افراد ناهمجنس 10 درصد افزايش يافت، در حالي كه طلاق در ميان اين دسته از افراد 12 درصد كاهش يافت. اسكريج در مقالهاش در «مك گرگور لاو ريويو» ادعا كرد كه تحقيق اسپدل «جنون و بيمسووليتي» گروهي را كه پيشبيني ميكردند ازدواج افراد هم جنس بنيان ازدواج را متزلزل خواهد ساخت، آشكار كرد. نوشتهي ساليوان كه از اسپدل الهام گرفته بود، اين عنوان را بر خود داشت: «ادعاي مخالفان ازدواج افراد هم جنس نقش بر آب ميشود.»
با اين حال نيمي از تحليل آماري ازدواج افراد ناهمجنس در مطالب منتشر نشدهي اسپدل به حقيقت كاهش ازدواج در كشورهاي اسكانديناوي در طول دهه 90 نميپردازد. ازدواج در كشورهاي اسكانديناوي امروزه آنقدر كاهش يافته است كه آمارها دربارهي ازدواج و طلاق ديگر آن معنايي را كه پيشتر داشت، ندارد.
تقاضاي طلاق كنيد. اين مسأله حقيقت دارد كه در دانمارك، مانند هر كشور ديگر اسكانديناوي، آمار طلاق در دههي نود چشم انداز بهتري دارد. اما علت اين است كه دارايي مشترك افراد متأهل براي مدتي كاهش يافته بود. بايد ازدواج كنيد تا بتوانيد طلاق بگيريد. به علاوه نگرشي دقيق به طلاق در ميان مردم دانمارك در دههاي كه ازدواج همجنسبازان را مشروع اعلام كرده بودند، گرايشي نگران كننده را آشكار ميسازد. بسياري از افراد دانماركي، طلاق را تا بزرگ شدن فرزندانشان به تعويق نمياندازند. در دههي نود، دانمارك شاهد 25 درصد افزايش در تعداد افرادي بود كه بدون ازدواج با يكديگر زندگي ميكنند و فرزنداني نيز دارند. با وجود تعداد كمتر والديني كه ازدواج ميكنند، چيزي كه در جدولهاي آماري به عنوان طلاق زود هنگام ديده ميشد، اكنون جدايي ثبت نشدهي زوجهايي است كه بدون ازدواج با يكديگر زندگي ميكنند و فرزنداني دارند.
در مورد گزارش اسپدل مبني بر اينكه ميزان ازدواج افراد دانماركي از 1990 تا 1996 ده درصد افزايش يافته است، چه توضيحي وجود دارد؟ بار ديگر، اخبار رضايت بخش به نظر ميرسند. نخست آنكه گرايشي وجود ندارد. آمار منتشر شدهي اروپا دربارهي ميزان ازدواج در سال 2001، كاهشهايي را در سوئد و دانمارك مينماياند (آمار نروژ گزارش نشده است). دوم اينكه، آمارهاي ازدواج در جوامعي كه تعداد كمي را بازميتابانند (سوئد پايينترين ميزان ازدواج در طول تاريخ ثبت ازدواج در اين كشور را در سال 1997 داشت) بايد به دقت مورد تحليل قرار گيرد. كريستين هايگن در تحقيقاش دربارهي خانوادههاي نروژي در دههي نود، به عنوان نمونه نشان ميدهد كه افزايش اندك ميزان ازدواج در نروژ در طول دههي گذشته بيشتر با تضعيف شدن نهادها ارتباط دارد تا با نوعي دورهي نوزايي. بيشتر افزايشي كه در ميزان ازدواج نروژيها مشاهده ميشود و ازدواجهاي مسن تري انجام ميدهند كه قصد دارند «جبران مافات كنند». اين زوجها به نسل نخستي تعلق دارند كه فرزند اول را بدون ازدواج بزرگ كردهاند. هنگامي كه منتظر دومين فرزند هستند، برخي از آنها سرانجام ازدواج ميكنند (و حتي اين گرايش به ازدواج در هنگام تولد فرزند دوم نيز در حال ضعيف شدن است). يكي ديگر از دلايل افزايش در ميزان ازدواج افراد نروژي، از ازدواج مجدد گروه بسياري كه طلاق گرفته بودند، ناشي ميشود.
