مقالات اقتصادي

[بهزاد]

با سلام.
اين تاپيك رو براي درج مقاله هاي اقتصادي ايجاد كردم تا هر كدوم از دوستان كه در اين زمينه مقاله اي يا چيزي شبيه به اون (چه از خودشون و چه از منابعي ديگر) چه در زمينه داخلي و چه خارجي دارن اينجا قرار بدن. تا بقيه هم استفاده كنن.
من به شخصه از مقاله هاي مجلات خارجي كه در مورد اقتصاد ايران هست خيلي خوشم مياد مخصوصا مجلات (اكونوميست و ميد و...)

بسم الله:D

[صبح]

روزنـامـه همـشهـري
01/10/1382
سايه روشن اقتصاد
اسلام، مانع رشد اقتصادي نيست


تحقيقات انجام شده توسط يكي از اعضاي انستيتوي اقتصادهاي بين الملل در واشنگتن حاكي از آن است، هيچ شواهدي مبني بر اينكه، اسلام رشد اقتصادي كشورهاي مسلمان را محدود مي كند وجود ندارد.
«ماركوس فولند» كه اين تحقيق را انجام داده مي گويد: من رشد اقتصادي كشورهايي را كه صاحب اكثريت جمعيت مسلمان هستند در چند دهه اخير بررسي كرده ام و هيچ شواهدي مبني بر اينكه رشد اقتصادي آنها به واسطه اسلام كند شده باشد نيافتم.
حتي حذف اثرات توليد نفت در كشورهاي مسلمان خاورميانه و يا بررسي كشورهاي عرب مسلمان به صورت جداگانه تغييري در نتيجه اين تحقيق ايجاد نكرد.
عواملي كه در موفقيت اقتصادي يك كشور تاثير دارند، سطح تحصيلات مردم، ميزان دخالت دولت در اقتصاد، و سهم سرمايه گذاري است كه هيچ يك از اين عوامل با مذهب يك كشور ارتباطي ندارند.
البته هنگامي كه فولند نتيجه تحقيق خود را اعلام كرد، همكارانش آن را باور نكردند و به او مشكوك شدند.وي اين تحقيق را پس از حوادث 11 سپتامبر آغاز كرد.
درپي فعاليت هاي ماكس وبر، جامعه شناس معروف آلماني، جامعه شناسان مدعي شده بودند كه مذهب تاثير مستقيم بر رشد اقتصادي جوامع دارد.
برخي از جامعه شناسان همچنين مدعي شدند كه گرايش آموزش و پرورش اسلامي به تاكيد روي موضوعات محدود و همچنين مشروع نبودن رباخواري در اقتصاد اسلامي باعث محدودشدن رشد اقتصادي در كشورهاي اسلامي شده است.
با وجود غني بودن تمدنهاي اسلامي در گذشته هاي دور، در حال حاضر مسلمانان جهان در دنياي مدرن تقريبا فقير به شمار مي آيند كه همين موضوع مجددا بحث رابطه ميان اسلام و موفقيت اقتصادي را در اذهان زنده كرده است.
پيامدهاي انتخابات دوما
بر اقتصاد روسيه
سرمايه گذاران غرب در مورد احتمال وقوع اصلاحات اقتصادي آتي در روسيه ابراز نگراني كرده اند. اين نگراني در پي پيروزي ملي گرايان در انتخابات دوما وشكست خوردن ليبرال ها بوجود آمده است. كارشناسان پيش بيني مي كنند كه اكثريت نمايندگان روسيه متحد به لوايح دولت و كرملين رأي مثبت خواهند داد و مانند گذشته نمايندگان ليبرال در مجلس وجود ندارند تا با لوايح دولت به صورت جدي مخالفت كنند. يكي از وزراي دولت روسيه در گفت وگو با يك روزنامه اقتصادي به نقش بسيار پررنگ نيروهاي اتحاد راستگرا در ساختار اقتصادي روسيه اشاره كرد. اين نيروها يكي از دو حزب ليبرالي بودند كه موفق به راهيابي به دوما نشدند.
اين وزير گفت: دولت، همكاري و رابطه بسيار خوبي با نيروهاي اتحاد راستگرا داشت و نبايد اين نيروهاي كارآمد را در دوماي جديد از دست داد.پوتين چند سياستمدار را كه اعتقاد به اقتصاد بازار آزاد داشتند در تيم دولت خود برگزيد اما تمام آنها رابطه نزديكي با رهبران حزب اتحاد نيروهاي راستگرا داشتند. اين افراد در حقيقت گروهي از اصلاح طلبان بودند كه به ترميم اقتصاد روسيه در زمان حكومت بوريس يلتسين پرداختند.
به اعتقاد اقتصاددانان با آن كه اصلاحات قابل توجهي در سيستم مالي و فروش زمين هاي كشاورزي صورت گرفته است اما عمليات اصلاحات در بخش بانكداري و انرژي هنوز ناتمام مانده است.
منبع: فايننشال تايمز



