صبح
Tuesday 17 August 2004, 09:56PM
نوسينده: تاسوس كونستنتاتينوپلس
روزنامه الفتروتيپيا ـ مارس 2004
آيا مسوولان آماده سازي المپياد هنري در حاشيه بازي هاي المپيك 2004 آتن که مشغول جلب گردشگرند، قادر خواهند بود نيازهاي جنسي اين گردشگران را بر آورده نمايند؟
آقاي نكيوبيستيس معاون وزير كشور تلاش کرد، پيش نويس قانوني مبني بر تغيير عنوان « روسپي گري » به « كار زنانه » را به مجلس ببرد ولي با مخالفت همكاران خود روبرو شد.
نمايندگان مجلس، با طرح بحث جنجالي، مخالفت شهرونداني كه خانه هاي روسپيان درنزديك محل سكونت آنان قرار دارد و تجمع اعتراض آميز آنان، خواستار دور كردن اين محل ها از مناطق مسكوني شدند که در صورت تصويب اين قانون، مشكلات زنان روسپي چندين برابر مي شود.
اين در حالي است که قانوني وجود دارد كه بر مبناي آن بايستي محل کار روسپيان بيش از دويست متر از محل هاي عمومي، مدارس، كودكستانها، محل هاي ورزشي، معابد، كليساها، موسسات و مراكز مربوط به جوانان ، بيمارستان ها و كتابخانه ها فاصله داشته باشد.
عليرغم همه اين مخالفت ها ، در اين اواخر مجلس يونان روسپي گري را به عنوان يك شغل تصويب نمود و به خواسته مکرر انجمن روسپيگران يوناني، پاسخ گفت.
با تصويب اين قانون، سازمان ها و انجمن هاي زنان يونان شديدا به دولت اعتراض کردند و اظهار نمودند، با تصويب اين قانون، بازار روسپي گري بيش از پيش رواج خواهد يافت و صنعت گران سكس، با دست بازتري به اقدامات خلاف اخلاق خود در جامعه خواهند پرداخت .
شهرداري آتن هم كه قبلا اعلام كرده بود براي رفع نياز جنسي گردشگران بازيهاي المپيك 2004، درصدد توسعه و تعيين محل هاي مناسبي براي روسپيان مي باشد، با عكس العمل شديد تعدادي از وزيران يوناني و برخي از كشورهاي اروپايي مواجه شد.
لذا، خانم « دورا باكوياني » شهردار آتن، طي بيانيه اي ارتباط صدور اجازه تاسيس محل روسپي گري در بازي هاي المپيك 2004 آتن را تكذيب کرد و اعلام نمود : اين اقدام در چارچوب توسعه شهري و تامين نيازهاي شهروندان يوناني است. در واقع شهردار آتن در مقابل عكس العمل شديد مردم، رسانه ها و نمايندگان، پيشنهاد شوراي شهر را براي تاسيس ومدرن كردن محل هاي روسپي گري به منظور جلب گردشگران خارجي پس گرفت و آن را از مساله كسب درآمد ازگردشگران خارجي, مجزا نمود.
خانم بكوياني نبايستي فراموش كند كه انتخاب وي به عنوان شهردار به خاطر شعارهاي وي در طرفداري از حضور زنان در صحنه سياست، تساوي حقوق زن مرد، مبارزه با سوء استفاده جنسي و كاري از بانوان و مخالفت با تجارت بدن زن به هرنوع وهر شكل در زمان انتخابات شهرداري ها بوده است.
گفتني است ، در مركز شهر آتن تعداد 600 محل روسپي گري وجود دارد و شهرداري آتن، فقط به 230 محل تاكنون مجوز فعاليت داده و از صدور مجوز براي بقيه اين محل ها به بهانه هاي مختلف خوداري مي نمايد.