بدين ترتيب گزارش اسپدل مبني بر ميزان پايينتر طلاق و افزايش ميزان زناشويي در ازدواجهاي پس از مشروعسازي پيوند افراد همجنس، گمراهكننده است. امروزه ازدواج در كشورهاي اسكانديناوي چنان كاهش يافته است كه تغيير در اين آمار ديگر آن معنايي را ندارد كه اين آمارها در آمريكا دارد. در جمعيت شناختي كشورهاي اسكانديناوي چيزي كه مهم محسوب ميشود، تولدهاي خارج از پيوند زناشويي و ميزان فروپاشي خانواده است.
ميزان فروپاشي خانواده با نرخ طلاق تفاوت دارد. به اين دليل كه اسكانديناوياييها امروزه فرزندشان را بدون ازدواج كردن بزرگ ميكنند، آمارهاي طلاق، معيارهاي غيرقابل اعتماد براي نشان دادن تضعيف كانون خانواده به شمار ميآيند. در عوض، ما بايد تعداد والديني را كه (ازدواج كرده يا غير از آن) از يكديگر جدا ميشوند، بدانيم. آمارهاي دقيق فروپاشي خانواده متأسفانه نادراند. با اين حال مطالعاتي كه انجام شده است، نشان ميدهد در سراسر اسكانديناوي (و غرب) جدايي زوجهايي كه بدون ازدواج با يكديگر زندگي ميكنند، دو يا سه برابر بيشتر از ميزان ازدواج والدين است. بدين ترتيب، ميزان فزايندهي كودكاني كه در زندگيهاي بدون ازدواج متولد ميشوند، نمايندهي ميزان فزايندهي فروپاشي خانواده است.
براساس اين معيار، فروپاشي خانواده وخيمتر شده است. در ميان سالهاي 1990 تا 2000، ميزان تولد خارج از پيوند زناشويي در نروژ از 39 درصد به 50 درصد افزايش يافت، در حالي كه همين ميزان در سوئد از 47 درصد به 55 درصد افزايش يافت. در دانمارك، ميزان تولدهاي بدون ازدواج، در طول دههي 90 بدون تغيير باقي ماند (با 46 درصد و به 45 ختم شد). اما به نظر ميرسد اين يكساني آمارها، نتيجهي افزايش جزيي باروري در ميان زوجهاي مسنتر است كه تنها پس از تولد فرزندشان ازدواج ميكنند (البته اگر در ابتدا از هم جدا نشوند). اين تغيير، 25 درصد افزايش در زندگي كردن و پدر و مادر بودن بدون ازدواج را در ميان زوجهاي دانماركي (كه بيشتر آنان را جوانان تشكيل ميدهند) به وجود ميآورد. در حدود 60 درصد كودكان نخست در دانمارك امروزه والديني دارند كه ازدواج نكردهاند. افزايش خانوادهاي بيثبات كه خارج از پيوند زناشويي شكل گرفتهاند بدين معناست كه در طول دههي نود، ميزان نهايي فروپاشي خانواده در كشورهاي اسكانديناوي به طور چشمگيري افزايش يافته است.