--------------------------------------------------------------------------------

[سینا 555]

علي سرافراز اردكاني
جلوگيري از خرد شدن
با گذشت 25 سال از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران، عليرغم اقدامات انجام شده در بخش منابع طبيعي و كشاورزي باتوجه به منابع موجود و استعداد سرزمين چهار فصل ايران موقعيت كنوني بخش منابع طبيعي و كشاورزي فاصله زيادي با وضعيت مطلوب دارد. بطوري كه هر سال شاهد تخريب بخش زيادي از عرصه هاي منابع طبيعي و تبعاتي همچون بروز سيلابها و افزايش وسعت بيابان هستيم. از طرفي عدم خودكفايي بخش كشاورزي با وارد كردن موادغذايي كاملاً آشكار است. در اين شرايط برخي مسئولان نويد طرحهاي سازنده مي دهند ولي به دليل آنكه بسياري از اين طرحها بدون محاسبه، توجيه فني، اقتصادي و اجرايي و برمبناي سلايق و تصورات علمي اما با واقعيت هاي غيرعلمي است لذا نتيجه كار در نهايت مثبت نيست و با برنامه هاي ارائه شده خيلي فاصله دارد.
بايد توجه داشت هر مسئله راه حل مخصوص به خود دارد نه آنكه صورت مسئله با راه حل آن تفاوت داشته باشد.
متأسفانه در خصوص خودكفايي بخش كشاورزي و اصلاح منابع طبيعي مي توان بسياري از راه حل هاي اين بخش را به شخص بيماري تشبيه كرد كه دست وي شكسته باشد و به پزشك مراجعه نمايد و پزشك معالج علت آن را به چشم بيمار نسبت داده و براي درمان آن چشمان مريض را بيرون آورد!!!
اگر به طرحهاي خودكفايي بخش كشاورزي توجه كنيم مشاهده مي شود كه هنوز كارشناسان و مسئولان مربوطه توجيه نشده اند كه قانون تبديل اراضي مزروعي به مسكوني ممنوع (قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي) به بهانه خودكفايي يا جلوگيري از خسارت به بخش كشاورزي از طريق ساخت واحدهاي مسكوني چه زيان جبران ناپذيري به بخش مسكن، اشتغال، آلودگي هواي شهرها، اقتصاد و امنيت جامعه و همچنين به همان بخش كشاورزي وارد كرده است اما متأسفانه يك بار ديگر قانوني مشابه و حتي زيان بارتر از آن به مجلس ارائه شده است كه مبناي علمي و اجرايي نداشته و از نظر شرعي نيز جاي سؤال فراوان دارد بطوري كه خسارات جانبي آن به كشور به دلايل زير جبران ناپذير است.
- اينكه طرح يكپارچه سازي اراضي كشاورزي در كشور بتواند ميزان توليد در واحد سطح را افزايش دهد، جاي سؤال است چرا كه ميزان توليد در واحد سطح معمولاً در قطعات كوچكتر بيشتر است تا قطعات بزرگتر.
- طرح يكپارچه سازي اراضي كشاورزي د رحد محدود و در كشتهاي خاص آن هم به شرط منافع و تمايل صاحبان آن امكان پذير است، لذا براي مستثنيات نمي توان قانون عام وضع كرد چرا كه وقتي قانون عام وضع شود به ديگر بخشها كه اجرايي نيست و با نياز مستمر و منافع مردم مغايرت دارد خسارت وارد مي كند لذا آن قانون مسير غيرعلمي دارد.
- مسير علمي طرح يكپارچه سازي اراضي كشاورزي آموزش و ترويج است نه قانون لذا براي اجرايي نمودن آن لازم است بخش هاي آموزشي و ترويجي با توجيهات فني و علمي براي آن برنامه ريزي كنند.
- قانون يكپارچه سازي اراضي كشاورزي نه تنها با قانون ارث بلكه با تمام قوانين مربوط به تقسيم اراضي و تفكيك آنها كه از نيازهاي اساسي و مستمر مردم است مغايرت دارد.
- چنانچه طرح مذكور به صورت قانون درآيد نه تنها هدف موردنظر برآورده نمي شود بلكه معضل و فساد براي جامعه در پي خواهد داشت چرا كه عرصه هاي مردم به راحتي به سند تبديل نمي شود لكن تقسيم عرفي مثل سابق صورت مي گيرد و مردم عرصه هاي خود را براساس نياز و منافع و قانون ارث تقسيم مي كنند، منتهي براي دريافت سند دچار مشكل مي شوند و عكس العمل منفي آن به جامعه و نظام سرايت مي كند. هيچ كس توان دخالت در مالكيت مردم را ندارد لذا طرح در حد قانون غيرعلمي و غيراجرايي باقي مي ماند لكن زيان هاي جانبي آن به مردم وكشور وارد مي شود كه جبران ناپذير است.