از طرف ديگر، شهرداري آتن براي جلب گردشگران طالب سكس در زمان بازيهاي المپيك 2004 آتن، خواستار اجراي قانون شماره 2734 گرديده است . طبق اين قانون، زنان روسپي مي توانند در هتل هاي لوكس مستقر و به فعاليت بپردازند. اين قانون كه در سال 1999 به تصويب رسيد، تاكنون اجراء نشده ودست اندركاران صنعت سكس در تلاشند تا به بهانه بازيهاي المپيك و نياز گردشگران به سكس، مقادير زيادي پول از اين راه به جيب بزنند.
در اين باره دو ديدگاه مختلف محلي و بين المللي وجود دارد. يک دسته معتقدند روسپي گري، سوء استفاده از زنان و نوعي برده داري در عصر جديد است ولي دسته دوم معتقدند روسپي گري، يك شغل مثل بقيه شغل ها است كه فرد، با اختيار كامل آن را انتخاب مي نمايد.
قوانين يونان در مورد روسپي گري، همان قوانين قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم فرانسه است. اولين قانون مربوط به زنان روسپي و كار روسپي گري، در سال 1836 در فرانسه به تصويب رسيد و در سال 1922 براي بهبود قوانين قبلي، مواد جديدي توسط مجلس فرانسه به آن افزده شد.
گرچه فرانسه قوانين نسبتا خوبي دراين باره دارد ولي اين قوانين توسط نيروهاي امنيتي و پليس اين كشور ناديده گرفته شده و اجراء نمي شود. طبق اين قوانين، كار روسپي گري به دو دسته تقسيم شده است . دسته اول اشتغال دائمي زنان به اين كار است که بايستي تحت مراقبت هاي ويژه پزشكان و پليس قرار داشته باشند و در محل خاصي و با مجوز به انجام اين کار بپردازند، دسته دوم زناني هستند که به عنوان شغل آزاد به اين کار مي پردازند. اين زنان مي توانند هر زماني كه خودشان لازم بدانند و بخواهند به تن فروشي بپردازند. در يونان شبيه اين قوانين وجود دارد و در سال 1981 طبق قانون، تن فروشي دسته جمعي ممنوع اعلام شده است و روسپي گري فردي در محل خاص، با تاييد و گواهي پزشك و تحت مراقبت پليس و هماهنگي شهرداري مجاز اعلام شده است.
روزنامه الفتروتيپيا ـ مارس 2004
آيا مسوولان آماده سازي المپياد هنري در حاشيه بازي هاي المپيك 2004 آتن که مشغول جلب گردشگرند، قادر خواهند بود نيازهاي جنسي اين گردشگران را بر آورده نمايند؟
آقاي نكيوبيستيس معاون وزير كشور تلاش کرد، پيش نويس قانوني مبني بر تغيير عنوان « روسپي گري » به « كار زنانه » را به مجلس ببرد ولي با مخالفت همكاران خود روبرو شد.
نمايندگان مجلس، با طرح بحث جنجالي، مخالفت شهرونداني كه خانه هاي روسپيان درنزديك محل سكونت آنان قرار دارد و تجمع اعتراض آميز آنان، خواستار دور كردن اين محل ها از مناطق مسكوني شدند که در صورت تصويب اين قانون، مشكلات زنان روسپي چندين برابر مي شود.
اين در حالي است که قانوني وجود دارد كه بر مبناي آن بايستي محل کار روسپيان بيش از دويست متر از محل هاي عمومي، مدارس، كودكستانها، محل هاي ورزشي، معابد، كليساها، موسسات و مراكز مربوط به جوانان ، بيمارستان ها و كتابخانه ها فاصله داشته باشد.
عليرغم همه اين مخالفت ها ، در اين اواخر مجلس يونان روسپي گري را به عنوان يك شغل تصويب نمود و به خواسته مکرر انجمن روسپيگران يوناني، پاسخ گفت.
با تصويب اين قانون، سازمان ها و انجمن هاي زنان يونان شديدا به دولت اعتراض کردند و اظهار نمودند، با تصويب اين قانون، بازار روسپي گري بيش از پيش رواج خواهد يافت و صنعت گران سكس، با دست بازتري به اقدامات خلاف اخلاق خود در جامعه خواهند پرداخت .