ميزان تولد خارج از پيوند زناشويي در كشورهاي اسكانديناوي احتمالاً در دههي هفتاد با سرعت بيشتري افزايش يافته است، هنگامي كه ازدواج سير نزولي خود را آغاز كرد. اما افزايش اين ميزان از 50 درصد در دههي نود از بسياري جهات نگرانكننده است. گسترش تولدهاي خارج از زناشويي را گرايش والدين پس از به دنيا آمدن دو فرزند و نيز سرسختي بخشهاي نسبتاً محافظهكار و مذهبي، محدود ساخته است. بدين ترتيب عبور ميزان بارداري بدون ازدواج از مرز 50 درصد، حوزههاي جديتري از مخالفت فرهنگي را به چالش ميطلبد. مهمترين گرايش در ازدواجهايي كه در دههي نخست پس از مشروعسازي ازدواج همجنس بازان انجام شد، احتمالاً كاهش ازدواج پس از تولد فرزند دوم است. به محض اينكه آن شاخص از ميان برود، راهي كه به نابودي كامل ازدواج منتهي ميشود، گشوده خواهد شد.
و امروزه كه پدر و مادرشدن پس از ازدواج به پديدهاي نادر تبديل شده است، بحرانهاي فراواني را كه اين پديده ميطلبيد تا فشار دستوري به لحاظ اجتماعي داشته باشد را نيز از دست داد. براساس توضيح جامعهشناسان دانماركي و نيز، كامبس كارد و ابراهامسون، به دنبال تغييرات دههي نود، «ازدواج ديگر پيش شرطي براي به وجود آوردن يك خانواده تلقي نميشود ـ نه به لحاظ قانوني و نه از نظر دستوري … ميتوان گفت چيزي كه بنيان خانوادههاي دانماري را ميسازد و تبيين ميكند از ازدواج به پدر و مادر بودن تغيير يافته است.»
بدين ترتيب قسمت بسياري از تحليل منتشر نشدهاي كه ظاهراً كمك ميكند تا به «قضيهي محافظهكارانهي» ازدواج افراد هم جنس اعتبار بخشد ـ به عنوان مثال اينكه ازدواج اين افراد باعث تثبيت ازدواج افراد غير هم جنس و نيز هم جنس ميشود ـ به هدفاش نميرسد. زناشويي در كشورهاي اسكانديناوي به سمت انحطاط كامل ميرود، با كودكاني كه فشار آمار فزايندهي فروپاشي خانوادهها را به دوش ميكشند. انگيزهي اصلي اين انحطاط ـ تفكيك واضح رو به افزايش زناشويي و پدر و مادر بودن ـ ميتواند با ازدواج افراد هم جنس ارتباط يابد. براي مشاهدهي اين مسأله، در آغاز بايد دريابيم چرا ازدواج در كشورهاي اسكانديناوي با مشكل مواجه است.
منطقهي اسكانديناوي مدت زيادي است كه پيشاهنگ دگرگوني خانواده بوده است. محققان، تجربهي كشور سوئد را به عنوان نمونهي اصلي تحولات خانواده در نظر ميگيرند كه در سراسر دنيا احتمالاً رواج خواهد يافت. از اين رو به انحطاط زناشويي در سوئد نظري ميافكنيم.
در سوئد، همچون هر جاي ديگر، دههي شصت با خود جلوگيري از بارداري، سقط جنين و افزايش فردگرايي را به همراه آورد. رابطهي جنسي از مسأله توليد مثل جدا شد و نياز به ازدواج سريع به اين علت كه زن باردار شده است، كاهش يافت. اين تغييرات به همراه جنبش زنان درون نيروي كار، ازدواج افراد در سنين بالاتر را ميسر ساخت و آنان را به انجام اين كار تشويق كرد. با وجود زوجهاي متأهلي كه بچهدار شدن را به تعويق ميانداختند، طلاقهاي اوليه پيامدهاي كمتري براي كودكان به همراه داشتند. اين مسأله ذهنيت بدي را كه در مورد طلاق وجود داشت، تضعيف كرد. از آنجا كه زوجها، بچهدار شدن را به تعويق انداختند، گام بعدي مستثنا كردن زناشويي و زندگي كردن بدون ازدواج بود تا هنگامي كه زوجها تمايل داشتند بچهدار شوند. آمريكاييها در ميان اين تغييرات زيستهاند. سوئديها نتيجهگيري نهايي را به آساني ترسيم كردند: اگر بدون ازدواج تا اين اندازه پيش آمديم، اصلاً چرا ازدواج كنيم؟ چيزي كه اهميت دارد دلبستگيمان است نه تكهاي كاغذ. چرا به خاطر وجود فرزندان اين مسأله را تغيير دهيم؟
مترجم: مريم كاووسي
منبع: باشگاه انديشه 7/6/1383
ازدواج در كشورهاي اسكانديناوي به آرامي در حال نابودي است. اكثر كودكان در سوئد و نروژ، بدون پيوند زناشويي متولد ميشوند. شصت درصد كودكان نخست در دانمارك، والديني دارند كه ازدواج نكردهاند. تصادفي نيست كه يك دهه يا حتي بيشتر است كه در اين كشورها چيزي بسيار نزديك به ازدواج همجنس بازان رواج داشته است.