- براي افزايش توليد در واحد سطح و يا كاهش هزينه محصولات كشاورزي به جاي طرح يكپارچه سازي (جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي) كه با قانون مذكور عملي نيست و تنها در سطح شعار و قانون غيراجرايي باقي مي ماند، بهتر است مسئولان مربوطه درصدد طراحي ماشينهاي كشاورزي متناسب با قطعات كوچك اراضي برآيند همانطور كه در كشور چين و كشورهاي ديگر اين حادثه رخ داده است كه آن هم واقعي و علمي است و هم جنبه اجرايي در كشور دارد و براي جامعه فساد ايجاد نمي كند و آن را با قيمت ارزان در اختيار كشاورزان قرار دهند و خدمات ديگر مثل آب، برق و... به راحتي و با حداقل قيمت دريافت نمايند.
عدم خودكفايي بخش كشاورزي ناشي ازكوتاهي مسئولان در واگذاري عرصه هاي كشاورزي و منابع طبيعي به مردم و متقاضيان مي باشد بطوري كه 15 ميليون هكتار عرصه مطالعه شده و قابل كشت در كشور موجود است. از طرف ديگر 63 درصد آب كشور بصورت مختلف به هدر مي رود و متقاضيان فراوان جهت گرفتن عرصه ها براي آباداني كشور وجود دارد مسئولان مربوطه جواب مثبت و در شأن نظام به آنها نمي دهند در حالي كه با برنامه ريزي و واگذاري عرصه ها به مردم مي توان كشت آبي كشور را به حدود سه برابر ميزان فعلي افزايش داد كه نه تنها كشور به خودكفايي كامل مي رسد بلكه ميزان صادرات محصولات كشاورزي به چند برابر افزايش يافته و متعاقب آن ميليونها شغل حاصل مي شود.
همانطور كه عنوان شد طرح يكپارچه سازي اراضي كشاورزي يك طرح آموزشي ترويجي است و بصورت محدود و انگشت شمار قابل اجراست كه تأثير چنداني در افزايش توليد ندارد، حتي ممكن است عكس آن حاصل شود. لذا براي خودكفايي كشور در بخش كشاورزي لازم است علاوه بر واگذاري عرصه هاي كشاورزي و منابع طبيعي و آب به متقاضيان، طرحهاي موفق نمونه هاي ترويجي در كشور به عنوان الگوهاي علمي انتخاب شده و با آموزش و ترويج به آگاهي عموم كشاورزان برسد. در اين زمينه گروه هاي چند نفره از اساتيد و متخصصان براي هر طرح موفق نمونه كشوري مأمور شوند تا نسبت به اجرايي نمودن آن در سطح عام اقدام نمايند. مثلاً در خصوص كشت گندم كه از نمونه هاي كشوري بيش از 12 تن گندم در هكتار برداشت نموده است گروه ويژه كارشناسان جهت بررسي علل افزايش توليد برآمده و كشاورز نمونه كشوري نيز عضو هيئت علمي و كارشناسي برگزيده شود تا نسبت به تدوين كتب، نشريات و فيلم و... برآمده و نسبت به آموزش آن در سطح كشور برنامه ريزي نمايند تا از اين طريق ميزان توليد در واحد سطح بالا رفته و در نتيجه هزينه واحد توليد كاهش يابد.
براي ترويج كشاورزي و تسريع در خودكفايي كشور علاوه بر موارد فوق پيشنهاد مي شود بستر توليد كشاورزي و منابع طبيعي (زمين، آب و...) به متخصصين مربوطه قبل از پايان بازنشستگي (پيشنهاد مي شود 5 سال قبل از بازنشستگي) با وام مناسب در قالب فرد يا تعاوني هاي چندمنظوره در سراسر كشور واگذار شود تا اينكه بعد از بازنشستگي از علوم ذخيره شده در جهت توليد، ترويج و خودكفايي به كار گرفته شود و آن انرژي در كارهاي غيرتخصصي به هدر نرود تا آن را در عرصه هاي كشاورزي پياده كرده و باعث ترويج پايدار در بخش كشاورزي شده و كشور زودتر به خودكفايي خود برسد.
متاسفانه به جاي آنكه راهكارهاي علمي و قابل اجرا در اين بخش ارائه شود گاهي اوقات طرحهاي سليقه اي، غيرعلمي و غيراجرايي با تصور علمي ارائه مي شود كه نه تنها هدف مورد نظر را برآورده نمي كند بلكه براي بخش هاي ديگر كشور معضل ايجاد مي كند كه جاي تأمل فراوان دارد. بطوري كه قانون تبديل اراضي مزروعي به مسكوني ممنوع (قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي) ظاهري زيبا اما پايه اي مخرب دارد بررسي و تحقيق شود مي بينيم كه نه تنها به كشاورزي كمك نكرد بلكه به آن خسارت فراوان وارد كرده است به طوري كه از زمان تصويب قانون مذكور قيمت اراضي داخل شهرها نسبت به قبل از اين موضوع گران شده و ديگر نگهداري