شهرداري آتن هم كه قبلا اعلام كرده بود براي رفع نياز جنسي گردشگران بازيهاي المپيك 2004، درصدد توسعه و تعيين محل هاي مناسبي براي روسپيان مي باشد، با عكس العمل شديد تعدادي از وزيران يوناني و برخي از كشورهاي اروپايي مواجه شد.
لذا، خانم « دورا باكوياني » شهردار آتن، طي بيانيه اي ارتباط صدور اجازه تاسيس محل روسپي گري در بازي هاي المپيك 2004 آتن را تكذيب کرد و اعلام نمود : اين اقدام در چارچوب توسعه شهري و تامين نيازهاي شهروندان يوناني است. در واقع شهردار آتن در مقابل عكس العمل شديد مردم، رسانه ها و نمايندگان، پيشنهاد شوراي شهر را براي تاسيس ومدرن كردن محل هاي روسپي گري به منظور جلب گردشگران خارجي پس گرفت و آن را از مساله كسب درآمد ازگردشگران خارجي, مجزا نمود.
خانم بكوياني نبايستي فراموش كند كه انتخاب وي به عنوان شهردار به خاطر شعارهاي وي در طرفداري از حضور زنان در صحنه سياست، تساوي حقوق زن مرد، مبارزه با سوء استفاده جنسي و كاري از بانوان و مخالفت با تجارت بدن زن به هرنوع وهر شكل در زمان انتخابات شهرداري ها بوده است.
گفتني است ، در مركز شهر آتن تعداد 600 محل روسپي گري وجود دارد و شهرداري آتن، فقط به 230 محل تاكنون مجوز فعاليت داده و از صدور مجوز براي بقيه اين محل ها به بهانه هاي مختلف خوداري مي نمايد.
از طرف ديگر، شهرداري آتن براي جلب گردشگران طالب سكس در زمان بازيهاي المپيك 2004 آتن، خواستار اجراي قانون شماره 2734 گرديده است . طبق اين قانون، زنان روسپي مي توانند در هتل هاي لوكس مستقر و به فعاليت بپردازند. اين قانون كه در سال 1999 به تصويب رسيد، تاكنون اجراء نشده ودست اندركاران صنعت سكس در تلاشند تا به بهانه بازيهاي المپيك و نياز گردشگران به سكس، مقادير زيادي پول از اين راه به جيب بزنند.
در اين باره دو ديدگاه مختلف محلي و بين المللي وجود دارد. يک دسته معتقدند روسپي گري، سوء استفاده از زنان و نوعي برده داري در عصر جديد است ولي دسته دوم معتقدند روسپي گري، يك شغل مثل بقيه شغل ها است كه فرد، با اختيار كامل آن را انتخاب مي نمايد.
قوانين يونان در مورد روسپي گري، همان قوانين قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم فرانسه است. اولين قانون مربوط به زنان روسپي و كار روسپي گري، در سال 1836 در فرانسه به تصويب رسيد و در سال 1922 براي بهبود قوانين قبلي، مواد جديدي توسط مجلس فرانسه به آن افزده شد.
گرچه فرانسه قوانين نسبتا خوبي دراين باره دارد ولي اين قوانين توسط نيروهاي امنيتي و پليس اين كشور ناديده گرفته شده و اجراء نمي شود. طبق اين قوانين، كار روسپي گري به دو دسته تقسيم شده است . دسته اول اشتغال دائمي زنان به اين كار است که بايستي تحت مراقبت هاي ويژه پزشكان و پليس قرار داشته باشند و در محل خاصي و با مجوز به انجام اين کار بپردازند، دسته دوم زناني هستند که به عنوان شغل آزاد به اين کار مي پردازند. اين زنان مي توانند هر زماني كه خودشان لازم بدانند و بخواهند به تن فروشي بپردازند. در يونان شبيه اين قوانين وجود دارد و در سال 1981 طبق قانون، تن فروشي دسته جمعي ممنوع اعلام شده است و روسپي گري فردي در محل خاص، با تاييد و گواهي پزشك و تحت مراقبت پليس و هماهنگي شهرداري مجاز اعلام شده است.