ازدواج افراد هم جنس به تمايل كنوني مردم كشورهاي اسكانديناوي به تفكيك ازدواج و مسأله پدر و مادر بودن، دامن زده و آن را تقويت كرده است. الگوي خانوادهي اسكانديناويايي ـ از جمله ازدواج افراد هم جنس ـ در سراسر اروپا در حال رواج يافتن است. با بررسي دقيق آن، ما ميتوانيم به پرسش اساسي مبتني بر تجربهاي كه مبناي بحث ازدواج افراد هم جنس را تشكيل ميدهد، پاسخ گوييم. آيا ازدواج افراد هم جنس، بنيان ازدواج را متزلزل خواهد ساخت؟ بله، اين مسأله همين حالا هم اتفاق افتاده است.
اگر بخواهيم دقيقتر بگوييم، اين مسأله مشكلات بيشماري براي بنيان ازدواج ايجاد كرده است. تفكيك ازدواج از مقولهي مسووليت پذيري والدين در حال افزايش بود، ازدواج افراد هم جنس اين تفكيك را عميقتر كرده است. ميزان تولد خارج از پيوند زناشويي در حال افزايش بود، ازدواج افراد هم جنس به عواملي اضافه شده است كه اين ميزان را شدت ميبخشد. به جاي تشويق كردن كل يك جامعه به بازگشتن به مقولهي ازدواج، ازدواج افراد هم جنس در كشورهاي اسكانديناوي، اين پيام را به خانهها ميفرستد كه ازدواج ديگر كهنه شده است و اينكه تقريباً تمام اشكال خانواده، از جمله پدر و مادر بودن بدون پيوند زناشويي قابل قبول است.
اين وضعيتي نيست كه مدافعان برجستهي ازدواج افراد هم جنس، اندرو ساليوان، روزنامهنگار و ويليام اسكريج جونيور، پروفسور حقوق دانشگاه ييل، آن را به تصوير كشيدهاند. ساليوان و اسكريج قسمت عمدهي مطالعهي منتشر نشدهاي دربارهي افراد هم جنس دانماركي را كه به عنوان شريك زندگي يكديگر نامنويسي ميكنند، به كمك لارن اسپدل انجام دادهاند، محققي مستقل با مدرك كارشناسي كه با كمك هزينهي فالبرايت در 1996 از دانمارك ديدن كرد. در سال 1989، دانمارك ازدواج افراد هم جنس را قانوني اعلام كرد (نروژ در سال 1993 و سوئد در 1994 اين مسأله را قانوني اعلام كردند). سايت اسپدل، ساليوان و اسكريج نشان ميدهد كه از زمان آزادسازي ازدواج افراد هم جنس، بنيان ازدواج مستحكمتر شده است. اسپدل گزارش داد كه در شش سال نخست برپايي ثبت نام افراد شريك در زندگي يكديگر در دانمارك (1996ـ 1990)، ميزان ازدواج افراد ناهمجنس 10 درصد افزايش يافت، در حالي كه طلاق در ميان اين دسته از افراد 12 درصد كاهش يافت. اسكريج در مقالهاش در «مك گرگور لاو ريويو» ادعا كرد كه تحقيق اسپدل «جنون و بيمسووليتي» گروهي را كه پيشبيني ميكردند ازدواج افراد هم جنس بنيان ازدواج را متزلزل خواهد ساخت، آشكار كرد. نوشتهي ساليوان كه از اسپدل الهام گرفته بود، اين عنوان را بر خود داشت: «ادعاي مخالفان ازدواج افراد هم جنس نقش بر آب ميشود.»