باغات براي مردم از نظر اختلاف فاحش سود مقرون به صرفه نباشد در اين راستا درختان 50 تا 100 ساله در سطح وسيعي خشك و قطع شود كه در تاريخ ايران بي سابقه است. ضمناً باعث مشكلات فراوان براي نظام در بخش مسكن، اقتصاد، اشتغال، محيط زيست، بهداشت، فرهنگ و مسائل رواني و امنيتي در جامعه گرديده است كه هنوز هم متأسفانه غيرعلمي بودن آن مسجل نشده است پس لازم است در اين خصوص گروه هاي علمي و تحقيقاتي براي پيگيري و بررسي آن مامور شوند تا آن راه حل اشتباه و غيرعلمي اصلاح شده و از ادامه خسارت جلوگيري بعمل آيد.
هرجا دولت در مالكيت مردم دخالت كرده به علت عدم شناخت و عدم جامع نگري و بررسيهاي ظاهري و شعاري نه تنها هدف مورد نظر برآورده نشده بلكه به معضل كشور در ديگر بخش ها افزوده است، چرا كه تصور علمي با علمي بودن مساوي نيست و بايد توجه داشت كه هيچ طرح علمي باعث زيان به بخش هاي ديگر نمي شود و هيچ حكم الهي با علم مغايرت ندارد. آنچه خلاف آن تصور مي شود آن علم نيست بلكه تصور علمي است.
بعضي از كارشناسان و مسئولان تصور مي كنند هر قانوني تصويب مي كنند مردم آنرا اجرا مي كنند در حاليكه اولاً قانون بايد علمي و شرعي و داراي منافع عام باشد. ثانياً خارج از اختيار و مالكيت مردم باشد تا اجرا شود براي روشن شدن آن مي توان به قانون حفظ و كاربري اراضي زراعي و باغي مصوب 31/3/74 اشاره كرد كه از زمان تصويب آن بر شدت تخريب باغات و اراضي كشاورزي افزوده شده يعني عكس قانون نتيجه داده است. چنانچه آن قانون غيرعلمي نبود مردم ساخت وساز خود را در اراضي غيرمشجر انجام مي دادند و درختان 50 تا 100ساله را كه محصول عمر انسان است در سطح وسيع خشك و قطع نمي كردند.
-طرح اگر علمي باشد مردم با اطلاع از آن كه با آموزش و ترويج انجام مي شود جذب آن شده و اقدام مي كنند چرا كه علم براي فرد و جامعه داراي منافع است و مردم دنبال منافع هستند و به طرف آن جذب مي شوند لكن همانطور كه عنوان شد طرح مذكور در موارد خاص و به ندرت قابل اجراست. موارد خاص هم با آموزش و ترويج تحقق يافته و با قانون عام اجراشدني نيست چرا كه قانون مذكور موارد غيرواقعي را نيز دربر مي گيرد و براي مردم و جامعه زيان وارد مي كند.
- مسئله يكپارچه بودن اراضي را با يكپارچه سازي آن اشتباه گرفته اند به طوري كه بسياري از عرصه ها با قطعات بزرگ دراختيار كشاورزان است و آن به معني يكپارچه بودن عرصه است نه يكپارچه سازي. طبيعي است كه هركسي قطعات بزرگتري براي كشاورزي داشته باشد بهتر و راحت تر و با درآمد بيشتر زندگي مي كند اما نمي توان قطعات كوچك كه داراي صاحبان و بهره برداران بيشتر در كشور است، تحت الشعاع آنها قرار گيرد چرا كه اولا توليد در قطعات كوچكتر در واحد سطح معمولا بيشتر است، ثانيا جمع مساحت عرصه آن قطعات در كشور شايد از جمع مساحت عرصه قطعات بزرگ بيشتر باشد، ثالثا مردم بسياري از انرژي هاي سرگردان خود را در اوقات بيكاري در توليد مصرف مي كنند درحاليكه در حالت مشاع آن انرژي بيهوده تلف مي شود، به هرحال هركدام در جاي خود داراي محاسن مخصوص خود مي باشد و بايد براساس آن برنامه هاي حمايتي و هدايتي ارائه داد كه در كل به نفع جامعه و كشور است.
- اميد است انديشمندان ديني و علماي علم طبيعي طرحهايي كه براي تبديل به قانون ارائه مي دهند اولا محصول تحقيقات علمي و كاربردي باشد، ثانيا مربوط به مالكيت و اختيار مردم نباشد تا با احكام نوراني اسلام كه علم مطلق است مغايرت پيدا كند و به مردم خسارت وارد كند، ثالثا بتواند مشكل كشور را به صورت ريشه اي و پايدار حل كند نه آنكه مشكل مورد نظر را نه تنها حل نكرده بلكه مشكلات ديگر براي جامعه حاصل نمايد و بعد از مدتها با عدم تحقق هدف مورد نظر گناه آن را به موضوعات ديگري ربط داده شود و برنامه هاي غيرعلمي ديگري براي خودكفايي كشاورزي ارائه شود كه محصول آن خسارت به جامعه و نظام مي باشد.