با اين حال نيمي از تحليل آماري ازدواج افراد ناهمجنس در مطالب منتشر نشدهي اسپدل به حقيقت كاهش ازدواج در كشورهاي اسكانديناوي در طول دهه 90 نميپردازد. ازدواج در كشورهاي اسكانديناوي امروزه آنقدر كاهش يافته است كه آمارها دربارهي ازدواج و طلاق ديگر آن معنايي را كه پيشتر داشت، ندارد.
تقاضاي طلاق كنيد. اين مسأله حقيقت دارد كه در دانمارك، مانند هر كشور ديگر اسكانديناوي، آمار طلاق در دههي نود چشم انداز بهتري دارد. اما علت اين است كه دارايي مشترك افراد متأهل براي مدتي كاهش يافته بود. بايد ازدواج كنيد تا بتوانيد طلاق بگيريد. به علاوه نگرشي دقيق به طلاق در ميان مردم دانمارك در دههاي كه ازدواج همجنسبازان را مشروع اعلام كرده بودند، گرايشي نگران كننده را آشكار ميسازد. بسياري از افراد دانماركي، طلاق را تا بزرگ شدن فرزندانشان به تعويق نمياندازند. در دههي نود، دانمارك شاهد 25 درصد افزايش در تعداد افرادي بود كه بدون ازدواج با يكديگر زندگي ميكنند و فرزنداني نيز دارند. با وجود تعداد كمتر والديني كه ازدواج ميكنند، چيزي كه در جدولهاي آماري به عنوان طلاق زود هنگام ديده ميشد، اكنون جدايي ثبت نشدهي زوجهايي است كه بدون ازدواج با يكديگر زندگي ميكنند و فرزنداني دارند.
در مورد گزارش اسپدل مبني بر اينكه ميزان ازدواج افراد دانماركي از 1990 تا 1996 ده درصد افزايش يافته است، چه توضيحي وجود دارد؟ بار ديگر، اخبار رضايت بخش به نظر ميرسند. نخست آنكه گرايشي وجود ندارد. آمار منتشر شدهي اروپا دربارهي ميزان ازدواج در سال 2001، كاهشهايي را در سوئد و دانمارك مينماياند (آمار نروژ گزارش نشده است). دوم اينكه، آمارهاي ازدواج در جوامعي كه تعداد كمي را بازميتابانند (سوئد پايينترين ميزان ازدواج در طول تاريخ ثبت ازدواج در اين كشور را در سال 1997 داشت) بايد به دقت مورد تحليل قرار گيرد. كريستين هايگن در تحقيقاش دربارهي خانوادههاي نروژي در دههي نود، به عنوان نمونه نشان ميدهد كه افزايش اندك ميزان ازدواج در نروژ در طول دههي گذشته بيشتر با تضعيف شدن نهادها ارتباط دارد تا با نوعي دورهي نوزايي. بيشتر افزايشي كه در ميزان ازدواج نروژيها مشاهده ميشود و ازدواجهاي مسن تري انجام ميدهند كه قصد دارند «جبران مافات كنند». اين زوجها به نسل نخستي تعلق دارند كه فرزند اول را بدون ازدواج بزرگ كردهاند. هنگامي كه منتظر دومين فرزند هستند، برخي از آنها سرانجام ازدواج ميكنند (و حتي اين گرايش به ازدواج در هنگام تولد فرزند دوم نيز در حال ضعيف شدن است). يكي ديگر از دلايل افزايش در ميزان ازدواج افراد نروژي، از ازدواج مجدد گروه بسياري كه طلاق گرفته بودند، ناشي ميشود.
بدين ترتيب گزارش اسپدل مبني بر ميزان پايينتر طلاق و افزايش ميزان زناشويي در ازدواجهاي پس از مشروعسازي پيوند افراد همجنس، گمراهكننده است. امروزه ازدواج در كشورهاي اسكانديناوي چنان كاهش يافته است كه تغيير در اين آمار ديگر آن معنايي را ندارد كه اين آمارها در آمريكا دارد. در جمعيت شناختي كشورهاي اسكانديناوي چيزي كه مهم محسوب ميشود، تولدهاي خارج از پيوند زناشويي و ميزان فروپاشي خانواده است.
ميزان فروپاشي خانواده با نرخ طلاق تفاوت دارد. به اين دليل كه اسكانديناوياييها امروزه فرزندشان را بدون ازدواج كردن بزرگ ميكنند، آمارهاي طلاق، معيارهاي غيرقابل اعتماد براي نشان دادن تضعيف كانون خانواده به شمار ميآيند. در عوض، ما بايد تعداد والديني را كه (ازدواج كرده يا غير از آن) از يكديگر جدا ميشوند، بدانيم. آمارهاي دقيق فروپاشي خانواده متأسفانه نادراند. با اين حال مطالعاتي كه انجام شده است، نشان ميدهد در سراسر اسكانديناوي (و غرب) جدايي زوجهايي كه بدون ازدواج با يكديگر زندگي ميكنند، دو يا سه برابر بيشتر از ميزان ازدواج والدين است. بدين ترتيب، ميزان فزايندهي كودكاني كه در زندگيهاي بدون ازدواج متولد ميشوند، نمايندهي ميزان فزايندهي فروپاشي خانواده است.
براساس اين معيار، فروپاشي خانواده وخيمتر شده است. در ميان سالهاي 1990 تا 2000، ميزان تولد خارج از پيوند زناشويي در نروژ از 39 درصد به 50 درصد افزايش يافت، در حالي كه همين ميزان در سوئد از 47 درصد به 55 درصد افزايش يافت. در دانمارك، ميزان تولدهاي بدون ازدواج، در طول دههي 90 بدون تغيير باقي ماند (با 46 درصد و به 45 ختم شد). اما به نظر ميرسد اين يكساني آمارها، نتيجهي افزايش جزيي باروري در ميان زوجهاي مسنتر است كه تنها پس از تولد فرزندشان ازدواج ميكنند (البته اگر در ابتدا از هم جدا نشوند). اين تغيير، 25 درصد افزايش در زندگي كردن و پدر و مادر بودن بدون ازدواج را در ميان زوجهاي دانماركي (كه بيشتر آنان را جوانان تشكيل ميدهند) به وجود ميآورد. در حدود 60 درصد كودكان نخست در دانمارك امروزه والديني دارند كه ازدواج نكردهاند. افزايش خانوادهاي بيثبات كه خارج از پيوند زناشويي شكل گرفتهاند بدين معناست كه در طول دههي نود، ميزان نهايي فروپاشي خانواده در كشورهاي اسكانديناوي به طور چشمگيري افزايش يافته است.
ميزان تولد خارج از پيوند زناشويي در كشورهاي اسكانديناوي احتمالاً در دههي هفتاد با سرعت بيشتري افزايش يافته است، هنگامي كه ازدواج سير نزولي خود را آغاز كرد. اما افزايش اين ميزان از 50 درصد در دههي نود از بسياري جهات نگرانكننده است. گسترش تولدهاي خارج از زناشويي را گرايش والدين پس از به دنيا آمدن دو فرزند و نيز سرسختي بخشهاي نسبتاً محافظهكار و مذهبي، محدود ساخته است. بدين ترتيب عبور ميزان بارداري بدون ازدواج از مرز 50 درصد، حوزههاي جديتري از مخالفت فرهنگي را به چالش ميطلبد. مهمترين گرايش در ازدواجهايي كه در دههي نخست پس از مشروعسازي ازدواج همجنس بازان انجام شد، احتمالاً كاهش ازدواج پس از تولد فرزند دوم است. به محض اينكه آن شاخص از ميان برود، راهي كه به نابودي كامل ازدواج منتهي ميشود، گشوده خواهد شد.