[سینا 555]

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: دولت بايد با پرداخت سود اوراق مشاركت، تاوان سياست هاي غيرمسئولانه مالي خود را بپردازد.
بهروز هادي زنوز در گفت وگو با خبرگزاري فارس، گفت: دولت معمولا با كسري بودجه و فروش ارز به بانك مركزي موجب افزايش نقدينگي در سطح جامعه مي شود و سپس بانك مركزي را موظف مي كند تا با انتشار اوراق مشاركت، اين نقدينگي را كنترل كند و انتشار اوراق مشاركت علاوه بر هزينه هاي چاپ، توزيع و كارمزد، 17 درصد بهره سالانه دارد.
وي با بيان اين كه دولت خود مسئول افزايش نقدينگي است، خاطرنشان كرد: منابع بانك مركزي تكافوي پرداخت سود اوراق مشاركت را نمي دهد.
زنوز تصريح كرد: اوراق مشاركت يا از سوي خزانه منتشر مي شود كه سود آن را نيز خزانه بايد بپردازد و يا از سوي بانك مركزي منتشرمي شود كه پرداخت سود آن نيز به عهده بانك مركزي است.وي يادآور شد: وقتي دولت سياست هاي غيرمسئولانه مالي اتخاذ مي كند، نبايد پرداخت هزينه هاي آن را به بانك مركزي موكول كند.

[سینا 555]

http://www.abadgaran.ir/index.asp?mode=Question

[فربد]

هيچ شواهدي مبني بر اينكه، اسلام رشد اقتصادي كشورهاي مسلمان را محدود مي كند وجود ندارد!!!!!!!!
مگه كسي هم شك داشت؟

[سینا 555]

تحقيقات انجام شده توسط يكي از اعضاي انستيتوي اقتصادهاي بين الملل در واشنگتن حاكي از آن است، هيچ شواهدي مبني بر اينكه، اسلام رشد اقتصادي كشورهاي مسلمان را محدود مي كند وجود ندارد.

اقا فربد لابد همينا كه تحقيق كردند شك داشتند ديگه:D