و امروزه كه پدر و مادرشدن پس از ازدواج به پديدهاي نادر تبديل شده است، بحرانهاي فراواني را كه اين پديده ميطلبيد تا فشار دستوري به لحاظ اجتماعي داشته باشد را نيز از دست داد. براساس توضيح جامعهشناسان دانماركي و نيز، كامبس كارد و ابراهامسون، به دنبال تغييرات دههي نود، «ازدواج ديگر پيش شرطي براي به وجود آوردن يك خانواده تلقي نميشود ـ نه به لحاظ قانوني و نه از نظر دستوري … ميتوان گفت چيزي كه بنيان خانوادههاي دانماري را ميسازد و تبيين ميكند از ازدواج به پدر و مادر بودن تغيير يافته است.»
بدين ترتيب قسمت بسياري از تحليل منتشر نشدهاي كه ظاهراً كمك ميكند تا به «قضيهي محافظهكارانهي» ازدواج افراد هم جنس اعتبار بخشد ـ به عنوان مثال اينكه ازدواج اين افراد باعث تثبيت ازدواج افراد غير هم جنس و نيز هم جنس ميشود ـ به هدفاش نميرسد. زناشويي در كشورهاي اسكانديناوي به سمت انحطاط كامل ميرود، با كودكاني كه فشار آمار فزايندهي فروپاشي خانوادهها را به دوش ميكشند. انگيزهي اصلي اين انحطاط ـ تفكيك واضح رو به افزايش زناشويي و پدر و مادر بودن ـ ميتواند با ازدواج افراد هم جنس ارتباط يابد. براي مشاهدهي اين مسأله، در آغاز بايد دريابيم چرا ازدواج در كشورهاي اسكانديناوي با مشكل مواجه است.
منطقهي اسكانديناوي مدت زيادي است كه پيشاهنگ دگرگوني خانواده بوده است. محققان، تجربهي كشور سوئد را به عنوان نمونهي اصلي تحولات خانواده در نظر ميگيرند كه در سراسر دنيا احتمالاً رواج خواهد يافت. از اين رو به انحطاط زناشويي در سوئد نظري ميافكنيم.
در سوئد، همچون هر جاي ديگر، دههي شصت با خود جلوگيري از بارداري، سقط جنين و افزايش فردگرايي را به همراه آورد. رابطهي جنسي از مسأله توليد مثل جدا شد و نياز به ازدواج سريع به اين علت كه زن باردار شده است، كاهش يافت. اين تغييرات به همراه جنبش زنان درون نيروي كار، ازدواج افراد در سنين بالاتر را ميسر ساخت و آنان را به انجام اين كار تشويق كرد. با وجود زوجهاي متأهلي كه بچهدار شدن را به تعويق ميانداختند، طلاقهاي اوليه پيامدهاي كمتري براي كودكان به همراه داشتند. اين مسأله ذهنيت بدي را كه در مورد طلاق وجود داشت، تضعيف كرد. از آنجا كه زوجها، بچهدار شدن را به تعويق انداختند، گام بعدي مستثنا كردن زناشويي و زندگي كردن بدون ازدواج بود تا هنگامي كه زوجها تمايل داشتند بچهدار شوند. آمريكاييها در ميان اين تغييرات زيستهاند. سوئديها نتيجهگيري نهايي را به آساني ترسيم كردند: اگر بدون ازدواج تا اين اندازه پيش آمديم، اصلاً چرا ازدواج كنيم؟ چيزي كه اهميت دارد دلبستگيمان است نه تكهاي كاغذ. چرا به خاطر وجود فرزندان اين مسأله را تغيير دهيم؟